کتاب محمدحسین غروی نایینی

کتاب محمدحسین غروی نایینی نوشته احمد علامه فلسفی است که به زندگی، زمانه و آثار محمدحسین غروی نایینی از فقها و اصولیان شیعه می‌پردازد.

 درباره محمدحسین غروی نایینی

 میرزا حسین غروی نائینی، شیخ الاسلام محمدحسین نائینی متولد ۲۶ خرداد ۱۲۴۰ شمسی (۲۷ ذیقعده ۱۲۷۶ قمری) در نائین- تاریخ درگذشت ۲۳ مرداد ۱۳۱۵ (۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۵۵ قمری) در نجف مرجع تقلید شیعه بود که بعد از درگذشت فتح‌الله غروی اصفهانی، مرجعیت عامه شیعه را بر عهده داشت. او با نوشتن رساله تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله نقش مهمی در تثبیتِ نظری جنبش مشروطه انجام داد.

محمد حسین غروی نایینی از فقیهان و اصولیان شیعه قرن چهاردهم و از علمای طرفدار نهضت مشروطه. نائینی دانش‎ آموخته حوزه‎ های اصفهان، سامرا و نجف بود و نزد جهانگیرخان قشقایی، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی تلمذ کرد. 

وی پس از محمدتقی شیرازی، به همراه سید ابوالحسن اصفهانی عهده‎ دار مرجعیت شیعه شد. شهرت علمی نایینی بیشتر به خاطر اصول فقه است. او از شارحان مکتب شیخ انصاری است و سید ابوالقاسم خویی مهمترین شاگردش بود. همراهی با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو، همکاری با آخوند خراسانی در نهضت مشروطه، و اعلام جهاد علیه انگلیس در عراق از جمله فعالیت‌های سیاسی میرزای نایینی است. او کتاب معروف تنبیه الامه و تنزیه المله را در دفاع از مشروطه و نفی استبداد نوشت.

محمدحسین غروی نائینی، در سال ۱۲۷۶ قمری در خانواده‌ای روحانی در نائین به دنیا آمد. پدرش شیخ عبدالرحیم و جدش شیخ محمد سعید، هر دو شیخ‌الاسلام اصفهان بودند . محمدحسین تحصیل را از کودکی، در زادگاهش آغاز کرد و پس از فراگیری مقدمات، در هفده سالگی راهی اصفهان شد و پدرش با هدف تعلیم و تربیت وی، او را به شیخ محمدباقر اصفهانی سپرد. نائینی، هم در حوزه درس اصفهانی حاضر می‌شد و هم در خانه او و تحت سرپرستی‌اش زندگی می‌کرد. افزون بر آن، وی در اصفهان نزد میرزا ابوالمعالی کلباسی، میرزا محمدحسن هزارجریبی و جهانگیرخان قشقایی، در رشته‌های مختلف علمی، از جمله فقه، اصول، کلام و حکمت، تحصیلاتش را دنبال کرد. هم‌چنین با ادبیات فارسی و عربی و ریاضی نیز آشنا شد. محمدحسین نایینی شنبه ۲۶ جمادی‌الاول ۱۳۵۵ق در ۸۲ سالگی در نجف درگذشت و در حرم امیرالمؤمنین دفن شد.

خواندن کتاب محمدحسین غروی نایینی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 دانشجویان و علاقه مندان به شناخت شخصیت‌های برجسته دین اسلام و دانشمندان اسلامی مخاطبان این کتاب‌اند.

 بخشی از کتاب محمدحسین غروی نایینی

اصول مشروطه از نظر نایینی

نایینی نشان می‌دهد که کاملاً مشروطه و مبانی آن را می‌شناسد و مشروطه را به درستی تعریف می‌کند. وی مشروطه را حکومتی می‌داند که حاکمانش «در مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید» نباشند. و «سلطنت فقط بر اقامه همان وظائف (قانونی) و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت» باشد و اختیارات سلطان «محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد.» وی حقیقت مشروطیت را «ولایت بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت» تفسیر می‌کند و آن را «امانتی» می‌داند برای «صرف قوای مملکت» در مصلحت مردم.

نایینی ارکان حکومت مشروطه را عبارت از آزادی و مساوات می‌داند. وی مبنای دیگر مشروطه را حق مشاوره مردم در حکومت می‌داند. «ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت است که عبارت از همین شورای عمومی ملی است.»

نایینی اساس دیگر مشروطیت را نظارت بر کار دولت می‌داند. وی تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن مشروطه به مستبده را نظارت می‌داند. «چون حقیقت این قسم از سلطنت از باب ولایت و امامت است و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است، پس لامحاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله منحصر است.»

وی مجلس شورای ملی را تنها قوه ناظره در حکومت مشروطه می‌داند. نایینی احتمال می‌دهد که خود نمایندگان نیز به استبداد گرایش پیدا کنند و این استبداد جمعی را بدتر از استبداد فردی می‌داند؛ امّا چارهٔ کار را نظارت ملت بر نمایندگان می‌داند.

علاّمه نایینی لازمه حکومت مشروطه را تفکیک قوا می‌داند. «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده.» مجموعه ویژگی‌ها، خصوصیات، شرایط و تعاریفی که علاّمه از بنیان‌های مشروطه ارائه می‌دهد، نشان می‌دهد که وی از مشروطه آگاهی کافی را داشته است.

همانندی مبانی مشروطیت با مبانی سیاسی اسلام

مهم‌ترین کار علامه در تنبیه الامه استدلال بر همسو بودن مشروطیت و اسلام است. نایینی طبق همان اصل اعتقادی که غربی‌ها مبانی سیاسی خود را از اسلام گرفته‌اند، تلاش وافری به کار می‌برد تا مبانی مشروطیت را در متون اسلامی و سنت نبوی و شیوه علوی نشان دهد. وی معتقد است اساس حکومت‌های اسلامی صدر اسلام «همین عادله و شورویه بودن سلطنت اسلامیه و آزادی و مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفا و بطانه ایشان در حقوق و احکام بوده است.» وی برای تک تک این اصول استدلال می‌کند.

نایینی در مورد آزادی‌ـ از اصلی‌ترین ارکان مشروطه‌ـ معتقد است که اصولاً یکی از اهداف بعثت انبیاء آزادی بشر بوده است. وی نمونه‌هایی از تاریخ انبیاء را که امت‌های خود را از سرکوب و ظلم طواغیت آزاد کرده‌اند ذکر می‌کند. «حضرت کلیم و هارون علی نبینا واله علیهماالسلام، به نصّ آیهٔ مبارکه فَأرْسِلْ مَعَنا بَنی أسْراییلَ وَ لاتُعَذِّبْهُمْ فقط تخلیص رقاب بنی‌اسراییل از اسارت و عذاب فرعونیان» را خواستار بودند. وی تأثیر اسلام در سنت آزادی را چنان بلندمدت می‌داند که نمونه‌هایی از برخورد مردم با «خلیفه ثانی با آن ابهّت و هیبت» را همچنان پابرجا می‌دانست تا جایی که خلیفه را به خاطر پیراهن بلندش مورد سؤال قرار دادند و علناً اعلام کردند اگر کج روی با شمشیر راستت می‌کنیم.

نایینی بارزترین آزادی را در زمان خلافت امیرمؤمنان می‌داند که خود حضرت فرمودند: «فَلاتُکلّمُونی بِما تُکلّمُ بِهِ الْجَبابِرَةَ...».

علامه نایینی مساوات، رکن دیگر مشروطه، را نیز از مبانی سیاست اسلامی می‌داند. وی مساوات را «اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین» می‌داند که عبارت است از «مساوات آحاد ملت با همدیگر و شخص والی» یا به عبارت دیگر مساوات » در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحلهٔ اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود» و فرقی بین شاه و رعیت، فقیر و غنی نباشد. نایینی برای هر یک از ابعاد مساوات دلیلی از سنت نشان می‌دهد.

نایینی مشاوره و اشتراک مردم در حکومت را یک سنت اسلامی می‌داند که در کتاب و سنت ادله فراوانی بر آن اقامه می‌شود. علامه اصل نظارت در حکومت اسلامی را هم یک اصل مسلم می‌داند. نایینی در این‌جا دست به ابتکار و نو آوری جدید می‌زند و می‌نویسد که در حکومت امامان شیعه عصمت همان قوه عاصمه و مسدده و نظاره است؛ ولی چون بعد از غیبت امامان شیعه باب عصمت نیز بسته شده به جای قوه عصمت قوه نظارت جانشین می‌شود.

نایینی بر این باور است که تفکیک قوا نیز از اصول ملی و مذهبی ماست، چه معتقد است: «اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته‌اند و حضرت سیداوصیاء علیه افضل الصلوة والسلام هم در طی فرمان تعویض ولایت مصر به مالک اشتر رضوان‌الله علیه امضا فرموده‌اند.» البته دلیل نایینی در این‌جا کافی نیست، زیرا عهدنامه مالک دلالت بر تفکیک اقشار و اصناف مردم و تقسیم مناصب کارگزاران دارد و این غیر از تفکیک قوا و استقلال و عدم دخالت در یکدیگر است که منتسکیو از آن سخن گفته و اساس حکومت مشروطه را ترسیم کرده است.

مجلس شورای ملی

نایینی مجلس را مهم‌ترین رکن مشروطیت می‌داند و به همین جهت فصل پنجم کتاب تنبیه‌الامّه را به شرایط مشروعیت دخالت نمایندگان در سیاست، شرایط نمایندگی، وظایف نمایندگان و دقت مردم در انتخاب آن‌ها اختصاص داده است. او مبنای لزوم مجلس را لزوم نظارت بر کار دولت می‌داند. منتهی عمده مشکل وی بر مبنای فقه شیعه در مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در سیاست است. وی چاره این مشروعیت را اذن فقها و تشکیل هیأت علما و تنفیذ آراء صادره از مجلس می‌داند.

وی احراز پست نمایندگی مجلس شورا را مهم می‌داند، بلکه «عمده و اصل مطلب را اجتماع شرط و اتّصاف نمایندگان مجلس به کمالات نفسانیه معتبره در این باب» می‌شمرد که «امهات آن‌ها چند امر است»: «اوّل علمیت کامله در باب سیاسات... دوم بی‌غرضی و بی‌طمعی... سیم غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی.»

یکی از مباحثی که نایینی در باب مجلس طرح کرده وظایف نمایندگان است. وی اهم وظایف نمایندگان را تهیه قانون بودجه کشور می‌داند. نایینی حوزه قانون‌گذاری مجلس را مشخص می‌کند. وی قوانین شرعی را به دو قسم تقسیم می‌کند: قوانین مشخص که در شرع حکم آن‌ها معین شده مثل حدود و دیات و آن دیگر؛ قوانین غیرمشخص که شرع تعیین حکم آن‌ها را مطابق مصالح زمان به عهده مجتهدین گذاشته است. نایینی تصریح می‌کند که مجلس حق دخالت و قانون‌گذاری جدیدی در این موضوعات را ندارد و موظف است «فقط مراقبت و دقت» کند که برخلاف آن‌ها قانونی را به تصویب نرساند.

نایینی قسم دوم را قوانینی می‌داند که حکم آن در شرع نیست؛ بلکه «تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نُوّاب عام یا کسی که در اقامهٔ وظایف مذکوره عمن له ولایة الاذن مأذون باشد، موکول خواهد بود.» نایینی حوزهٔ قانون‌گذاری را فقط منحصر در این قسم از قوانین می‌داند. علاوه وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که این قوانین قابل نسخ و تغییر هستند.