کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری

کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری نوشتهٔ حمید فرشی و سیدغلامرضا غیبی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری

میانجیگری یکی از روش‌های مؤثر برای حل اختلاف بین اشخاص است، که به معنای وساطت‌کردن و واسطه‌شدن میان دو نفر برای رفع اختلاف و کشمکش آن‌هاست.

تاسیس امر میانجیگری در امور کیفری از جمله اقدامات مناسب قانون‌گذار در سال‌های اخیر است. این تأسیس برای خارج‌کردن پرونده از روند رسمی رسیدگی قضایی (البته تحت نظارت مقام قضایی) در مورد جرائمی که مجازات شدید ندارند پیش‌بینی شده است و می‌توان گفت هدف از آن کاهش حجم کاری محاکم و بهره‌گیری از پتانسیل مردمی و امکانات غیرحاکمیتی در حل و فصل نزاعاتی که مجازات بالنسبه خفیفی دارند است؛ و این ویژگی را دارد که با یاری‌گیری از معتمدین مورد پذیرش طرفین موجب صرفه‌جویی و استفاده بهینه در وقت و منابع و نیروی انسانی برای سیستم قضایی است. در واقع استفاده از امر میانجیگری، شیوه‌ای مناسب و سودبخش در خارج‌کردن پرونده‌های کیفری کم اهمیت از روند رسمی رسیدگی است.

فرآیندی که در آن از یک سو تلاش برای جلب رضایت و جبران خسارات وارده به بزه‌دیده انجام می‌شود و برای او این مزیت را دارد که حداقل بخشی از خسارات وارد به وی بدون نیاز به طی روند رسمی دادرسی جبران می‌شود و متهم قبول می‌کند در راستای کاهش اثرات نامطلوب جرم و جبران خسارت‌های مادی و معنوی بزه‌دیده اقدام کند در مقابل متهم نیز از رفت وآمد به محاکم و خطر محکومیت و ایجاد سابقه کیفری رهایی می‌یابد.

از نظر قانونی امر میانجیگری در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مطرح و مورد تصویب قانون‌گذار قرار گرفته و ماده ۸۴ این قانون مقرر داشته است که چگونگی انجام کار و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه مذکور توسط وزارت دادگستری تحت عنوان «آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری» در ۳۸ ماده تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و در روزنامه رسمی منتشرشد؛ در ماده ۳۸ آیین‌نامه تأکید شده بود که آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست؛ اما به جهت تصریح ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری که تصویب آیین‌نامه را پس از تهیه توسط وزارت دادگستری و تأیید رئیس قوه‌قضائیه بر عهده هیئت‌ وزیران قرار داده است، تصویب و لازم‌الاجراء دانستن آن توسط رئیس قوه‌قضائیه وجاهت قانونی نداشت از این روی آیین‌نامه پیشنهادی وزارت دادگستری مجدداً پس از تأیید رئیس قوه و با تغییرات و حذفیاتی در مورخه ۱۳۹۵/۷/۲۸ در ۳۴ ماده به تصویب هیأت وزیران رسید.

همانگونه که آیین‌نامه مذکور بیان کرده است اشخاصی که متقاضی فعالیت به عنوان میانجیگر هستند می‌بایستی آموزش‌های لازم در این زمینه را سپری کنند که بخش عمده‌ای از این آگاهی و آموزش علاوه بر مباحث اجتماعی و روان‌شناختی در زمینه مباحث حقوقی خواهد بود و متقاضیان میانجیگری می‌بایست آشنایی لازم با مباحث حقوقی مرتبط را داشته باشند.

از آنجایی که متقاضیان فعالیت به عنوان میانجیگر و تأسیس مؤسسه میانجیگری علاوه بر دانش آموختگان گرایش‌های مختلف رشته حقوق و نیز گرایش فقه رشته الهیات، فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها تحصیلی نیز هستند، لذا در کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری سعی شده است اصطلاحات و مباحث کلی حقوقی مرتبط به بحث میانجیگری به زبان ساده و به نحو اجمال معرفی شود و اطلاعات لازم حقوقی برای داوطلبان امر میانجیگری ارائه شود.

این نوشتار در هفت فصل بدین شرح تدوین شده است: در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف و معرفی اصطلاحات مرتبط با میانجیگری پرداخته شده است، در فصل دوم شرایط لازم برای میانجیگر مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم شرایط لازم جهت ارجاع پرونده به میانجیگری، فصل چهارم به بررسی روند کار در میانجیگری و وظایف میانجیگر اختصاص داده شده است، در فصل پنجم به بیان شرایط توافق پرداخته شده، فصل ششم: نتیجه میانجیگری و فصل هفتم: ساز و کار نظارت بر میانجیگران و رسیدگی به تخلفات و نهایتاً دستمزد مطرح شده است.

خواندن کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مباحث حقوقی کاربردی میانجیگری در امور کیفری

«بند ب ماده ۱ آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری از سه مورد به عنوان میانجیگر نام برده است:

۱- شورای حل اختلاف ۲- شخص ۳- مؤسسه؛ بنابراین هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی اعم از شورای حل اختلاف یا مؤسساتی که صلاحیت میانجیگری را دارند می‌توانند متصدی امر میانجیگری شوند.

۱- شورای حل اختلاف:

در مورد شوراها به نظر می‌رسد که شرایط خاصی در نظر گرفته نشده است و یا حداقل وجود شرایط در آن مفروض است و برای میانجی قرار گرفتن شورای حل اختلاف تنها موافقت طرفین پرونده کفایت می‌کند، برخلاف شخص یا مؤسسه که امکان انتخاب ایشان منوط به وجود شرایطی است.

البته می‌بایست توجه داشت که با توجه به تبصره ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که برای فعالیت شورای حل اختلاف محدوده جغرافیایی پیش‌بینی کرده است لذا شوراهای حل اختلاف در محدوده صلاحیت محلی خود و تنها در حوزه‌ای که قانوناً می‌توانند فعالیت نمایند متصدی امر میانجیگری خواهند بود.

۲- شخص:

منظور از شخص در ماده یک آیین‌نامه، اشخاص حقیقی هستند زیرا اشخاص حقوقی تحت عنوان مؤسسه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

آیین‌نامه اشخاص حقیقی را در دو فرض مطرح کرده است: اول اشخاصی که توسط رئیس حوزه قضایی محل، واجد صلاحیت میانجیگری تشخیص داده شده و نام ایشان در فهرستی که به این منظور تهیه شده است درج است و دوم اشخاصی غیر از این افراد، که مرضیی طرفین پرونده بود، و خود بزه‌دیده و متهم بر میانجیگر بودن آن شخص توافق کرده‌اند.

بنابراین همانگونه که قسمت اخیر ماده ۹ آیین‌نامه صراحتاً بیان کرده است تهیه فهرستی از اسامی اشخاص واجد صلاحیت تنها جهت معرفی به طرفین بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایر اشخاص که طرفین خود بر میانجیگری او توافق دارند نمی‌شود۳۵.

در هر دو فرض داشتن وثاقت، تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی، فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و داشتن حداقل ۲۵ سال تمام شمسی شرط است. احراز وجود این شرایط با مقام قضایی است که بالتبع در مورد اشخاص دسته اول طی روندی که برای تهیه لست افراد حائز شرایط توسط رئیس حوزه قضایی انجام می‌شود این صلاحیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مورد اشخاص گروه دوم بعد از توافق طرفین بر میانجیگری شخص و معرفی او به مقام قضایی رسیدگی‌کننده، این مقام می‌بایست وی را حائز شرایط و مناسب برای این کار تشخیص دهد و میانجی بودن فرد را تأیید کند.»