کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن

معرفی کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن

کتاب الکترونیکی «سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن» (ایران. قوانین و احکام) نوشتهٔ میرامیرمحمد میرجعفری‌ترکی و با ویراستاری مژگان سلطانی، توسط انتشارات قانون‌یار و موسسه انتشاراتی فرهیختگان قانون‌یان منتشر شده است. این اثر به بررسی سیاست‌های جنایی ایران در قبال جرائم مرتبط با صنعت و معدن می‌پردازد و موضوعاتی چون حفاری غیرقانونی، بهره‌برداری غیرمجاز و موانع قانونی را تحلیل می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن

این کتاب به بررسی سیاست‌های جنایی ایران در حوزه جرائم صنعت و معدن می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویری جامع از روند قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت در این زمینه ارائه دهد. اثر حاضر در سال ۱۴۰۲ منتشر شده و در آن، نویسنده با تکیه بر قوانین و مقررات موجود، به تحلیل چالش‌ها و پیامدهای جرائم مرتبط با معادن و صنایع می‌پردازد. کتاب با رویکردی تحلیلی، مفاهیم پایه‌ای مانند سیاست جنایی، انواع آن، و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد و حقوق ایران را شرح می‌دهد. همچنین، پیشینه تاریخی معادن و صنایع در ایران و جهان، و تحولات قانون‌گذاری در این حوزه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده با بررسی نمونه‌های قانونی و تحلیل مواد مرتبط، سعی دارد مخاطب را با ابعاد مختلف جرائم حوزه صنعت و معدن و سیاست‌های مقابله با آن‌ها آشنا کند. این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق کیفری و صنایع معدنی، منبعی برای شناخت ساختار و چالش‌های حقوقی این حوزه به شمار می‌رود.

خلاصه کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن

این کتاب با تعریف و تبیین سیاست جنایی آغاز می‌شود و انواع آن را شامل سیاست جنایی تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی معرفی می‌کند. سپس، مفاهیم پایه‌ای مانند معدن، اکتشاف، استخراج و صنعت را شرح می‌دهد و جایگاه آن‌ها را در نظام حقوقی ایران بررسی می‌کند. در ادامه، به پیشینه تاریخی معادن و صنایع در ایران و جهان پرداخته می‌شود تا زمینه‌ای برای فهم تحولات حقوقی و اقتصادی این حوزه فراهم شود. در بخش‌های بعدی، کتاب به تحلیل جرائم حوزه معدن مانند حفاری غیرقانونی، بهره‌برداری غیرمجاز و موانع ایجادشده در عملیات معدنی می‌پردازد. نویسنده با استناد به مواد قانونی، ارکان تشکیل‌دهنده این جرائم را بررسی می‌کند و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن‌ها را توضیح می‌دهد. همچنین، سیاست‌های جنایی ایران در قبال این جرائم و نقش دستگاه‌های اجرایی، قضایی و جامعه مدنی در پیشگیری و مقابله با آن‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش صنعت، جرائمی مانند اخلال در نظام پولی و ارزی، نقض مقررات محیط‌زیست و کپی طرح صنعتی تحلیل می‌شود. کتاب با ارائه نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود قوانین و رویه‌ها، بر اهمیت توسعه پایدار و حمایت از منابع طبیعی و صنعتی کشور تأکید می‌کند.

چرا باید کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن را خواند؟

این کتاب با تمرکز بر تحلیل حقوقی و جنایی جرائم حوزه صنعت و معدن، به مخاطب کمک می‌کند تا با ساختار قوانین، چالش‌های اجرایی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این جرائم آشنا شود. اثر حاضر با بررسی نمونه‌های قانونی و ارائه دیدگاه‌های مختلف، امکان مقایسه و نقد سیاست‌های موجود را فراهم می‌کند و برای پژوهشگران و فعالان حقوقی، بستری برای فهم بهتر مسائل روز این حوزه ایجاد می‌کند.

خواندن کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق کیفری، فعالان حوزه معدن و صنعت، و افرادی که دغدغه مسائل حقوقی و قانونی در زمینه منابع طبیعی و صنایع دارند، مناسب است. همچنین برای مدیران پروژه‌های معدنی و صنعتی و مشاوران حقوقی که با چالش‌های اجرایی و قانونی این حوزه مواجه‌اند، کاربردی خواهد بود.

فهرست کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن

فصل اول: کلیات و مفاهیم اولیه - معرفی سیاست جنایی و انواع آن (تقنینی، اجرایی، قضایی، مشارکتی) - تعریف و ماهیت معدن، اکتشاف، استخراج و صنعت - بررسی پیشینه تاریخی معادن و صنایع در ایران و جهان فصل دوم: سیاست جنایی تقنینی بر جرائم حوزه معدن - حفاری غیرقانونی: تعریف، ارکان جرم و پیامدها - بهره‌برداری غیرقانونی: تحلیل حقوقی و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی - ایجاد مانع در عملیات معدنی: بررسی قانونی و پیامدها فصل سوم: سیاست جنایی تقنینی بر جرائم حوزه صنعت - اخلال در نظام پولی یا ارزی - اخلال در امور توزیع مایحتاج عمومی - نقض مقررات محیط‌زیست - فعل مجرمانه کپی طرح صنعتی فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات - جمع‌بندی مباحث و ارائه راهکارهایی برای اصلاح قوانین و بهبود سیاست‌های جنایی در حوزه صنعت و معدن

بخشی از کتاب سیاست جنایی در حوزه جرائم صنعت و معدن

«سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است. جنایت نیز همانند سیاست کلمه‌ای عربی است که از ریشه جنی به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت و جرم آمده است. عده‌ای معتقداند که اعراب لغت جنایت را همانند جناح (گناه) از فارسی اخذ کرده‌اند. حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه، برای بقا و پایداری آن بسیار حیاتی است. فضایی امن ضروری است تا افراد بتوانند در جامعه به طور سالم و موفق زندگی کنند. رفتارهای مجرمانه می‌توانند این تعادل اجتماعی را به هم بزنند و قوای حرکتی جامعه را ضعیف کنند. افزایش جرایم می‌تواند باعث تحلیل امنیت روانی جامعه شود و ترس و هراس از جرم در میان افراد گسترش یابد. بنابراین، مراجع مسئول باید از طریق سیاست‌های جنایی امنیت را تأمین کرده و به ارتقای آرامش روانی جامعه کمک کنند. این سیاست‌ها و اصول باید با تغییرات و نیازهای جامعه همگام شوند تا بتوانند به‌طور موثر در مقابله با جرم عمل کنند. از زمانی که فوئر باخ آلمانی در سال ۱۸۰۳ اصطلاح "سیاست جنایی" را به مجموعه علوم جنایی وارد کرد، پهنه گسترده‌ی عدالت کیفری، چاره‌اندیشی برای معضل جرم را جز در پرتوی به کارگیری اقدامات سنجیده و هدفمند دارای توفیق نمی‌یافت. لذا اهداف متولیان و متصدیان تشکیلات سیاست جنایی و مسیر تحول آن بر اساس نوع پاسخ‌دهی به جرم و پس‌ازآن به کارگیری ابزار متناسب با وضعیت پیش آمده تنظیم گردید.»