کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

معرفی کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

کتاب الکترونیکی «بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری» (تألیف عباس سلیمانی، ویراستار: نسیم ناصری مقدم، ناشر: یافته) اثری پژوهشی در حوزه حقوق اساسی و فقه سیاسی است که به تحلیل جایگاه و ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. این کتاب با رویکردی تطبیقی میان فقه شیعه و حقوق اساسی، به بررسی نقش ولی فقیه و مردم در مشروعیت و اعتبار ریاست جمهوری می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

این کتاب در دوره‌ای نوشته شده که بحث مشروعیت و ساختار حقوقی ریاست جمهوری در ایران، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، اهمیت ویژه‌ای یافته است. نویسنده تلاش کرده با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، مفهوم و فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری را از منظر فقه شیعه و حقوق اساسی بررسی کند. اثر حاضر، علاوه بر تحلیل مفاهیم کلیدی مانند تنفیذ، امضاء، تفویض و توکیل، به پیشینه تاریخی این موضوع در عصر حضور و غیبت معصوم نیز می‌پردازد. کتاب با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای فقها و حقوقدانان، جایگاه ولی فقیه و نقش مردم را در فرآیند انتخاب و مشروعیت رئیس جمهور تحلیل می‌کند. همچنین، به تفاوت دیدگاه‌ها درباره وظیفه یا اختیار بودن تنفیذ و قلمرو زمانی آن اشاره دارد. این اثر برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق اساسی و فقه سیاسی ایران، تصویری جامع از روند حقوقی و فقهی تنفیذ حکم ریاست جمهوری ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

کتاب «بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری» با واکاوی مفاهیم بنیادین مانند تنفیذ، امضاء، تفویض و توکیل آغاز می‌شود و تفاوت‌های معنایی و کاربردی آن‌ها را در فقه و حقوق ایران شرح می‌دهد. نویسنده سپس به سراغ جایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری در قانون اساسی رفته و نقش رهبری را در اعتباربخشی به حکم ریاست جمهوری تبیین می‌کند. در ادامه، مبانی مشروعیت نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی بررسی می‌شود و دیدگاه‌های مختلف درباره مشروعیت، اعم از مشروعیت الهی و مردمی، نقد و تحلیل می‌گردد. بخش مهمی از کتاب به فرآیند انتخاب رئیس جمهور در فقه و حقوق اساسی اختصاص دارد؛ در این بخش، نقش ولی فقیه و مردم در انتخاب و گزینش رئیس جمهور از منظر فقهی و حقوقی تحلیل می‌شود. نویسنده با بررسی پیشینه تاریخی تنفیذ در فقه شیعه و جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت تنفیذ (تشریفاتی یا ماهوی) و اختیاری یا وظیفه بودن آن را مطرح می‌کند. همچنین، قلمرو زمانی تنفیذ و شرایط استمرار یا سلب آن مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، کتاب با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری درباره جایگاه تنفیذ در ساختار حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران به پایان می‌رسد.

چرا باید کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را خواند؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به یکی از مباحث کلیدی حقوق اساسی ایران یعنی تنفیذ حکم ریاست جمهوری می‌پردازد و با بررسی دقیق منابع فقهی و حقوقی، امکان فهم عمیق‌تری از رابطه میان رأی مردم، نقش رهبری و مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند. مطالعه این اثر به درک بهتر ساختار حقوقی و فقهی نظام سیاسی ایران و چالش‌های نظری پیرامون مشروعیت و اختیارات قوا کمک می‌کند.

خواندن کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علاقه‌مندان به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران مناسب است. همچنین، برای کسانی که دغدغه تحلیل نقش رهبری و مردم در مشروعیت سیاسی و حقوقی ریاست جمهوری را دارند، مطالعه این اثر مفید خواهد بود.

فهرست کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

- فصل اول: مفاهیم، کلیات و مبانی • بررسی مفاهیم کلیدی مانند تنفیذ، امضاء، تفویض و توکیل و تفاوت‌های آن‌ها در فقه و حقوق. • تحلیل جایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری در قانون اساسی و نقش رهبری در اعتباربخشی به حکم ریاست جمهوری. • بررسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی و نقد دیدگاه‌های مختلف درباره مشروعیت.- فصل دوم: فرآیند انتخاب ریاست جمهوری در فقه و حقوق اساسی • نقش و جایگاه ولی فقیه و مردم در انتخاب و گزینش رئیس جمهور از منظر فقهی و حقوقی. • تحلیل مراحل تعیین رئیس جمهور و شرایط لازم برای تصدی این مقام.- فصل سوم: ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری در فقه و حقوق اساسی • بررسی پیشینه تاریخی تنفیذ در فقه شیعه و جمهوری اسلامی ایران. • تحلیل دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت تنفیذ (تشریفاتی یا ماهوی) و اختیاری یا وظیفه بودن آن. • بررسی قلمرو زمانی تنفیذ و شرایط استمرار یا سلب آن.- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی • ارائه جمع‌بندی درباره جایگاه تنفیذ در ساختار حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران.- ضمائم • متن احکام تنفیذ ریاست جمهوری در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران.

بخشی از کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

«اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضای حکم رئیس جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. در متن قانون اساسی، از واژه‌ی «تنفیذ» استفاده نشده است و صرفاً «امضاء» به کار رفته است، ولی اینک از این امضاء به تنفیذ حکم ریاست جمهوری یاد می‌شود و به هر حال اگر بین این دو واژه از نظر فقهی و حقوقی تفاوتی وجود داشته باشد، ما باید در محدوده‌ی همان واژه‌ای که در قانون ذکر شده است، به تحلیل موضوع بپردازیم و اگر فرقی هم نداشته باشد در استعمال هر یک مختار خواهیم بود. از این رو چه بهتر که اول، معنای تنفیذ و امضاء را بررسی کرده و مقصود از هر دو را بیان کنیم تا محل بحث معلوم شود. همانطور که در معانی تنفیذ و امضاء گفته شد، اهل لغت هر دو را در یک معنا آن هم به معنای «به اجرا در آوردن» معنی کرده‌اند و لذا استعمال هریک بجای دیگری از نظر اهل لغت صحیح خواهد بود. در ادبیات فقهی و حقوقی، هم تنفیذ و امضاء مترادف هم و در یک معنی بکار برده می‌شوند و در استعمال هیچ فرقی با هم ندارند. بطور مثال فقها در کتاب‌های فقهی مقرر داشته‌اند: عقد فضولی اعتباری ندارد و نیازمند امضاء یا تنفیذ مالک می‌باشد. و لذا امام راحل (رضوان‌الله تعالی علیه) در حکم انتصاب اولین رئیس جمهور منتخب ملت نوشتند: «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم» مشخص است به‌جای واژه «امضاء» از واژه «تنفیذ» استفاده شده که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.»