کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

کتاب تحولات محیط کسب‌ و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی به کوشش سید محمد رضا حسینی، علی نصیری اقدم و سید هومن علوی گردآوری و توسط پژوهشکده امور اقتصادی منتشر شده است. این اثر به بررسی تحولات حقوقی محیط کسب‌وکار ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰ پرداخته و بخشی از مجموعه نشست‌های اقتصاد ایران در این دهه است. کتاب حاضر با رویکردی تحلیلی، به موضوعاتی چون مقررات‌زدایی، اصلاح نظام مجوزها و چالش‌های حقوقی کسب‌وکار می‌پردازد و برای پژوهشگران، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به سیاست‌گذاری اقتصادی قابل‌توجه است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

کتاب تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰، از منظر حقوقی (سلسله‌نشست‌های اقتصاد ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰) (نشست سیزدهم) در قالب اثری تحلیلی و پژوهشی، به بررسی محیط کسب‌وکار ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰ از زاویه‌ی حقوقی می‌پردازد. این کتاب بخشی از سلسله‌نشست‌های اقتصاد ایران است که توسط پژوهشکده‌ی امور اقتصادی برگزار شده و مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی را در خود جای داده است. ساختار کتاب بر پایه‌ی سه محور اصلی شکل گرفته: شروع کسب‌وکار (ثبت و مجوزدهی)، حیات کسب‌وکار و پایان فعالیت (ورشکستگی). 

نویسندگان باتکیه‌بر تجربه‌های میدانی و مطالعات موردی، روند تغییرات قوانین و مقررات، چالش‌های اجرایی و نقاط ضعف نظام حقوقی مرتبط با کسب‌وکار را بررسی کرده‌اند. اثر حاضر با گردآوری دیدگاه‌های حقوق‌دانان و اقتصاددانان، تصویری از فرازونشیب‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این حوزه ارائه می‌دهد و به نقد و تحلیل قوانین کلیدی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون تجارت می‌پردازد. کتاب، علاوه‌بر تحلیل حقوقی، به ابعاد میان‌رشته‌ای موضوع نیز توجه دارد و نقش فرهنگ اداری، ساختارهای اجرایی و مقاومت‌های نهادی را در اصلاحات حقوقی محیط کسب‌وکار برجسته می‌کند.

خلاصه کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

در کتاب تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰، از منظر حقوقی، سه حوزه‌ی اصلی محیط حقوقی کسب‌وکار ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰ مورد واکاوی قرار گرفته است: شروع کسب‌وکار (ثبت و مجوزدهی)، حیات کسب‌وکار و پایان فعالیت (ورشکستگی). نویسندگان ابتدا تعریف قانونی محیط کسب‌وکار را بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارائه می‌کنند و سپس جایگاه حقوق کسب‌وکار را در نظام حقوقی ایران شرح می‌دهند. کتاب نشان می‌دهد که حقوق کسب‌وکار، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که هم به شاخه‌های حقوق عمومی و خصوصی و هم به اقتصاد مرتبط است. 

در بخش ثبت و مجوزدهی، روند مقررات‌زدایی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ و اصلاحات پی‌درپی در قوانین و ساختارهای اجرایی بررسی شده است. نویسندگان به چالش‌های اجرایی، مقاومت دستگاه‌های انحصارگر و ضعف در قانون‌نویسی اشاره دارند و نمونه‌هایی از پرونده‌های واقعی را برای نشان‌دادن مشکلات نظام مجوزدهی ارائه می‌کنند. در بخش حیات کسب‌وکار، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ایرادات آن، از جمله تعدد موضوعات، ابهام در ضمانت اجرا و نقش اتاق‌های بازرگانی در فرایند قانون‌گذاری، تحلیل شده است.

در حوزه‌ی پایان کسب‌وکار، تحولات قانون تجارت و روند اصلاحات آن طی سال‌های اخیر موردبحث قرار گرفته و به ابهامات و چالش‌های تدوین قانون جدید تجارت پرداخته شده است. کتاب تأکید دارد که اصلاحات حقوقی بدون توجه به فرهنگ اداری و ساختارهای نهادی، اثربخشی محدودی خواهند داشت و برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید به ابعاد میان‌رشته‌ای و تخصصی هر حوزه توجه شود.

چرا باید کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی را بخوانیم؟

کتاب تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه‌ی ۱۳۹۰، از منظر حقوقی، تصویری روشن از چالش‌ها و پیچیدگی‌های نظام مقرراتی و حقوقی کشور ارائه می‌دهد. مطالعه‌ی آن برای کسانی که به‌دنبال درک عمیق‌تر موانع حقوقی و اجرایی در فضای کسب‌وکار ایران هستند، مفید است. اثر حاضر با تحلیل نمونه‌های واقعی، نقد قوانین کلیدی و بررسی روند اصلاحات، به مخاطب کمک می‌کند تا ابعاد پنهان و میان‌رشته‌ای سیاست‌گذاری اقتصادی و حقوقی را بهتر بشناسد؛ همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده در کتاب می‌تواند راهنمایی برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد که به‌دنبال اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار هستند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب برای پژوهشگران حقوقی و اقتصادی، دانشجویان رشته‌های حقوق و اقتصاد، سیاست‌گذاران، مدیران کسب‌وکار و فعالان حوزه‌ی مقررات‌زدایی و اصلاح نظام مجوزها مناسب است؛ همچنین این اثر برای کسانی که دغدغه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار و شناخت موانع حقوقی و اجرایی در ایران را دارند، کاربردی خواهد بود.

بخشی از کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

«محیط کسب‌وکار تعاریف مختلفی دارد که تعریف قانونی آن در قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ بدین شرح است: محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی اطلاق می‌شود که حاکم بر عملکرد بنگاه هست ولی تغییر آن در اختیار صاحب کسب‌وکار و صاحب بنگاه نیست. بهبود محیط کسب‌و‌کار تنها جنبۀ حقوقی ندارد بلکه موضوعی میان‌رشته‌ای است اما یکی از ابعاد مهم و چالش‌برانگیز آن جنبۀ حقوقی بحث است و باید به آن توجه شود. نکتۀ دیگر این است که بالاتر از اصلاح حقوقی و مقرراتی، فرهنگ حاکمیت بر مردم و تلقی دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم باید اصلاح شود.»