کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک

کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک نوشتهٔ حسن ولی بیگی و همکاران او است. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک

کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک به قلم حسن ولی بیگی، مهرداد ساعدی، کوروش سلیمیان، حسن رضایی، فاطمه پناهی و سمیه صفری نوشته شده است. این کتاب ابتدا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعهٔ صادرات ایران به کشورهای دیگر را ارائه داده و سپس اثرات این موافقت‌نامه بر روی تراز تجاری ایران را بررسی کرده است. موافقت‌نامهٔ بانکوک از لحاظ ظرفیت، وسعت و سهم در اقتصاد جهانی، از بزرگ‌ترین موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بوده است که حضور چین، هند و کرهٔ جنوبی این ویژگی را چند برابر کرده است. در اتصال ایران به این موافقت‌نامه، سؤال‌های بسیاری درمورد اندازه، زوایا و گستره، دامنه و اثرات آن قابل بحث است که کتاب حاضر به همهٔ آن‌ها پاسخ داده است. گفته شده است که بررسی ابعاد، آثار و تبعات اتصال ایران به موافقت‌نامهٔ بانکوک بسیار ضروری است؛ بنابراین در این اثر ابتدا وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای عضو موافقت‌نامهٔ بانکوک بررسی شده است. یکی از راهکارهای توسعهٔ روابط، برقراری موافقت‌نامهٔ ترجیحات تجاری است. با عنایت به این نکته، بررسی ابعاد، آثار و تبعات الحاق ایران به موافقت‌نامهٔ بانکوک ضرورت دارد.

خواندن کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزهٔ کسب‌وکار پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب آثار و تبعات اقتصادی الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک

«در موافقت‌نامه تجارت آزاد، کشورهای عضو به طور معمول فهرست کالاهای حساس و آسیب‌پذیر خود را که ممکن است در جریان اجرای موافقت‌نامه‌ها دچار مخاطره شده، مشخص کرده و تحت عنوان فهرست منفی از دامنه شمول موافقت‌نامه حذف می‌کنند. این فهرست نوعی محدودیت به شمار می‌رود که در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد برای کشور با کشورهای مقابل اعمال می‌شود. بررسی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مختلف نشان می‌دهد که روش مشخصی برای تعیین فهرست کالاهای منفی که کشورهای مختلف با استفاده از آن کالاهای فهرست منفی خود را تعیین کنند، وجود ندارد. دلیل این موضوع هم این است که هر کشور معیارها و ملاک‌های خاص خود را برای تعیین فهرست منفی دارد، زیرا شرایط اقتصادی، تجاری و عوامل غیر اقتصادی هر کشوری تعیین کننده محدودیت‌های آن کشور است.»