کتاب ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة

کتاب ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة اثری است که به همت گروه نویسندگان و با ترجمه‌ی مهدی موحدی محب، دانشیار دانشگاه سمنان، تهیه شده است. این کتاب نخستین قانون مدنی منطبق بر حقوق اسلامی را که در سال ۱۸۷۶ میلادی در امپراتوری عثمانی تدوین شده، به زبان فارسی برگردانده است. مجلة الأحکام العدلیة مجموعه‌ای جامع از ۱۸۵۱ ماده قانونی است که بر پایه‌ی فقه حنفی نگاشته شده و نقش مهمی در شکل‌گیری نظام حقوقی کشورهای اسلامی ایفا کرده است. انتشارات دانشگاه سمنان این اثر را به‌صورت الکترونیکی منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة

کتاب ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة با ترجمه‌ی مهدی موحدی محب، اثری حقوقی و فقهی است که به بررسی و ارائه‌ی مواد قانونی نخستین قانون مدنی مبتنی بر فقه اسلامی می‌پردازد. این کتاب، که در اصل توسط گروهی از فقها و حقوق‌دانان عثمانی تدوین شده، ساختاری منظم و طبقه‌بندی‌شده دارد و در قالب شانزده کتاب اصلی، موضوعات مختلف حقوق مدنی را پوشش می‌دهد. هر کتاب به ابواب و فصول فرعی تقسیم شده و موضوعاتی مانند بیع، اجاره، کفالت، حواله، رهن، امانات، هبه، حجر، شرکت‌ها، وکالت، صلح، اقرار، دعوی، بینه و قضاوت را به‌تفصیل شرح داده است. ترجمه‌ی حاضر با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان فارسی‌زبان به این منبع مهم حقوق اسلامی انجام شده و تلاش شده است تا عبارات و اصطلاحات حقوقی با دقت و وضوح به فارسی برگردانده شود. این کتاب نه‌تنها برای مطالعات تطبیقی میان مذاهب اسلامی اهمیت دارد، بلکه به‌عنوان منبعی برای شناخت قواعد فقهی و حقوقی در نظام‌های حقوقی معاصر نیز مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده در مقدمه به اهمیت ترجمه‌ی دقیق و وفادار به متن اصلی تأکید کرده و از منابع متعدد فقهی و حقوقی برای روشن‌سازی مفاهیم بهره برده است.

خلاصه کتاب ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة

کتاب ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة مجموعه‌ای از مواد قانونی است که بر اساس فقه حنفی تدوین شده و ساختار آن به گونه‌ای است که هر ماده به بیان یک قاعده یا حکم فقهی می‌پردازد. بخش ابتدایی کتاب شامل صد ماده‌ی نخست است که قواعد کلی و عمومی فقهی را در قالب مواد قانونی بیان می‌کند. این قواعد، اصول بنیادینی مانند اصل بقاء، اصل برائت ذمه، قاعده‌ی لاضرر، اصل صحت، و نقش عرف و عادت در احکام را در بر می‌گیرد. در ادامه، کتاب به شانزده بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر بخش به یکی از موضوعات مهم حقوق مدنی اختصاص دارد: - کتاب اول: بیوع (خرید و فروش) و قواعد مربوط به عقد بیع، شرایط صحت، انواع بیع، خیارات و احکام مربوط به مبیع و ثمن. - کتاب دوم: اجاره و مسائل مربوط به عقد اجاره، اجرت، مدت، خیارات و انواع مورد اجاره. - کتاب سوم: کفالت و احکام مربوط به ضمانت اشخاص. - کتاب چهارم: حواله و مقررات انتقال دین. - کتاب پنجم: رهن و شرایط مربوط به وثیقه‌گذاری اموال. - کتاب ششم: امانات، شامل ودیعه و عاریه. - کتاب هفتم: هبه و شرایط بخشش اموال. - کتاب هشتم تا شانزدهم: موضوعاتی مانند حجر (محدودیت‌های حقوقی)، شرکت‌ها، وکالت، صلح و ابراء، اقرار، دعوی، بینه و تحلیف (شهادت و سوگند)، و قضاوت را پوشش می‌دهد. هر ماده با زبانی حقوقی و فقهی، مفاهیم را به‌صورت خلاصه و روشن بیان کرده است. در ترجمه، تلاش شده تا ضمن حفظ امانت‌داری نسبت به متن اصلی، اصطلاحات و عبارات برای مخاطب فارسی‌زبان قابل فهم باشد. همچنین، در مواردی که ابهام وجود داشته، از شروح معتبر و منابع فقهی برای توضیح بیشتر استفاده شده است. این کتاب با ارائه‌ی مواد قانونی به‌صورت ماده‌به‌ماده، امکان مطالعه تطبیقی و بررسی دقیق قواعد فقهی را فراهم می‌کند و به‌عنوان منبعی برای پژوهش‌های حقوق اسلامی و مطالعات تطبیقی میان مذاهب مختلف کاربرد دارد.

چرا باید کتاب ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة را بخوانیم؟

این کتاب به‌دلیل جایگاه ویژه‌ای که در تاریخ حقوق اسلامی دارد، برای علاقه‌مندان به فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی اهمیت زیادی دارد. ترجمه فارسی مجلة الأحکام العدلیة نه‌تنها نخستین قانون مدنی منطبق بر فقه اسلامی را به‌صورت کامل و دقیق در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد، بلکه با ساختار منظم و طبقه‌بندی‌شده، امکان دسترسی سریع به قواعد و مواد قانونی را فراهم کرده است. از ویژگی‌های شاخص این اثر می‌توان به جامعیت موضوعات، بیان روشن قواعد فقهی، و تطبیق آن‌ها با مسائل حقوقی اشاره کرد. همچنین، ترجمه حاضر با توجه به نیازهای مخاطب فارسی‌زبان، اصطلاحات و مفاهیم را به‌گونه‌ای ارائه کرده که برای دانشجویان، پژوهشگران و وکلا قابل استفاده باشد. مطالعه این کتاب، دیدگاه جامعی نسبت به مبانی حقوق مدنی اسلامی و نحوه‌ی تدوین قوانین در جوامع اسلامی ارائه می‌دهد و زمینه‌ای برای مقایسه با نظام‌های حقوقی معاصر فراهم می‌سازد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های حقوق، فقه و علوم اسلامی، وکلا، قضات و علاقه‌مندان به مطالعات تطبیقی حقوق اسلامی پیشنهاد می‌شود. همچنین برای کسانی که به دنبال شناخت مبانی حقوق مدنی در فقه حنفی یا بررسی تطبیقی میان مذاهب اسلامی هستند، این اثر منبعی ارزشمند به‌شمار می‌آید.