کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری نوشته عباس سلیمانی و ویراسته نسیم ناصری مقدم که توسط نشر یافته منتشر شده، اثری پژوهشی در حوزه‌ی حقوق اساسی و فقه سیاسی است که به تحلیل جایگاه و ماهیت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این کتاب با رویکردی تطبیقی میان فقه شیعه و حقوق اساسی، به بررسی نقش ولی فقیه و مردم در مشروعیت و اعتبار ریاست‌جمهوری می‌پردازد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در دوره‌ای نوشته شده که بحث مشروعیت و ساختار حقوقی ریاست‌جمهوری در ایران، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، اهمیت ویژه‌ای یافته است. عباس سلیمانی تلاش کرده باتکیه‌بر منابع فقهی و حقوقی، مفهوم و فلسفه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری را از منظر فقه شیعه و حقوق اساسی بررسی کند. اثر حاضر، علاوه‌بر تحلیل مفاهیم کلیدی مانند تنفیذ، امضا، تفویض و توکیل به پیشینه‌ی تاریخی این موضوع در عصر حضور و غیبت معصوم نیز می‌پردازد. 

کتاب با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای فقها و حقوق‌دانان، جایگاه ولی فقیه و نقش مردم را در فریند انتخاب و مشروعیت رئیس‌جمهور تحلیل می‌کند؛ همچنین به تفاوت دیدگاه‌ها درباره‌ی وظیفه یا اختیاری‌بودن تنفیذ و قلمرو زمانی آن اشاره دارد. این اثر برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق اساسی و فقه سیاسی ایران، تصویری جامع از روند حقوقی و فقهی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری با واکاوی مفاهیم بنیادین مانند تنفیذ، امضا، تفویض و توکیل آغاز می‌شود و تفاوت‌های معنایی و کاربردی آن‌ها را در فقه و حقوق ایران شرح می‌دهد. نویسنده سپس به سراغ جایگاه قوه‌ی مجریه و ریاست‌جمهوری در قانون اساسی رفته و نقش رهبری را در اعتباربخشی به حکم ریاست‌جمهوری تبیین می‌کند. در ادامه، مبانی مشروعیت نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی بررسی می‌شود و دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی مشروعیت، اعم از مشروعیت الهی و مردمی، نقد و تحلیل می‌گردد. 

بخش مهمی از کتاب به فرایند انتخاب رئیس‌جمهور در فقه و حقوق اساسی اختصاص دارد؛ در این بخش، نقش ولی فقیه و مردم در انتخاب و گزینش رئیس‌جمهور از منظر فقهی و حقوقی تحلیل می‌شود. نویسنده با بررسی پیشینه‌ی تاریخی تنفیذ در فقه شیعه و جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی ماهیت تنفیذ (تشریفاتی یا ماهوی) و اختیاری یا وظیفه بودن آن را مطرح می‌کند؛ همچنین، قلمرو زمانی تنفیذ و شرایط استمرار یا سلب آن موردبحث قرار می‌گیرد. در نهایت، کتاب با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری درباره‌ی جایگاه تنفیذ در ساختار حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران به پایان می‌رسد.

چرا باید کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را خواند؟

کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به یکی از مباحث کلیدی حقوق اساسی ایران یعنی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری می‌پردازد و با بررسی دقیق منابع فقهی و حقوقی، امکان فهم عمیق‌تری از رابطه‌ی میان رأی مردم، نقش رهبری و مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند. مطالعه‌ی این اثر به درک بهتر ساختار حقوقی و فقهی نظام سیاسی ایران و چالش‌های نظری پیرامون مشروعیت و اختیارات قوا کمک می‌کند.

خواندن کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علاقه‌مندان به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران مناسب است؛همچنین مطالعه‌ی این اثر برای کسانی که دغدغه‌ی تحلیل نقش رهبری و مردم در مشروعیت سیاسی و حقوقی ریاست‌جمهوری را دارند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری

«اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضای حکم رئیس جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. در متن قانون اساسی، از واژه‌ی «تنفیذ» استفاده نشده است و صرفاً «امضاء» به کار رفته است، ولی اینک از این امضاء به تنفیذ حکم ریاست جمهوری یاد می‌شود و به هر حال اگر بین این دو واژه از نظر فقهی و حقوقی تفاوتی وجود داشته باشد، ما باید در محدوده‌ی همان واژه‌ای که در قانون ذکر شده است، به تحلیل موضوع بپردازیم و اگر فرقی هم نداشته باشد در استعمال هر یک مختار خواهیم بود. از این رو چه بهتر که اول، معنای تنفیذ و امضاء را بررسی کرده و مقصود از هر دو را بیان کنیم تا محل بحث معلوم شود. همانطور که در معانی تنفیذ و امضاء گفته شد، اهل لغت هر دو را در یک معنا آن هم به معنای «به اجرا در آوردن» معنی کرده‌اند و لذا استعمال هریک بجای دیگری از نظر اهل لغت صحیح خواهد بود. در ادبیات فقهی و حقوقی، هم تنفیذ و امضاء مترادف هم و در یک معنی بکار برده می‌شوند و در استعمال هیچ فرقی با هم ندارند. بطور مثال فقها در کتاب‌های فقهی مقرر داشته‌اند: عقد فضولی اعتباری ندارد و نیازمند امضاء یا تنفیذ مالک می‌باشد.»