دانلود و خرید کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) پیام گمارمکربی
تصویر جلد کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)

کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)

معرفی کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)

کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) نوشته پیام گمار مکربی است. این کتاب را انتشارات اریش برای معرفی تاریخ معاصر منتشر کرده است.

درباره کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)

پیشینهٔ تأمل دربارهٔ توسعه و نقش دولت در آن، به‌طور معمول، به دورهٔ قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برمی‌گردد. با این حال، این موضوع همچنان جاری و دغدغهٔ متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته‌سنجی‌های نظری و اقدامات انجام‌شده در این زمینه در اختیار قراردارد.

 دولت توسعه‌گرا، سنخ خاصی از دولت است که در جامعهٔ مستقل ریشه دارد. تحول چنین دولتی عمدتاً مرتبط با چند رویداد تاریخ‌ساز؛ یعنی ظهور دولت‌های توسعه‌گرای کلاسیک در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۱۴ ـ ۱۸۷۰ در آلمان و ژاپن، رویشِ هستهٔ مرکزی دولت توسعه‌گرای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم و درنهایت، انتقال مدل دولت توسعه‌گرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، از دههٔ ۹۰ به بعد مرتبط با بسترهایی چون تغییر محیط اقتصاد جهانی و پایان جنگ سرد (البته در ایران هم‌زمان با پایان جنگ تحمیلی و بازساخت اقتصادی) است. 

مقولهٔ توسعه در ایران در سال‌های قبل از انقلاب عموماً ذیل موقعیت و وضعیت دولت قرار گرفته است. بدین‌ترتیب که فقط هنگامی برنامه‌های موفق یا ناموفق در جهت تحقق توسعه پیگیری شده است که دولت و نخبگان حاکم موفق شده‌اند به‌صورت نسبی، کنترل جامعه را به‌دست بگیرند و بازی سیاسی را کنترل کنند.

این کتاب با توجه به تاریخ پهلوی دوم و نقش دولت در آن تلاش کرده‌ است تا ماهیت دولت و به‌ویژه دولت توسعه‌گرا در ایران را بررسی و تحلیل کند.  

خواندن کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان به تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب بررسی شاخص های نظریه دولت توسعه گرا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷)

محمدعلی کاتوزیان در بررسی علل توسعه‌نیافتگی ایران قبل از انقلاب به فقدان نهاد قرارداد و وجود استبداد به‌عنوان وضعیتی که هیچ قاعدهٔ شناخته‌شده‌ای برای عمل اقتصادی و انباشت مازاد ازسوی بورژوازی وجود ندارد، اشاره می‌کند و می‌افزاید که شاهان همیشه مالک همهٔ قلمرو تحت سلطهٔ خویش‌اند و آن را به هرکسی که بخواهند می‌بخشند. این روند همواره به‌صورت چرخشی در ایران تداوم یافته است (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۲۸ ـ ۲۷).

«ایرانیان جزو اولین اقوامی بودند که حکومت را برمبنای ارزش‌های اخلاقی، ساختاری و با تکیه بر نهادهای اجتماعی و سازمان ملی به‌وجود آوردند و در میان آنها آزادی بیان و دادوستد اندیشه رواج فراوان داشت» (برزگر، ۱۳۷۵: ۳۳). تاریخ تحولات ایران نشان می‌دهد که قوم ایرانی همواره مردمی آزادمنش و آزادی‌خواه بوده است. با این همه روند توسعهٔ سیاسی در ایران فراز و نشیب‌های خاصی داشته که متفاوت با سایر جوامع است. با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ و تأسیس نظام مشروطه به‌جای حکومت مطلقهٔ پیشین، شاخصه‌های توسعهٔ سیاسی _که مهم‌ترین آنها مشارکت سیاسی در قالب ایجاد سیستم پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر و هیئت دولت و نیز رقابت گروهی بود_ بروز و ظهور یافت و تصویب قانون اساسی و متمم آن گامی در جهت تثبیت توسعهٔ سیاسی به‌شمار آمد و درواقع، منبع و مرجع توسعهٔ سیاسی شد. این دوره که درنهایت با آغاز سلطنت رضاشاه در ۱۳۰۴ به پایان رسید، یکی از دوره‌هایی است که گام‌های اولیه در جهت روند توسعهٔ سیاسی در آن انجام گرفت؛ زیرا نخست‌وزیر یا همان رئیس‌الوزرا به‌جای پادشاه امور اجرایی را در اختیار می‌گرفت و پادشاه صرفاً سلطنت داشت. مجلس نسبتاً مستقل و مقتدرانه عمل می‌کرد و همین مجلس خود یکی از مظاهر بروز خواست‌های گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه بود که پشتیبانی مردم را در مشارکت سیاسی با خود همراه داشته است. مسئولیت و پاسخگویی نخست‌وزیر در مقابل مجلس شورای ملی یکی از محدودیت‌هایی بود که بر سر راه استبدادطلبی و خودکامگی قرار داشت (گازیوروسکی، ۱۳۷۱: ۳۲۹).

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

حجم

۱۰۷٫۷ کیلوبایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۱۴۴ صفحه

حجم

۱۰۷٫۷ کیلوبایت

سال انتشار

۱۴۰۰

تعداد صفحه‌ها

۱۴۴ صفحه

قیمت:
۲۰,۰۰۰
تومان