با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.

کتاب مسئله ربا و بانک

نویسنده:مرتضی مطهری

انتشارات:انتشارات صدرا

دسته‌بندی:

امتیاز

۴.۴از ۱۲ رأیخواندن نظرات

۴٫۴

(۱۲)

خواندن نظرات

معرفی کتاب مسئله ربا و بانک

*این کتاب به درخواست انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)، با این قیمت ارائه شده است.عرضه رایگان در سایر برنامه‌ها بدون هماهنگی و رضایت ناشر انجام شده و از سوی ناشر در حال پیگیری است. «مسئله ربا و بانک» اثر استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری ( ۱۳۵۸- ۱۲۹۸)، وی به تعبیر امام خمینی "متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام" بود، استاد برجسته حوزه علمیه قم و دانشگاه تهران بود و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی مامور به تشکیل شورای انقلاب از سوی امام خمینی شد. . وی قبل از انقلاب بهمن ۵۷ استاد دانشگاه تهران بود و بعد از انقلاب به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. این کتاب مباحثی است پیرامون ربا، بانک و بیمه و شامل دو بخش می‌باشد. بخش اول بحثهایی است تحت عنوان «مسئله ربا و بانک» که در سال 1354 در سلسله جلساتی که در انجمن اسلامی پزشکان برپا بوده ایراد شده است. در آن جلسات، قبل از استاد شهید، به ترتیب آقایان مهندس اکبر طاهری، مهندس بازرگان و شهید دکتر بهشتی در این باره سخن گفته‌اند. به همین جهت استاد شهید ضمن بیانات خود، اشاراتی نیز به سخنان افراد مذکور دارند. بخش دوم شامل مباحثی است درباره بیمه که در سال 1352 در انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است.

نظرات کاربران

ali

۱۳۹۵/۰۷/۰۶

با تشکر

میم | ناک

۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بسیار جامع و سلیس

ali

۱۳۹۴/۰۸/۲۴

عالییییی عالیییییییی عالییییییییییی

صبوحی

۱۳۹۳/۰۴/۱۴

عالی

بریده‌هایی از کتاب

پول گرفتن بانک عنوان قرض دارد. حالا ببینیم در مواردی که بانک سود پرداخت می‌کند مثل سپرده موقت و پس‌انداز، آیا این سودی که می‌دهد جایز است یا جایز نیست؟ مسلّم به این شکل که بانک پولی را به عنوان قرض دریافت کند و به موجب قرار سودی پرداخت کند، ربا است و شرعا اشکال دارد اما اگر قرار سود در بین نباشد ـ مشتری قرض بدهد و بانک در پرداخت سود آزاد باشد؛ مقرراتی بانک را مجبور نکرده باشد و قرض‌دهنده هم حق مطالبه برای خود قائل نباشد و بانک به دلخواه خود در پایان مدت مبلغی به صاحب پول اضافه بدهد ـ مانعی ندارد ولی به عنوان یک معامله و یک قرار قبلی برای پرداخت سود اشکال دارد. و اگر کسی می‌خواهد از پولی که به بانک می‌دهد سودی عایدش بشود، حتما باید شکل دیگری داشته باشد مثلاً بانک برای او معامله‌ای بکند

لیلا زمانی

ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است: ربای قرضی و ربای معاملی. ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده شده؛ هرچه که منفعت تلقی بشود. و در اصطلاح می‌گویند: «کلُّ ما یجُرُّ نَفْعا» هرچه که نفعی را در بر داشته باشد.

shariaty

مسلّم به این شکل که بانک پولی را به عنوان قرض دریافت کند و به موجب قرار سودی پرداخت کند، ربا است و شرعا اشکال دارد اما اگر قرار سود در بین نباشد ـ مشتری قرض بدهد و بانک در پرداخت سود آزاد باشد؛ مقرراتی بانک را مجبور نکرده باشد و قرض‌دهنده هم حق مطالبه برای خود قائل نباشد و بانک به دلخواه خود در پایان مدت مبلغی به صاحب پول اضافه بدهد ـ مانعی ندارد ولی به عنوان یک معامله و یک قرار قبلی برای پرداخت سود اشکال دارد. و اگر کسی می‌خواهد از پولی که به بانک می‌دهد سودی عایدش بشود، حتما باید شکل دیگری داشته باشد مثلاً بانک برای او معامله‌ای بکند، که همان شکل مضاربه و غیره می‌شود

کاربر ۳۰۳۰۷۰۲

نوع دیگر ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی می‌گویند ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند مثلاً گندم به گندم. و قهرا بعد مسأله صغروی هم به اصطلاح مطرح می‌شود که آیا مثلاً گندم و جو در باب ربا یک جنس‌اند یا دو جنس؟ یا مثلاً گندم دو منطقه مختلف را که جنس آنها با یکدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض کنیم یا یک جنس؟

shariaty

فَلَکمْ رُؤُسُ اَمْوالِکمْ لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ. راجع به کسانی که قبلاً قرض ربوی داده بودند قرآن فرمود که همان رأس‌المال‌ها یعنی عین مالتان را بگیرید. سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آنوقت لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ نه شما ظلم می‌کنید با گرفتن سود، و نه مظلوم واقع می‌شوید با از دست دادن سرمایه‌تان. از این تعبیر قرآن به نظر می‌رسد که اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می‌داند. و می‌دانیم که ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یک مجوّز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی.

shariaty