کتاب مقدمه‌ ای بر حقوق کسب و‌ کارهای خانگی

کتاب الکترونیکی «مقدمه‌ای بر حقوق کسب‌وکارهای خانگی» نوشتهٔ حسین صادقی در انتشارات چاپ و نشر بازرگانی چاپ شده است. امروزه کسب‌وکارهای خانگی به‌واسطهٔ رشد عواملی چون پیشرفت و ارائهٔ خدمات، سهولت جابه‌جایی نیروهای کاری، پیشرفت‌های فناوران و جهانی‌شدن بازارها، در حال‌ توسعه و گسترش هستند.

درباره کتاب مقدمه ای بر حقوق کسب و کارهای خانگی

کسب‌وکارهای خانگی به‌عنوان کوچک‌ترین نوع کسب‌وکار شناخته شده‌اند. مدیر و مالک این کسب‌وکارها بیشتر تمایل دارند که کسب‌وکار خود را به‌صورت مجرد یا حداکثر با همراهی فردی دیگر اداره نمایند. باتوجه‌به شرایط و ویژگی‌های خاص کسب‌وکارهای خانگی و به‌ویژه حمایت‌های قانونی که از این کسب‌وکارها صورت می‌گیرد در این کتاب تلاش شده است تا مباحثی از این نوع کسب‌وکار ارائه گردد تا ضمن اینکه مخاطبین و خوانندگان محترم با ابعاد حقوقی کسب‌وکارهای خانگی در نظام حقوق ایران آشنا می‌شوند خلأها و نارسایی‌های حقوقی که در این زمینه وجود دارد را نیز بشناسند با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات قرار گرفته است وجود زمینه‌های مناسب مقررات‌گذاری و توجه به سیاست مقررات‌گذاری برای حذف مقررات مزاحم کسب‌وکار و ایجاد راهکارهای مناسب در جهت اعمال حمایت‌های قانونی و نهادی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر توسعهٔ این کسب‌وکارها داشته باشد.

فصل‌ ۱: تعاریف و ویژگی‌های کسب‌وکارهای خانگی

فصل ۲: ایجاد کسب‌وکار خانگی

فصل ۳: الزامات حقوق تجارت در کسب‌وکارهای خانگی

فصل ۴: زمینه‌های قانونی حمایت از کسب‌وکارهای خانگی

فصل ۵: حاکمیت قانون کار و موارد استثنا

فصل ۶: نظام بیمه حاکم بر کسب‌وکارهای خانگی

فصل ۷: بهره‌گیری از مالکیت فکری در کسب‌وکار خانگی

فصل ۸: کسب‌وکارهای خانگی و قوانین مالیاتی

کتاب مقدمه‌ای بر حقوق کسب‌وکارهای خانگی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به کتاب‌های مدیریت و کسب‌وکار پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مقدمه‌ای بر حقوق کسب‌وکارهای خانگی

مقدمه‌ای بر حقوق کسب‌وکارهای خانگی

۲- اصل آزادی اشتغال به کسب‌وکار و استثنا بودن لزوم اخذ مجوز

اصل آزادی اشتغال به تجارت یکی از اصول مهمی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن توجه داشته است. بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». بر اساس بند (۴) اصل ۴۴ قانون اساسی نیز رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین ... یکی از ضوابطی است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه آن استوار است. اصل آزادی انتخاب شغل، آزادی اشتغال در تجارت را در نیز بر دارد و این اصل از جهت مبنایی، منطبق با اصل حاکمیت اراده یا آزادی اراده است.

لذا بر اساس این اصل، هر شخصی آزاد است تا هر کسب و پیشه و تجارتی را برای خود در پیش بگیرد و علی‌الاصول نباید ممنوعیت یا محدودیتی را برای وی قائل شد. براین‌اساس تأسیس یک واحد کسب‌وکار نباید منوط به اخذ مجوز شود. باتوجه‌به این اصل، قانون نمی‌تواند به‌طورکلی انتخاب و انجام کسب‌وکار را برای اشخاص ممنوع نماید؛ ولی ممکن است برای برخی موارد به دلیل مخل مصالح عمومی بودن آن‌ها، ایجاد ممنوعیت نماید و برای برخی کسب‌وکارها نیز شرایطی را مقرر دارد که رعایت آن‌ها الزامی باشد. (اسکینی، ۱۳۷۸، ص ۱۵۱) لذا در برخی قوانین خاص، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلفی برای اشتغال به کسب‌وکار پیش‌بینی شده است. برخی از این محدودیت‌ها شخصی و برای اشخاص خاصی نظیر خارجیان یا برخی کارکنان دولت است و برخی محدودیت‌ها نیز موضوعی است؛ نظیر فعالیت‌های انحصاری دولت و یا مواردی که قانون، اخذ مجوز را الزامی نموده است. (همان، صص ۱۵۹-۱۵۱). اما نکته قابل‌توجه این است که نمی‌توان اصل آزادی اشتغال به کسب‌وکار را به طور گسترده محدود نمود و در نتیجه اصل، وارونه شده و اصل بر عدم جواز کسب‌وکارها جز با اخذ مجوز دولت شود.