کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان در پژوهشکده شورای نگهبان چاپ شده است. در مجموعه پیش‌رو تلاش شده است در تمامی مباحث، نظرات شورای نگهبان در آن موضوع، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

درباره کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای اساسی حائز اهمیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که کارویژهٔ آن تضمین حاکمیت قانون و رسیدگی به شکایات مردم از دولت است. اگرچه مفهوم حاکمیت قانون در نگاه اول، صرفاً پاسداری از قوانین را به ذهن متبادر می‌کند، لکن امروزه با توسعهٔ معنایی در این حوزه، از طرفی مصوبات برخی از نهادهای حاکمیتی نیز ذیل عنوان قانون قرار می‌گیرند و از طرف دیگر التزام به هنجارهای برتر و همچنین رعایت اصول حقوقی و حقوق بنیادین انسان، جزئی از مفهوم حاکمیت قانون تلقی می‌شوند؛ ضمن اینکه التزام به شرع نیز در نظام حقوقی ایران مطرح است.

مطالب کتاب طی چهار فصل ارائه می‌شود؛ در فصل اول پیشینه‌ تاریخی، جایگاه دیوان عدالت اداری و گستره نظارت قضائی بررسی می‌شود. در فصل دوم صلاحیت‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در فصل سوم صلاحیت‌های شعب دیوان با تأکید بر بررسی چالش‌های حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد.

کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به حقوق‌دانان پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نظارت بر مقررات و تصمیمات و اقدامات دولت، ضرورتی است که در راستای تحقق حاکمیت قانون باید انجام گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر مقررات دولتی از طریق نظارت قانونی، قضایی و شرعی صورت می‌پذیرد. براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد و به این صورت نظارت قانونی بر مقررات دولتی اعمال می‌شود. البته براساس اصل ۸۵ اساسنامه‌هایی که تصویب آنها توسط مجلس شورای اسلامی به دولت تفویض می‌شود، بعد از تأیید شورای نگهبان باید ضمن ابلاغ به اطلاع رئیس مجلس هم برسد. نظارت قضایی هم براساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ به دو شکل اعمال می‌شود؛ از طریق دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوهٔ قضائیه تشکیل می‌شود و در صورت وجود شرایط به ابطال مقررهٔ دولتی، اعمال و تصمیمات موردی می‌انجامد؛ دوم اینکه قضات دادگاه‌ها طبق نص اصل ۱۷۰، مقرره‌ای را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهٔ مجریه باشد، اجرا نخواهند کرد. نظارت شرعی بر مقررات دولتی نیز براساس اصل ۴ قانون اساسی از وظایف فقهای شورای نگهبان است. طریقهٔ اعمال نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات دولتی بدین صورت است که ابتدا باید از مقرره‌ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت شود. دیوان این شکایت را برای اعمال نظارت شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع می‌دهد، البته در نهایت ابطال مقررهٔ دولتی بر عهدهٔ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که دیوان در این زمینه مطابق با نظر اعلامی فقهای شورای نگهبان اقدام می‌کند. ۱ شایان ذکر است که همانطور که گذشت، نظارت شرعی بر اساسنامهٔ سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی نیز توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود.