کتاب راه های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی

کتاب راه‌ های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی نوشتۀ طاهره فرمنش و علی تقی خانی است. این کتاب را انتشارات چتر دانش منتشر کرده است.

درباره کتاب راه‌ های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی

کتاب راه‌ های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی با طرح راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی، سعی بر آن دارد که غالب این راه‌ها را که در سیستم قضایی و پلیس علمی در اولین مراحل رسیدگی از آن‌ها استفاده می‌شوند، ذکر و ارزش اثباتی آن‌ها را از منظر فقه که مبنای قوانین مدون در حقوق اسلامی است و نیز از منظر حقوق موردتحلیل قرار دهد. این مسئله در ۵ فصل بیان شده است.

در فصل نخست به تبیین مفاهیم و کلیاتی که برای درک بهتر این راه‌ها بدان نیازمندیم، پرداخته شده است؛ سپس در فصل دوم به ذکر جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی و در فصل سوم گسترهٔ راه‌های علمی اثبات دعوا بررسی شده و در فصل چهارم رویکرد فقه و حقوق اسلامی به ارزش اثباتی این راه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت در فصل پنجم، نتایج بررسی و پیشنهادها بیان شده است. لازم به یادآوری است که آنچه در نوشتهٔ حاضر آمده، جامعیت و مانعیت ندارد و ممکن است با پیشرفت‌های روزافزون علم، راه‌های دیگری به کمک سیستم‌های قضایی در جوامع بشری ارائه شود.

خواندن کتاب راه‌ های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به حقوق اسلامی می‌توانند از مخاطبان این کتاب باشند.

بخشی از کتاب راه‌ های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی

«تحصیل دلیل در امور حقوقی

دراین‌رابطه گفته می‌شود که اقامه دلیل از طرف دادرس دادگاه به نفع یکی از طرفین سوای دلیلی که خود آنها اقامه کرده‌اند در خارج از حدود تکالیف قانونی راجع به رسیدگی است و دادرس باید فقط به دلایلی که اصحاب دعوا به آن‌ها استناد می‌کنند رسیدگی کند و ارزش آن‌ها را بررسی نماید؛ مگر اینکه قانون رأساً به او اختیار بدهد که به دلیلی استناد کند که اصحاب دعوا به آن استناد نکرده باشند، مانند معاینۀ محل! پس استناد به قانون برای فصل خصومت تحصیل دلیل نیست و همچنین است استناد به اصول و کلیات حقوقی که مستفاد از مناط یا روح قوانین است که در واقع اصل بی‌طرفی را مخدوش نکرده است.

بنابراین، باتوجه‌به تعریف فوق می‌بینیم که قاضی در امور حقوقی همچون یک داور است و نمی‌تواند به نفع یکی از طرفین و جدا از دلایل ارائه شده و خارج از حدود قانونی اقدام به تحصیل دلیل کند؛ پس قاضی دادگاه حقوقی از هرگونه تحصیل دلیل به طرق فوق منع شده است و در این راستا قاعدۀ منع تحصیل دلیل قاضی در امور حقوقی حکم‌فرماست. همچنین کشف امور حقوقی نیز درواقع رسیدگی به ادله و اوضاع و احوالی است که اصحاب دعوا آن را بیان کرده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر کشف واقع به‌نوعی در راستای تبیین ادعاهاست ولی تحصیل دلیل هدایت پرونده و استناد به دلایلی است که طرفین بیان نکرده‌اند؛ بنابراین باتوجه‌به موارد فوق و قاعده منع تحصیل دلیل باید گفت که

۱ این قاعده در جهت اجرای اصل بی‌طرفی قاضی و جلوگیری از اقامۀ دلیل به نفع یکی از طرفین است.

۲ کشف واقع در امور حقوقی تنها تبیین ادعاهاست و چیزی جدا از تحصیل دلیل است.»