کتاب قاعده قرعه

کتاب «قاعده قرعه» نوشتۀ مصطفی شاکری است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است. موضوع این کتاب تشریح و بررسی قاعدۀ قرعه، یکی از بحث‌های اساسی فقه شیعه است.

درباره کتاب قاعده قرعه

قاعده قرعه از مباحث اساسى فقه به‌حساب می‌آید که در فقه و حقوق کاربردهای فراوان دارد. مصطفی شاکری، نویسندۀ کتاب قاعدۀ قرعه ضمن معرفی قاعده به نمونه‌های کاربردی آن در کتاب شرح لمعه اشاره کرده است. درگذشته قاعدۀ قرعه کاربرد بیشتری داشته است. فقها عقیده دارند که روایات معصومین (ع) نشان دهندۀ این نکته است که اگر امر مشکل و مشتبهی رخ دهد و هیچ راهی برای حل آن وجود نداشته باشد، باید به قرعه عمل کرد؛ اما امروزه باتوجه‌به پیشرفت علم و توسعۀ نظام قانون‌گذاری خیلی از مسائل قابل‌حل شده و نیازی به قاعدۀ قرعه نیست. نظر بعضی از فقیهان این است که فقط در منازعات باید به این قاعده عمل کرد؛ اما بعضی دیگر معتقد هستند که عمل به قرعه در امور عبادی هم جایز است.

قاعدۀ قرعه یکی از قواعد عقلایی است که به گواهی آیات قرآن جوامع بشری از دوران پیش از اسلام از آن برای حل منازعات خود بهره می‌بردند و در کتاب‌های شیعه در خیلی از موارد به این قاعده استناد شده است و آن را به یکی از کاربردی‌ترین قواعد تبدیل کرده است بنابراین می‌توان گفت که قرعه جزو قواعد به‌حساب می‌آید. کتاب قاعدۀ قرعه، خوانندگان، به‌ویژه دانشجویان رشتۀ فقه و حقوق و طلاب حوزۀ علمیه را با ماهیت قاعدۀ قرعه که یکی از قواعد فقه شیعه است آشنا می‌کند و همچنین جایگاه و موارد کاربست آن در اندیشۀ شهید ثالث را بررسی می‌کند.

ساختار کتاب قاعدۀ قرعه به این صورت است که ابتدا مفاد قاعدۀ قرعه در قالب ۹ مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعد از آن مدارک و مستندات قاعده بیان شده و مشروعیت عمل به قرعه به نحو قطعی اثبات می‌شود و در نهایت مصادیق به‌کارگیری قاعده قرعه در کتاب «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» بررسی می‌شود.

خواندن کتاب قاعده قرعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دانشجویان رشتۀ فقه،‌حقوق و معارف اسلامی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب قاعده قرعه

«بی‌تردید دستیابی به فقه روشمند نیازمند الزامات و بسترهایی است که با تحقق آن‌ها، زمینۀ توسعۀ این نوع رویکرد فراهم می‌شود. یکی از الزامات، توسعه و تقویت بیش‌ازپیش قواعد فقه است. قواعد فقه متصدی تولید همان قواعد و قوانین موضوعه‌ای است که شخص مجتهد ناگزیر از تبعیت از آن‌هاست و با توسعه و فراگیری این قوانین، دیگر مجالی برای ذائقه و سلیقۀ شخصی فرد مجتهد باقی نمی‌ماند.»