کتاب دروس فی علم الاُصول؛ المجلد الاول

دروس فی علم الاصول کتاب دراسی أعدّه السیّد الشهید قدس سره منهجاً دراسیّاً مبتکراً لطلبة العلوم الدینیّة فی مجال علم اصول الفقه، وقد تدرّج فی بیان مسائل هذا العلم فی ثلاث حلقات متناسقة من حیث المنهج والاسلوب بادئاً فی کلّ واحدة منها بتعریف علم الاصول ومنتهیاً ببحث التعارض فی الأدلّة. وهو یتحدث بنفسه عن میزات هذه الحلقات فی مقدمتها: «وقد رأینا أنّ الاستبدال یجب أن یتمّ بصورةٍ کاملة، فیعوّض عن مجموعة الکتب الدراسیة الاصولیة القائمة فعلًا بمجموعةٍ اخری‌ مصمّمةٍ بروحٍ واحدة، وعلی‌ اسسٍ مشترکة، وعلی‌ ثلاث مراحل، وهذا ما قمنا به- بعون اللَّه وتوفیقه- آخذین بعین الاعتبار النقاط التالیة:

أوّلًا: أنّ الهدف الذی جعلنا علی‌ عهدة الحلقات الثلاث تحقیقه وصمّمناها وفقاً لذلک هو ما أشرنا إلیه سابقاً من إیصال الطالب إلی‌ مرحلة الإعداد لبحث الخارج، وجعله علی‌ درجةٍ من الاستیعاب للهیکل العامّ لعلم الاصول؛ ومن الدقّة فی فهم معالمه وقواعده تمکِّنه من هضم ما یعطی‌ له فی أبحاث الخارج هضماً جیّداً.

ولهذا حرصنا علی‌ أن نطرح فی الحلقات الثلاث أحدث ما وصل إلیه علم الاصول من أفکارٍ ومطالب، من دون تقیّدٍ بما هو الصحیح من تلک الأفکار والمطالب؛ لأنّ الإعداد المذکور لا یتوقّف علی‌ تلقّی الصحیح، بل علی‌ الممارسة الفنّیة لتلک الأفکار… ثانیاً: أنّ الحلقات الثلاث تحمل جمیعاً منهجاً واحداً تستوعب کلّ واحدةٍ منها علم الاصول بکامله، ولکنّها تختلف فی مستوی‌ العرض کمّاً وکیفاً وتتدرّج فی ذلک فیعطی‌ لطالب الحلقة الاولی‌ أو الثانیة قدر محدّد من البحث فی کلّ مسألة، ویؤجّل قدر آخر إلی‌ المسألة من الحلقة التالیة… ثالثاً: أ نَّا لم نجد من الضروریّ حتی‌ علی‌ مستوی‌ الحلقة الثالثة استیعاب کلّ الأدلّة التی یستدلّ بها علی‌ هذا القول أو ذاک؛ لأنّ هذه الإحاطة إنّما تلزم فی بحث الخارج، أو فی تألیفٍ یخاطب به العلماء من أجل تکوین رأیٍ نهائی، فلا بدّ حینئذٍ من فحصٍ کامل. وأمّا فی الکتب الدراسیة لمرحلة السطح فلیس الغرض منها- کما تقدم- إلّا الثقافة العامّة والإعداد، وعلی‌ هذاالأساس کنّا نؤثر فی‌کلّ مسألة الأدلّة ذات‌المغزی‌ الفنّی، و نهمل‌ما لایکون‌له محصّل من‌الناحیة الفنیة. رابعاً: أ نّا تجاوزنا التحدید الموروث تأریخیاً للمسائل الاصولیة، وأبرزنا ما استجدَّ من مسائل وأعطیناها عناوینها المناسبة... خامساً: أ نّا لاحظنا فی‌استعراضنا لآحاد المسائل- ضمن التصنیف المذکور- الابتداء بالبسیط، والانتهاء إلی‌ المعقّد والتدرّج فی عرضها حسب درجات تعقیداتها وترابطاتها، وحرصنا علی‌ أن لا نعرض مسألةً إلّابعد أن نکون قد استوفینا مسبقاً کلّ ما له دخل فی تحدید التصوّرات العامّة فیها، وأن لا نعطی فی کلّ مسألةٍ من الاستدلال والبحث إلّابالقدر الذی تکون اصوله الموضوعیة مفهومةً بلا حاجةٍ إلی‌ الرجوع إلی‌ مسألةٍ لاحقة… سادساً: وجدنا أنّ تعدّد الحلقات شی‌ء ضروریّ لتحقیق المنهج الذی رسمناه؛ لأنّ إعطاء مجموع الکمّیة الموزّعة للمسألة الواحدة فی الحلقات الثلاث ضمن حلقةٍ واحدةٍ تحمیل فجائیّ للطالب فوق ما یطیقه، ویکون جزء من تلک الکمّیة عادةً مبنیّاً علی‌ مسائل اخری‌ بعدُ لم یتّضح للطالب حالها، بل إنَّا وجدنا أنّ تثلیث الحلقات شی‌ء ضروریّ أیضاً علی‌ الرغم من أنّ الحلقة الاولی‌ یبدو أنّها ضئیلة الأهمّیة، وقد یتصوّر الملاحظ فی بادئ الأمر إمکان الاستغناء عنها نهائیاً، ولکنّ الصحیح عدم إمکان ذلک؛ لأنّنا بحاجةٍ- قبل أن نبدأ بحلقةٍ استدلالیةٍ تشتمل علی‌ نقضٍ وإبرام- إلی‌ تزوید الطالب بتصوّراتٍ عن المطالب والقواعد الاصولیة؛ حتّی‌ یکون بالإمکان فی تلک الحلقة الاستدلالیة أن نضمِّن استدلالنا ونقضنا وإبرامنا لهذه المسألة أو تلک، هذا المطلب الاصولی أو ذاک… سابعاً: أنّ کلّ حلقةٍ وإن کانت تستعرض علم الاصول ومباحثه علی‌ العموم ولکن مع هذا قد نذکر بعض المسائل الاصولیة أو النکات فی حلقةٍ ثمّ لا نعید بحثها فی الحلقة التالیة اکتفاءً بما تقدم؛ لاستیفاء حاجة المرحلة- أی مرحلة السطح- بذلک المقدار… ثامناً: أ نَّا لم نُدخِل علی‌ العبارة الاصولیة تطویراً مهمّاً، ولم نتوخَّ أن تکون العبارة فی الحلقات الثلاث وفقاً لأسالیب التعبیر الحدیث، وإنّما حاولنا ذلک إلی‌حدّمّا فی الحلقة الاولی‌ فقط… تاسعاً: أشرنا آنفاً إلی‌ أنَّا حرصنا علی‌ سلامة العبارة، وأن تکون واضحةً وافیةً بالمعنی‌، ولکنّ هذا لا یعنی أن تُفهَم المطالب من العبارة رأساً، وإنّما توخّینا الوضوح والسلامة بالدرجة التی تضمن أن تُفهَم المطالب من العبارة فی حالة دراستها علی‌ الاستاذ المختصّ بالمادة… عاشراً: أجدنی راغباً فی التأکید من جدیدٍ علی‌ أنّ تبنّی وجهة نظرٍ أو طریقة استدلالٍ أو مناقشة برهانٍ فی هذه الحلقات لا یدلّ علی‌ اختیار ذلک حقّاً، کما أنّ المضمون الکامل للحلقات الثلاث لا یمثّل الوضع التفصیلیّ لمباحثنا الاصولیة، ولا یصل إلی‌ مداها کمّاً أو کیفاً. ومن هنا کان علی‌ الراغبین فی الاطّلاع علی‌ متبنَّیاتنا الحقیقیة فی الاصول وعلی‌ نظریاتنا وأسالیب استدلالنا بکامل أبعادها أن یرجعوا إلی‌ بحوث فی علم الاصول.»