کتاب قوانین و مقررات کاربردی حقوق ثبت

کتاب قوانین و مقررات کاربردی حقوق ثبت نوشتهٔ علی بهادری جهرمی و محمدصادق فراهانی در نشر پژواک عدالت چاپ شده است.

درباره کتاب قوانین و مقررات کاربردی حقوق ثبت

نیـــاز عمـــوم مـــردم و جامعهٔ حقوقـــی کشـــور در مراجعهٔ ســـریع و آســـان به قوانیـــن و مقـــررات مهـــم کشور دغدغهٔ نگارش این کتاب است. اســـتفاده از سایر کتاب‌های قانون و مقررات بـــدون ورود در مباحـــث پیچیـــده و تخصصـــی امکان‌پذیر نیست. نقش به‌ســـزای آ‌گاهـــی از قوانین و مقـــررات در اجرای بهتر و ســـریع‌تر قواعد حقوقـــی، پیشـــگیری از جرایـــم و جلوگیری از تضییع حقـــوق افراد حائز اهمیت است. این اثر در راستای پاسخ به این نیاز نگاشته شده است. همچنین کتاب قوانین و مقررات کاربردی حقوق ثبت کـــه به ارائهٔ آخرین متـــون معتبر و بـــه‌روز قوانین و مقررات مهـــم پرداختـــه اســـت می‌تواند بـــه‌عنوان مرجـــع اصلی طرح ســـؤالات آزمون‌هـــای حقوقی درنظر باشد.

کتاب قوانین و مقررات کاربردی حقوق ثبت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای وکلا، مشـــاوران، صاحبنظـــران و عمـــوم مـــردم مناسب است.

بخشی از کتاب قوانین و مقررات کاربردی حقوق ثبت

«۱- هـــرگاه در اجـــرای مقـــررات ماده یـــازده از جهت پذیرفتـــن تقاضای ثبـــت اختلافی بین اشـــخاص و اداره ثبـــت واقـــع شـــود و یـــا اشـــتباهی تولید گـــردد و یـــا در تصرف اشـــخاص تزاحـــم و تعارض باشـــد رفع اختـــلاف و تعیین تكلیـــف و یا ابطال و یا اصلاح درخواســـت ثبت بـــا هیأت نظارت اســـت.

۲- هـــرگاه هیأت نظارت تشـــخیص دهد كه در جریـــان مقدماتی ثبت املاک اشـــتباه مؤثر واقع شـــده آن اشـــتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشـــتباه مزبور در آن مؤثـــر بوده ابطال و جریـــان ثبـــت طبق مقـــررات تجدید یا تكمیل یا اصــلـاح میگردد. 

۳- هـــرگاه در موقـــع ثبـــت ملك و یا ثبت انتقـــالات بعدی صرفا به‌علت عـــدم توجه و دقت نویســـنده ســـند مالكیـــت و یا دفتـــر املاک اشـــتباه قلمی رخ دهـــد و همچنیـــن در صورت كـــه ثبـــت دفتـــر املاک مخالف یا مغایر ســـند رســـمی یـــا حكم نهائـــی دادگاه باشـــد هیأت نظـــارت پـــس از رســـیدگی و احـــراز وقوع اشـــتباه دســـتور اصلاح ثبـــت دفتر املاک و ســـند مالكیـــت را صـــادر خواهد كرد.

۴- اشـــتباهاتی كـــه قبـــل از ثبـــت ملك در جریـــان عملیـــات مقدماتی ثبت پیـــش آمده و اداره ثبت بـــه آن متوجه گردد موقـــع ثبت ملك در دفتـــر املاک مورد توجه قـــرار نگرفته بعدا در هیـــأت نظـــارت مطـــرح میشـــود و در صورتی كه پـــس از رســـیدگی وقوع اشـــتباه محرز و مســـلم تشـــخیص گردد و اصالح اشـــتباه بحق كســـی خلل نرســـاند هیأت نظارت دستور رفـــع اشـــتباه و اصـــاح آن را صـــادر مینمایـــد و در صورتـــی كه اصـــلاح مزبـــور خللی بحق كســـی برســـاند بشـــخص ذینفع اخطار میكند كـــه میتواند بـــدادگاه مراجعه نمایـــد و اداره ثبـــت دســـتور رفع اشـــتباه یـــا اصـلاح آن را پس از تعییـــن تكلیـــف نهائـــی در دادگاه صادر خواهـــد نمود.

۵- رســـیدگی به تعارض در اســـناد مالكیت كلا یا بعضا خواه نســـبت به اصل ملک خواه  خواه نســـبت به حـــدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت اســـت.

۶- رســـیدگی و رفع اشـــتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج بانتقال رســـمی یا ثبـــت دفتر املاک شـــود با هیأت نظارت اســـت مشـــروط بر اینكـــه رفع اشـــتباه مزبور خللی بحق كســـی نرساند.

۷- هـــرگاه در طـــرز تنظیـــم اســـناد و تطبیق مفاد آنهـــا با قوانین اشـــكال یا اشـــتباهی پیش آیـــد رفع اشـــكال و اشـــتباه و صدور دســـتور لازم با هیـــأت نظـــارت خواهد بود.»