کتاب دولت احیاگر

کتاب دولت احیاگر نوشتهٔ ژاک دونزولو و فیلیپ استب و ترجمهٔ حمیدرضا قلی پور است. انتشارات شیرازه کتاب ما این کتاب را منتشر کرده است؛ رساله‌ای در باب «سیاست شهر».

درباره کتاب دولت احیاگر

احیاگری به‌گفتهٔ «ژاک دونزولو» (Jacques Donzelot) برابر است با دعوت به کُنش؛ هنگامی که نتوان کسی را به کاری وادار کرد. کتاب دولت احیاگر (L'état animateur) که رساله‌ای در باب سیاست شهر است، سه بخش دارد. این کتاب که با یادداشتی به قلم «مراد ثقفی» آغاز شده، شما را با مجموعه‌ای از تنظیمات، سازماندهی‌ها، تدوین‌ها و رفتارها در بخش‌های گوناگون دولت آشنا می‌کند؛ مجموعه‌ای که عاملانش را با جامعه‌ای که آن نیز بخش‌بندی شده درگیر می‌کند و هدفش از این کار این است که بیش از آنکه روی آن جامعه اعمال نفوذ کند، در کنار آن باشد. این کتاب به‌سراغ «سیاست شهر» رفته تا تحولات آن را نشان دهد و با پرداختن به جدیدترین راهکارهای مداخله در سال‌های اخیر، به این تحولات معنابخشی کند. ژاک دونزولو گزارشگر کمیسیون ملی ارزیابی این نوع سیاست بوده و به پژوهش‌های مربوط به این حوزه نیز دسترسی داشته است. او به‌همراه فیلیپ استب همایشی پژوهشی ترتیب داده که به ارائهٔ فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی منجر شده است. ژاک دونزولو در این کتاب، نظر خود را بر اطلاعات بنیادینی که در این حرکت جمعی گردآوری شده، مستدل کرده است.

خواندن کتاب دولت احیاگر را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران مطالعه در باب «سیاست شهر» پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب دولت احیاگر

«پرسش از تأثیرات تمرکززدایی بر کیفیت اقدامات دولتی در اواسط دههٔ ۱۹۸۰ ظهور کرد و در پی آن، دو موضع در برابر یکدیگر صف کشیدند که از فرقه‌های سیاسی معمول فراتر رفت. مباحث این دو دسته با جدیّت زیادی پیگیری می‌شد و اختلافات میان آنها از اختلاف مربوط به اقبال بیشتر یا کمتر به دولت بیشتر شد، مانند اختلافی که دربارهٔ نقش دولت و جامعهٔ مدنی وجود داشت. حامیان تمرکززدایی بر این باور بودند که این سیاست بهترین روشی است که خاطر شهروندان را از بابت تأثیرگذاری بر سیاست‌هایی که به زندگی روزمرهٔ آنها مربوط است جمع می‌کند، چراکه این سیاست کانون تصمیم‌گیری را به شهروند نزدیک می‌کرد. این فرعیت یافتن به‌خاطر ناهماهنگی میان قانون مربوط به اختیارات دولت و مجامع محلّی به مشکل برخورد. مثلاً در زمنیهٔ آموزش، دولت درمورد برنامه‌ها و انتخاب رشته قانون صادر می‌کرد (۸۰% فارغ‌التحصیلان) در حالی که مناطق و شهرستان‌ها مسئول تأمین مالی مدارس بودند. حاصل این کار، عدم کارکرد صحیح و ارجاع متقابل مسئولیت‌ها بود که بر شکل‌گیری افکار عمومی اثر می‌گذاشت. برای خارج شدن از این سردرگمی لازم بود که هرچه بیشتر به‌سوی تمرکززدایی پیش بروند و اختیارات و امکاناتی را واگذار کنند که در این مورد، معادل واگذاری محتوای برنامه‌های تحصیلی به مناطق و شهرستان‌ها بود. در مقابل، منتقدان تمرکززدایی انحرافات ناشی از حذف قیمومیت دولت بر مجامع محلّی را محکوم می‌شمرد. آزاد گذاشتن نمایندگان و رأی‌دهندگان در نگاه اوّل، قدمی به پیش برای مردمسالاری بود. اما در واقعیت، این‌کار، نمایندگان را به این‌سو می‌کشاند که برای تملّق رأی‌دهندگان مبالغ زیادی را برای برنامه‌های چشم‌نواز هزینه کنند و مسئولیت‌های اقدامات اجتماعیِ کمتردهان‌پُرکن را به دولت بسپارند، مانند مسئولیت افراد بی‌خانمان. بدتر آنکه این وضعیت، مجامع محلّی را ناگزیر از درگیر شدن در رقابتی بی‌وقفه می‌کرد تا بتوانند نظر شرکت‌ها را جلب کنند. شرکت‌ها منبع سرمایه و کار بودند و سرگرم شدن به آنها مجامع محلّی را از توجه به خِرَد جمعی در جهت توسعهٔ ملّی غافل می‌کرد.»