کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم)

کتاب الکترونیکی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم) نوشتۀ حمیدرضا نیک بخت است و انتشارات چاپ و نشر بازرگانی آن را منتشر کرده است. اختلافات مختلفی در ارتباط با قرارداد بین طرف‌های قرارداد پیش می‌آید مانند اختلاف در تفسیر، تشکیل، اعتبار، نقض، نحوۀ اجرا و خسارات ناشی از نقض قرارداد، که یا خود باید آنها را حل و فصل کنند یا ممکن است نیاز به ورود و تصمیم یک شخص ثالث و یا رجوع به یک مرجع دادرسی یا داوری باشد. کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم)، به بررسی این مسئله پرداخته است.

درباره کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم)

کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم)، به بررسی تعارض قوانین یا انتخاب قانون در تعهدات می‌پردازد. این مسئله زمانی مطرح می‌شود که اختلافی نسبت به تعهداتی که دارای عنصر خارجی هستند بین اشخاص مرتبط، ایجاد می‌شود و بحث آن است که اختلاف بر اساس کدام قانون از میان قوانین مطرح، باید رسیدگی یا رفع شود؛ به عبارت دیگر، قانون حاکم بر این نوع اختلاف چیست؟ تعهدات دو نوع‌اند، تعهدات قراردادی و تعهدات غیرقراردادی؛ اختلافات با عنصر خارجی در هر دو نوع متعدد و متنوع هستند. در تمامی این اختلافات ممکن است اطراف آن‌ها خود یا نمایندگان (حقوقی)شان به روش‌های مختلف مانند: مذاکره میانجی‌گری، اصلاحگری و... تلاش بر رفع نمایند، یا ممکن است آن را در قالب دعوا در دادگاه‌های دادگستری، یا با توافق یکدیگر در دیوان‌‌های داوری مطرح نمایند. برای حل‌وفصل این اختلافات بخصوص در دو جایگاه اخیر (در دادگاه و دیوان داوری) قانون حاکم تعیین‌کننده است.. هر دو مرجع رسیدگی به اختلاف و دعوا، برای تعیین یا یافتن قانون حاکم، که قانون قابل اعمال و قانون مناسب نیز نامیده می‌شود، اصولاً باید به قواعدی از سیستم حقوقی معینی رجوع نمایند که معروف هستند به قواعد تعارض قوانین یا قواعد حل تعارض یا قواعد انتخاب قانون. حل‌وفصل یا تصمیم‌گیری این مسائل همه با توسل و استناد به قانون (حاکم بر قرارداد) صورت می‌گیرد.

خواندن کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای علاقه‌مندان به مسائل حقوقی و اقتصادی مناسب است.

بخشی از کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم)

«سازمان‌های داوری بین‌المللی که پر شمار هستند به آن جهت که به اختلافات قراردادهای بین‌المللی رسیدگی می‌کنند، بدون استثنا مقرره یا مقرراتی را به موضوع قانون حاکم تخصیص داده‌اند و دیوان‌های داوری که تحت قواعد این سازمان‌ها داوری برگزار می‌کنند مقرره قانون حاکم آن را اعمال می‌کنند. برای مثال، در قواعد داوری ایکسید، آی.سی. سی. پاریس، آنسیترال، دادگاه دائمی داوری در لاهه و همچنین در معاهده مؤسس دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده (بیانیه حل و فصل اختلافات – الجزایر) قواعد یا موادی به قانون حاکم اختصاص یافته است (برخی از این قواعد در پیوست این کتاب قرار داده شده‌اند). البته باید توجه داشت که در داوری‌ها، موضوع قانون حاکم مختصر و محدود مطرح شده است؛ به طوری که اساساً و عمدتاً آن‌ها به قانون حاکم بر ماهیت اختلاف اشاره دارند. این در حالی است که مسائل دیگر تعارض قوانین، مانند اعتبار ماهوی، اعتبار شکلی، و تشکیل قرارداد اصلی و قرارداد داوری، در رسیدگی‌های داوری واقع می‌شوند. به نظر می‌رسد قواعد مذکور موضوعات اینچنینی را نهایتاً در اختیار داور قرارداده‌اند. لذا، علم و آگاهی از آن‌ها در داوری نیز ضرورت خاص خود را دارد...»