کتاب سیاست های کلی قانون گذاری

کتاب سیاست های کلی قانون گذاری نوشتهٔ محمدصادق فراهانی است و پژوهشکده شورای نگهبان آن را منتشر کرده است. این کتاب دربارهٔ تحلیل محتوا و سازوکارهای اجراست.

درباره کتاب سیاست های کلی قانون گذاری

تدوین و ابلاغ بندهای هفده‌گانهٔ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در مهرماه ۱۳۹۸ را می‌توان اقدامی منبعث از عزم راسخ نظام حقوقی ایران در ارتقای وضعیت قانون‌گذاری و تلاش برای جبران شکاف ایجادشده میان اهداف و آرمان‌های نظام حقوقی با وضعیت موجود در حوزهٔ قانون‌گذاری دانست. هرچند الزامات مندرج در این سیاست‌ها ابعاد مختلف شکلی، ماهوی و ساختاری فرایند قانون‌گذاری را مورد توجه قرار داده است، اما به‌جرئت می‌توان گفت تا زمانی که سازوکارهای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها مبتنی بر مقتضیات نظام حقوقی استخراج نشده باشد و در عرصهٔ عمل مورد استفاده قرار نگیرد، معنای جامع «سیاست‌گذاری» محقق نخواهد شد و چه‌بسا در محدودهٔ سیاست‌نویسی محصور خواهد ماند.

کتاب سیاست های کلی قانون گذاری ضمن تبیین مفهومی و تحلیل محتوای یکایک بندهای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و شناسایی اقتضائات حاکم بر هریک از آن‌ها در مرحلهٔ نخست، به ارائهٔ سازوکارهای اجرایی‌سازی هریک بر اساس ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران پرداخته است. شایان ذکر است علاوه بر اینکه تاکنون پژوهش مستقلی ناظر به ارزیابی سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و شناسایی الزامات حاکم بر اجرایی‌سازی آن‌ها به رشتهٔ تحریر درنیامده است، عدم اکتفا به ابعاد نظری پژوهش و ارائهٔ راهکارهایی در راستای عملیاتی‌شدن مفاد سیاست‌ها، وجه تمایز این نوشتار با سایر پژوهش‌های حوزهٔ سیاست‌های کلی نظام به شمار می‌آید.

خواندن کتاب سیاست های کلی قانون گذاری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به متخصصان حوزهٔ علوم حقوقی و قانون‌گذاران پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب سیاست های کلی قانون گذاری

«۱. بند نخست سیاست‌های کلی قانون‌گذاری هم‌سو با بندهای یک و دو اصل دوم و نیز اصول چهارم و هفتادودوم قانون اساسی، در مقام تبیین جایگاه احکام شریعت در فرایند وضع قوانین، دو گزارهٔ محوری را مورد تصریح قرار داده است: نخست آنکه «موازین شرع، اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری به شمار می‌آید» و دوم آنکه «توجه به موازین شرع در هر دو مرحلهٔ تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی ضروری است.»

۲. در رابطه با مفاد گزارهٔ نخست باید گفت علی‌رغم آنکه در ظاهرِ یک پیش‌فرض و مقوله‌ای بدیهی به رشتهٔ تقریر درآمده است، اما به نظر می‌رسد که نظم حقوقی کنونی کشور فاصلهٔ قابل‌توجهی تا تحقق آن دارد. آنچه که امروزه در رویهٔ عملی کمیسیون‌های هیئت دولت و مجلس در تنظیم لوایح و طرح‌های قانونی به‌عنوان «منشأ» محل رجوع قرار می‌گیرد، نه احکام و موازین شرع، که اقتباس از قوانین و مقررات سایر نظام‌های حقوقی است. بدیهی است که این گزاره نافی بهره‌مندی از تجارب سایر دول در حوزهٔ قانون‌گذاری نبوده و در راستای تأکید بر تقدم رجوع به موازین شرعی نسبت به سایر منابع تنظیم شده است.

۳. شکاف به‌وجودآمده میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب این بند بیش از هرچیز ناشی از سازوکار تعبیه‌شدهٔ دخالت شریعت در فرایند تقنین در نظام حقوقی ایران است که فلسفهٔ تنظیم گزارهٔ دوم این بند نیز به همان بازمی‌گردد. در نظام حقوقی کنونی، موازین شرع نه به‌مثابهٔ سرچمشه‌ای که ابتکار قوانین از آن نشئت می‌گیرد، بلکه به‌عنوان هنجاری که مانع از انحراف مصوبات می‌شود در نظر گرفته شده است. درحقیقت با تحدید دخالت شریعت در فرایند قانون‌گذاری به مرحلهٔ نظارت بر مصوبات، نقش فعالانهٔ موازین شرع در ابتکار قوانین مورد غفلت واقع شده است. بر اساسِ همین محذور است که بند نخست سیاست‌ها با عبارت «توجه به ...» آغاز می‌شود؛ چراکه با وجود مبانی متقن حقوقی و دینی هنوز سازوکاری برای تقنین منبعث از شریعت تعبیه نشده است. از سوی دیگر در مرحلهٔ اعمال نظارت بر مصوبات نیز وفق اصل ۹۶ قانون اساسی و نظر تفسیری مربوط به آن، رویکرد حداقلی «عدم مغایرت» مصوبات با موازین شرع در نظر گرفته شده است نه «مطابقت» با آن‌ها.

۴. با دقت در بند نخست سیاست‌ها می‌توان دریافت که این بند از یک سو به‌دنبال تحقق مسئله‌ای فراتر از اصل ۷۲ قانون اساسی بوده است که در وضع قوانین، صرف عدم مغایرت مصوبات با شریعت را کافی می‌داند و مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد ...» و از سوی دیگر نمی‌خواسته است که در دام تغایر با این اصل و سایر اصول قانون اساسی کنونی بیفتد. به همین دلیل، «توجه» به موازین شرعی را در مرحلهٔ ابتکار قانون کافی می‌داند و به‌دنبال آن است تا به مراجع مبتکر قانون در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی به موازین شرع، به‌عنوان منشأ قانون‌گذاری بنگرند و «تلاش کنند» تا مفاد آن‌ها را در قامت قوانین درآورند و عینیت بخشند.

۵. علاوه بر «مجلس شورای اسلامی» که با برخورداری از اختیار تنظیم طرح‌های قانونی و «هیئت دولت» که با اختیار تنظیم لوایح، مشمول تکلیف مندرج در این بند محسوب می‌شود، «رئیس قوهٔ قضائیه» و «شورای عالی استان‌ها» نیز به‌سبب برخورداری از اختیار تنظیم لوایح قانونی، به رعایت مفاد این بند مکلف هستند.

۶. تاکنون در قوانین عادی کشور سازوکاری نسبت به‌ضرورت توجه به موازین شرع در فرایند قانون‌گذاری (سطح حداقلی) و یا تقنین موازین شرعی (سطح حداکثری) به تصویب نرسیده است.

۷. علاوه بر برخی اقتباس‌های نسنجیده از سایر نظام‌های حقوقی بدون درنظرگرفتن اقتضائات بومی ایران اسلامی در مرحلهٔ «تنظیم» قوانین و عدم توجه به موازین شرع به‌عنوان منشأ قانون‌گذاری، معارضهٔ با موازین شرع در مرحلهٔ «تصویب» قوانین در برخی از مراجع قانون‌گذاری و اصرار بر آن در سال‌های اخیر نیز در پیش‌بینی این بند از سیاست‌ها بی‌اثر نبوده است. با این حال، این بند را می‌توان طلیعه‌ای بر ارتقای جایگاه موازین شرع در نظام حقوقی کشور در بلندمدت دانست.»