کتاب تاملی بر شیوه قانون گذاری کیفری

کتاب تاملی بر شیوه قانون گذاری کیفری نوشتهٔ سیداحمد موسوی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است. موارد عدول قانون‌گذار از آراء مشهور فقها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبیین مبانی آن در این کتاب آمده است.

درباره کتاب تاملی بر شیوه قانون گذاری کیفری

حقوق کیفری و به‌خصوص قوانین جزایی در روند تکوین و شکل‌گیری و در جریان تحولات و دگرگونی‌های خود به اصول راهبردی اساسی و مشترکی دست یافته است که شالودهٔ نظام حقوقی جدید محسوب می‌شود. قوانین جزایی کشور در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها نیک و راه‌گشا ارزیابی می‌شوند. در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید، مورد تصویب قانون‌گذار قرار گرفت. در این قانون هم از منظر قواعد بین‌المللی جزایی و هم از منظر مبانی فقهی، نسبت به قانون قبل (مصوب ۱۳۷۰) تحولات بنیادینی احساس می‌شود. بر همین اساس، در کتاب تاملی بر شیوه قانون گذاری کیفری، در حد بضاعت، مفاد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با مبانی فقهی، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفتند. 

به هر جهت، سخن از مطالعه تطبیقی است. مطالعات تطبیقی به تلاش علمی‌ای اطلاق می‌شود که در آن با مقایسه دو یا چند پدیده، به شناسایی وجوه شباهت‌ها و اختلاف‌ها در بینشان پرداخته و به منظور یافتن علل این اختلاف و تشابه، ادله و مبانی هر یک از پدیده‌های مورد نظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

پیدایش «فقه مقارن» محصول اهمیت، توسعه و گسترش این رویکرد در بین مسلمانان و اهتمام عالمان مسلمان به این مطالعات بوده است. در این کتاب در وهله نخست به مطالعه تطبیقی مواد قانونی با مبانی فقهی آن‌ها، پرداخته شده و سپس در مراحل بعدی، به تطبیق بین کلام و فتاوی فقها و مستندهای ایشان توجه شده تا بهترین نظریه برای قانون‌گذاری در کشور مشخص شود. این کار علاوه بر اینکه قانونگذاران کشور را از سردرگمی نجات می‌دهد فواید دیگری نیز دارد.

خواندن کتاب تاملی بر شیوه قانون گذاری کیفری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تاملی بر شیوه قانون گذاری کیفری

«از زمان به وجود آمدن جوامع بشری و وضع قوانین و مقررات، همیشه برای ناهنجاری‌های اجتماعی، که در آن جامعه جرم شناخته می‌شوند، مجازات‌ها و تنبیهاتی در نظر گرفته شده است و دین اسلام که دینی مطابق با فطرت ذاتی بشر و خلقت انسان بوده است، برای همهٔ زوایای زندگی انسان برنامه و راهکار دارد. یکی از این راهکارها وضع و در نظر گرفتن مجازات‌های حدی می‌باشد. به این بیان که فلسفه تشریع حدود در اسلام، جلوگیری از ارتکاب جرایم و گناهان بزرگ در اجتماع، التیام ناهنجاری‌های ناشی از ارتکاب جرم، تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهی که در اثر ارتکاب به این جرم کسب کرده، اجرای عدالت در جامعه، جلوگیری از انحرافات بزرگ و بنیان شکن و مصونیت بخشیدن به جامعه است. به بیان دیگر اجرای حدود باعث اصلاح و تطهیر مرتکب جرم بوده و باعث بازدارندگی افرادی که تمایل به انجام دادن آن گناه دارند می‌شود و بالاخره به جامعه نظم و قوام بخشیده و امنیت آن را تا حدود زیادی تامین و تضمین می‌کند. می‌توان گفت که حدود و مجازات حدی ضمانت اجرای برخی از قوانین الهی در جامعه می‌باشند که نتیجه اجرای آن، جریان احکام و مقررات الهی و اخلاق اسلامی در جامعه می‌باشد.

در کلام ائمه معصومین علیهم‌السلام هم درباره اهمیت و فلسفه تشریع، حدود سخن به میان آمده است. ما به عنوان نمونه به حکمت ۲۴۴ نهج البلاغه تاسی می‌کنیم.

امیرالمومنین علی (ع) در بیانی شیوا و روشن، به فلسفه تشریع حدود می‌پردازند. آنجایی که می‌فرمایند:

خداوند ایمان را واجب نمود به جهت پاک کردن از شرک، برپا داشتن حدود را برای اهمیت دادن به حرام‌ها و نهی شده‌ها، ترک خمر را برای محفوظ ماندن عقل، دوری از دزدی را برای به کار داشتن پاکدامنی، ترک زنا را برای درست ماندن نسب و ترک لواط را برای زیاد شدن نسل و فرزندان.

در این کلام نورانی فلسفه چند جرم مهم حدی به طور جداگانه و خاص، مورد توجه قرار گرفته است.

اول به فلسفه جرم حدی شرب خمر می‌پردازند. می‌فرمایند شرب خمر برای این حرام شده و جز جرایم حدی است که باعث زوال عقول و جنون لحظه‌ای می‌شود. بهترین توضیح برای این جمله حدیثی از امام محمدباقر (ع) است که در جواب سوال سائلی که پرسید بزرگترین گناه کبیره چیست می‌فرمایند:

شخص با شرب خمر، دچار زنا و سرقت و قتل نفس و حتی شرک به خدا می‌شود. (چه بسا زناکار آن کار او را به کار دیگر نکشاند، ولی شارب خمر، زمانی که شرب خمر کند زنا می‌کند و سرقت می‌کند و قتل نفسی که خداوند متعال حرام کرده را انجام می‌دهد و به خدا شرک می‌ورزد.) پس شرب خمر بالاترین گناه است.»