کتاب مقدمه ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی

کتاب مقدمه‌ ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی نوشته‌ی روزبه بالونژاد نوری و مژگان رفعت میلانی و با ویراستاری سمیرا نعمتی، توسط پژوهشکده امور اقتصادی منتشر شده است. این کتاب به بررسی مفاهیم، رویکردها و پیامدهای سیاست تحکیم مالی در اقتصادهای مختلف می‌پردازد و با رویکردی تحلیلی، تجربه‌های جهانی و عوامل موفقیت یا شکست این سیاست‌ها را مرور می‌کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب مقدمه ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی

کتاب مقدمه‌ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی به بررسی سیاست تحکیم مالی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت بدهی و کسری بودجه دولت‌ها پرداخته است. نویسندگان باتکیه‌بر پژوهش‌های بین‌المللی و تجربه‌های کشورهای مختلف، تلاش کرده‌اند تصویری جامع از روندها، چالش‌ها و پیامدهای اجرای این سیاست ارائه دهند. کتاب در دوره‌ای نوشته شده که بحران‌های مالی و بدهی‌های عمومی در بسیاری از کشورها به موضوعی جدی بدل شده‌اند و دولت‌ها ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اصلاحات ساختاری شده‌اند. 

در این میان، روزبه بالونژاد نوری و مژگان رفعت میلانی در کتاب مقدمه‌ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی با پرداختن به مفاهیم پایه، طبقه‌بندی روش‌ها، عوامل موفقیت و شکست، و اثرات کلان اقتصادی این سیاست، بستری برای تحلیل تطبیقی و مقایسه‌ای میان کشورها فراهم کرده‌اند. افزون‌بر این، نقش نهادها، اقتصاد سیاسی و همکاری‌های بین‌المللی در موفقیت یا ناکامی این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. کتاب با زبانی تحلیلی و با استناد به داده‌ها و مطالعات معتبر، برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان به اقتصاد کلان و سیاست مالی قابل استفاده است.

خلاصه کتاب مقدمه ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی

کتاب مقدمه‌ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی با مروری بر بحران‌های مالی دهه‌های اخیر، اهمیت مدیریت بدهی و کسری بودجه را در اقتصادهای مختلف برجسته می‌کند. نویسندگان ابتدا به تعریف و تمایز مفاهیم مرتبط با سیاست مالی، از جمله سیاست‌های چرخه‌ای و ضدچرخه‌ای، اصلاحات مالی و قواعد مالی می‌پردازند و سپس تحکیم مالی را به‌عنوان مجموعه‌ای از تدابیر برای بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش کسری بودجه معرفی می‌کنند. در ادامه، کتاب به طبقه‌بندی روش‌های تحکیم مالی (افزایش درآمدهای دولت یا کاهش مخارج عمومی) و بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیاست‌ها می‌پردازد؛ عواملی مانند طول دوره‌ی اجرا، زمان‌بندی، اندازه و شدت تحکیم مالی، نقش نهادها و اقتصاد سیاسی. 

نویسندگان تأکید می‌کنند که ترکیب سیاست‌های مبتنی بر کاهش هزینه‌ها نسبت به سیاست‌های مبتنی بر افزایش درآمد، معمولاً شانس موفقیت بیشتری دارد. کتاب سپس اثرات اجرای سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می‌کند: رشد اقتصادی، مخارج اجتماعی، نابرابری درآمد، سطح بدهی، بیکاری، نرخ ارز، قیمت نفت و انتظارات تورمی. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست‌ها بسته به ساختار اقتصادی و نحوه‌ی اجرا متفاوت است و گاهی می‌تواند به افزایش نابرابری یا کاهش رشد اقتصادی منجر شود. در بخش تطبیقی، تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در اجرای سیاست تحکیم مالی مرور می‌شود و عوامل موفقیت یا شکست این سیاست‌ها در بسترهای مختلف تحلیل می‌گردد. درنهایت، کتاب با جمع‌بندی و ارائه‌ی توصیه‌های سیاستی، بر اهمیت طراحی دقیق، شفافیت نهادی و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأکید می‌کند.

چرا باید کتاب مقدمه ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی را خواند؟

این کتاب با ارائه‌ی تحلیلی جامع از سیاست تحکیم مالی، به مخاطب کمک می‌کند تا ابعاد مختلف این سیاست را درک کند و با پیامدهای آن در اقتصادهای گوناگون آشنا شود. بررسی تطبیقی تجربه‌ی کشورها، تحلیل عوامل موفقیت و شکست، و توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی، این اثر را به منبعی مفید برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و دانشجویان اقتصاد تبدیل کرده است؛ همچنین کتاب به دغدغه‌های روز اقتصاد ایران و جهان درباره‌ی مدیریت بدهی و کسری بودجه پاسخ می‌دهد و ابزارهای تحلیلی لازم را برای فهم بهتر سیاست‌های مالی فراهم می‌کند.

خواندن کتاب مقدمه ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد، سیاست‌گذاران حوزه‌ی مالی و بودجه، مدیران اقتصادی و علاقه‌مندان به مسائل کلان اقتصادی مناسب است؛ همچنین مطالعه‌ی این اثر به کسانی توصیه می‌شود که به‌دنبال درک بهتر سیاست‌های مقابله با کسری بودجه و مدیریت بدهی عمومی هستند.

بخشی از کتاب مقدمه ای بر اجرای سیاست تحکیم مالی

«یکی از عوامل ایجاد بحران‌های مالی و اقتصادی مانند رکود بزرگ در دهه‌ی ۱۹۳۰، بحران بدهی جهان سوم در دهه ۱۹۸۰، رکود اقتصادی کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین در دهه‌ی ۱۹۹۰ و همچنین رکود بزرگ جهانی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، سطوح بالای بدهی کشورها بوده است. این سطوح بالای بدهی، آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد می‌کند که تکانه‌های اقتصاد کلان را تقویت کرده و اثرات سوء قابل‌توجه بر رشد اقتصادی کشورها دارد (لاکال؛ ۲۰۲۱). به‌عنوان نمونه، رکود بزرگ مالی و اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داد و منجر به افزایش قابل‌توجه در بدهی عمومی گردید. موضوع بدهی‌ها با توجه به اهمیت آن، در آخرین گزارش ریسک جهانی در سال ۲۰۲۴ به‌طور مجدد به‌عنوان یک تهدید برای برخی کشورها مطرح شده است. بحران مالی اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ سطح بالایی از بدهی‌های عمومی را در مقیاسی ایجاد کرد که در گذشته کمتر دیده شده بود. در آن دوره‌ی زمانی و در اقتصادهای پیشرفته، بدهی عمومی به‌طور متوسط از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به حدود ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۱۱ (بالاترین سطح آن در ۵۰ سال گذشته) افزایش یافت. ازاین‌رو با توجه به تشدید بحران مالی، بسیاری از دولت‌ها سیاست‌هایی را برای کاهش بدهی به‌کار گرفتند و بسیاری از کشورها مجبور به اتخاذ برنامه‌های ریاضتی مالی شدند.»