کتاب عدالت حق مدار

کتاب عدالت حق مدار نوشتهٔ علی اصغر پورعزت است. انتشارات علمی و فرهنگی این کتاب را منتشر کرده است. نویسنده در این اثر از آگاهی، رفاه، امنیت در عدالت حق‌‎مدار سخن گفته است.

درباره کتاب عدالت حق مدار

علی اصغر پورعزت کتاب عدالت حق مدار را در هفت فصل نگاشته است. فصل اول کتاب به این موضوع مهم پرداخته است که ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین اصولی که هرگز نباید در جوامع اسلامی خدشه‌دار شوند، کدامند. فصل دوم به این مسئله می‌پردازد که مهم‌ترین الزامات و قضایایی که خط‌مشی‌گذاران مسلمان باید بدان پایبند باشند، کدامند. در فصل سوم الزامات اقتصادی ناظر بر خط‌مشی‌گذاری عمومی در جامعهٔ اسلامی مورد بحث قرار گرفته‌اند. فصل چهارم نیز به الزامات سیاسی ناظر بر خط‌مشی‌گذاری عمومی در جامعهٔ اسلامی اختصاص یافته است و فصل پنجم به الزامات فرهنگی ناظر بر خط‌مشی‌گذاری عمومی در جامعهٔ اسلامی پرداخته است. در فصل ششم ویژگی‌های سیستم اداری مناسب برای اجرای خط‌مشی در جامعهٔ اسلامی مطرح شده است و فصل هفتم چالش نظری صورت‌بندی عدالت حق‌مدار را در میان سایر رویکردهای فلسفی سیاسی به عدالت مد نظر قرار می‌دهد.

خواندن کتاب عدالت حق مدار را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزهٔ جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب عدالت حق مدار

«الزامات طراحی سیستم خط‌مشی‌گذاری یادگیرنده برای تحقق عدالت

بر اساس نظریهٔ عدالت حق‌مدار، سیستم خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعهٔ عدالت اجتماعی باید یادگیرنده باشد؛ به‌طوری که بتواند مقتضیات زمان و مکان را دریابد و طرح نظری توسعهٔ عدالت را فراخور تحول شرایط، به‌روز سازد و با نیازهای روز جامعه منطبق نماید.

زمینه‌سازی و تمهید یادگیرندگی به‌صورت پیشینی امکان‌پذیر نیست، زیرا فقط هنگامی می‌توان سیستم را به حد کفایت یادگیرنده ساخت که همهٔ شرایط آینده، طی سناریوهایی قابل پیش‌بینی باشند. بنابراین، به جای تلاش بیهوده برای پیش‌بینی انواع سناریوهای مورد نیاز، باید تلاش شود که بر ظرفیت یادگیری در سیستم افزوده شود.

در این راستا، مطلوب آن است که ظرفیت یادگیرندگی متناسب با تنوع محیط، تغییرات پیش‌بینی‌شدهٔ آن و تحولات غیرقابل پیش‌بینی آن، افزایش یابد. بنابراین، سیستم خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت اجتماعی باید از ظرفیت تدوین نظریه و به‌روزسازی آن، اجرا در شرایط منعطف و رو به تحول، و ارزیابی پیش‌برنده (برای انطباق با شرایط نوشونده در محیط) برخوردار باشد. بدین منظور باید از سیستم‌های بازخور و حلقه‌های یادگیری، مطابق با الزامات و نیازهای «کنترل همهٔ مقتضیات و تفاوت‌ها» (بازخور نوع اول )، «پیش‌بینی همهٔ حرکات به‌صورت منظم» (بازخور نوع دوم )، «محاسبه‌پذیری همه احتمالات و تحولات» (بازخور نوع سوم )، «ملاحظهٔ مسیر تغییر اهداف و خط‌مشی‌ها» (بازخور نوع چهارم )، و «تمهید امکان تحول در هدف‌گذاری و منطق زیربنایی آن» (بازخور نوع پنجم ) استفاده شود (پورعزت ، ۱۳۸۹ ب، صص ۱۵۱ ـ ۱۵۷).

این سطح از یادگیرندگی، برای خط‌مشی‌گذاری معطوف به تحقق عدالت اجتماعی، ضروری است، زیرا جلوه‌های ظلم در عالم هستی، پایدار، یک گونه و ثابت نیستند؛ بنابراین، طرح‌های معطوف به مواجهه با آنها، نباید به‌صورت ثابت، مکانیکی و ایستا تدوین شوند.

مجریان خوب نظریهٔ خوب عدالت

در رویکرد حق‌مدار به نظریهٔ عدالت ، این مهم مورد تأکید است که نظریه و عمل مکمل یکدیگرند. بر این اساس، اگر هر نظریه به درستی طراحی و تدوین شود و الزامات اجرای آن در نظر گرفته شود، کاملاً منطقی و اجراپذیر خواهد بود. پس تأکید می‌شود که هیچ چیز عملی‌تر از یک نظریهٔ خوب نیست (Van de Van, ۱۹۸۹)؛ هرچند نظریه‌های بد (Ghoshal , ۲۰۰۵) نیز ظرفیت‌های توسعه و پیشرفت جوامع را تخریب کرده، آثار نابهنجاری را بر روند رشد آنها تحمیل می‌کنند.

درواقع، مرحلهٔ تدوین نظریه باید با مرحلهٔ طراحی سازوکارهای اجرایی آن، همسو باشد، زیرا نظریه‌ای خوب است که سیستم برنامه‌ریزی و اجرایی خوبی، متناسب با خود، طراحی نماید و توسعه دهد. یک نمونهٔ سیستم برنامه‌ریزی پیشرو برای مواجهه با اضطرارهای متغیر و رو به تحول جوامع، سیستم برنامه‌ریزی سلولی عصرمدار۲۵ است؛ سیستمی که می‌تواند ظرفیت راهبردپردازی را فراخور افزایش اطلاعات و بهبود نظریه‌های زیربنایی تدوین راهبرد یا خط‌مشی یا برنامه، بهبود بخشد (پورعزت ، ۱۳۸۹ ب، ص ۱۳۱). فراگرد مدیریت اطلاعات در این سیستم، قابل توسعه بوده، ظرفیت آن برای کسب و پردازش اطلاعات محیطی قابل افزایش است؛ به طوری که تا بتواند انواع ظرفیت‌های رشد و تولید دانش را فراخور استعداد آحاد جامعه، با استفاده از قالب‌هایی چون «کانون‌های تفکر» و «شبکه‌های ارتباطات و اطلاعات فرآورندهٔ دانش» توسعه دهد (Pourezzat , ۲۰۱۰).

بنابراین، برای تحقق جامعهٔ عدل باید نظریه‌های خوب و پیشرو را مورد حمایت سیستم‌های اجرایی مناسبی قرار داد که می‌توانند با بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریت دانش، امکان حمایت از خط‌مشی‌ها و راهبردهای توسعهٔ عدالت را فراهم آورند.»