کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست)

کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست: فروردین تا شهریور ۱۳۹۹) اثری پژوهشی است که با تحقیق و تنقیح جمعی از پژوهشگران و توسط پژوهشکده شورای نگهبان گردآوری و منتشر شده است. این کتاب به بررسی و ثبت مذاکرات و مباحثات اعضای شورای نگهبان در نیمه‌ی نخست سال ۱۳۹۹ می‌پردازد و موضوعات حقوقی و فقهی مرتبط با مصوبات مجلس شورای اسلامی را پوشش می‌دهد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست)

کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست) تصویری جامع از روند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر موضوعات حقوقی و فقهی در شورای نگهبان ارائه می‌دهد. کتاب حاضر، مذاکرات اعضای شورا را از فروردین تا شهریور ۱۳۹۹ ثبت کرده و به موضوعاتی چون بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات حقوقی و فقهی می‌پردازد. ساختار کتاب براساس ترتیب زمانی جلسات تنظیم شده و هر جلسه به موضوعات مختلفی مانند لوایح، طرح‌ها و اساسنامه‌ها اختصاص یافته است. 

این اثر بخشی از پروژه‌ی بزرگ‌تر پژوهشکده‌ی شورای نگهبان برای مستندسازی و انتشار مذاکرات شورا است و در ادامه‌ی جلدهای پیشین منتشر شده است. اهمیت این مجموعه در آن است که علاوه‌بر ثبت اسناد حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، امکان بررسی دقیق‌تر روند قانون‌گذاری و نظارت بر آن را برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان فراهم کرده است؛ همچنین، کتاب با رعایت امانت‌داری در نقل مذاکرات و مستندسازی دقیق، به‌عنوان منبعی قابل استناد در مطالعات حقوقی و فقهی کشور شناخته می‌شود.

خلاصه کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست)

این کتاب، مجموعه‌ای از مذاکرات و مباحثات اعضای شورای نگهبان را در نیمه‌ی نخست سال ۱۳۹۹ گردآوری کرده است. در هر جلسه، اعضا به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، لوایح دولت و سایر موضوعات حقوقی و فقهی می‌پردازند. محور اصلی بحث‌ها، انطباق یا عدم انطباق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرعی است. اعضا با استناد به اصول قانون اساسی، نظرات فقهی و سوابق حقوقی، به نقد و بررسی مواد قانونی می‌پردازند و در مواردی که ابهام یا ایراد وجود دارد، پیشنهاد اصلاح یا رفع ابهام ارائه می‌شود. 

بخش قابل‌توجهی از مذاکرات به تفسیر اصول قانون اساسی، بررسی اساسنامه‌ها و پاسخ به استعلامات حقوقی و فقهی اختصاص دارد. در این جلسات، دیدگاه‌های مختلف اعضا درباره‌ی موضوعات مطرح‌شده بیان می‌شود و درنهایت، نظر رسمی شورای نگهبان به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد. این مجموعه، روند تصمیم‌گیری و استدلال‌های حقوقی و فقهی شورا را به‌صورت مستند و شفاف منعکس می‌کند و به پژوهشگران امکان می‌دهد تا با فرایند بررسی و تصویب قوانین در بالاترین سطح نظارتی کشور آشنا شوند.

چرا باید کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست) را خواند؟

مطالعه‌ی این کتاب برای کسانی که به فرایند قانون‌گذاری، نظارت بر مصوبات و تفسیر قانون اساسی علاقه‌مند هستند، فرصتی فراهم می‌کند تا از نزدیک با نحوه‌ی بررسی و استدلال‌های حقوقی و فقهی شورای نگهبان آشنا شوند. این مجموعه، علاوه‌بر ثبت دقیق مذاکرات، امکان تحلیل روندهای حقوقی و فقهی را در یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی کشور فراهم می‌آورد و به‌عنوان منبعی برای پژوهش‌های حقوقی و مطالعات تطبیقی قابل‌استفاده است.

خواندن کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان حقوق و فقه، اساتید دانشگاه، فعالان حوزه‌ی قانون‌گذاری و علاقه‌مندان به مطالعات حقوق عمومی و نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران مناسب است؛ همچنین، برای کسانی که به‌دنبال بررسی روند تصویب قوانین و نظارت بر آن هستند، منبعی کاربردی به شمار می‌آید.

بخشی از کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۹ (بخش نخست)

«شورای نگهبان براساس اصول قانون اساسی، از جایگاه والایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به‌وسیله‌ی شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورت مغایر شناخته شدن با موازین شرع یا قانون اساسی برای تجدید نظر به مجلس بازگردانده می‌شود. همچنین به‌موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب اساسنامه‌ی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس یا هیئت وزیران واگذار کند که در این صورت، این اساسنامه‌ها نیز باید به لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند. علاوه‌بر این، به‌موجب اصل ۴ قانون اساسی، کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»