کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

کتاب الکترونیکی «تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی» به کوشش «سید محمدرضا حسینی»، «علی نصیری اقدم» و «سیدهومن علوی» گردآوری شده و پژوهشکده امور اقتصادی آن را منتشر کرده است. این اثر به بررسی تحولات حقوقی محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰ می‌پردازد و بخشی از مجموعه نشست‌های اقتصاد ایران در این دهه است. کتاب حاضر با رویکردی تحلیلی، به موضوعاتی چون مقررات‌زدایی، اصلاح نظام مجوزها و چالش‌های حقوقی کسب‌وکار می‌پردازد و برای پژوهشگران، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به سیاست‌گذاری اقتصادی قابل توجه است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

این کتاب در قالب ناداستان تحلیلی و پژوهشی، به بررسی محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰ از زاویه حقوقی می‌پردازد. «تحولات محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی» بخشی از سلسله نشست‌های اقتصاد ایران است که توسط پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شده و مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی را در خود جای داده است. ساختار کتاب بر پایه سه محور اصلی شکل گرفته: شروع کسب‌وکار (ثبت و مجوزدهی)، حیات کسب‌وکار و پایان فعالیت (ورشکستگی). نویسندگان با تکیه‌بر تجربه‌های میدانی و مطالعات موردی، روند تغییرات قوانین و مقررات، چالش‌های اجرایی و نقاط ضعف نظام حقوقی مرتبط با کسب‌وکار را بررسی کرده‌اند. اثر حاضر با گردآوری دیدگاه‌های حقوق‌دانان و اقتصاددانان، تصویری از فرازونشیب‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این حوزه ارائه می‌دهد و به نقد و تحلیل قوانین کلیدی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون تجارت می‌پردازد. کتاب، علاوه‌بر تحلیل حقوقی، به ابعاد میان‌رشته‌ای موضوع نیز توجه دارد و نقش فرهنگ اداری، ساختارهای اجرایی و مقاومت‌های نهادی را در اصلاحات حقوقی محیط کسب‌وکار برجسته می‌کند.

خلاصه کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

در این کتاب، سه حوزه اصلی محیط حقوقی کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰ مورد واکاوی قرار گرفته است: شروع کسب‌وکار (ثبت و مجوزدهی)، حیات کسب‌وکار و پایان فعالیت (ورشکستگی). نویسندگان ابتدا تعریف قانونی محیط کسب‌وکار را بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارائه می‌کنند و سپس جایگاه حقوق کسب‌وکار را در نظام حقوقی ایران شرح می‌دهند. کتاب نشان می‌دهد که حقوق کسب‌وکار، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که هم به شاخه‌های حقوق عمومی و خصوصی و هم به اقتصاد مرتبط است. در بخش ثبت و مجوزدهی، روند مقررات‌زدایی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ و اصلاحات پی‌درپی در قوانین و ساختارهای اجرایی بررسی شده است. نویسندگان به چالش‌های اجرایی، مقاومت دستگاه‌های انحصارگر و ضعف در قانون‌نویسی اشاره دارند و نمونه‌هایی از پرونده‌های واقعی را برای نشان‌دادن مشکلات نظام مجوزدهی ارائه می‌کنند. در بخش حیات کسب‌وکار، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ایرادات آن، از جمله تعدد موضوعات، ابهام در ضمانت اجرا و نقش اتاق‌های بازرگانی در فرآیند قانون‌گذاری، تحلیل شده است. در حوزه پایان کسب‌وکار، تحولات قانون تجارت و روند اصلاحات آن طی سال‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته و به ابهامات و چالش‌های تدوین قانون جدید تجارت پرداخته شده است. کتاب تأکید دارد که اصلاحات حقوقی بدون توجه به فرهنگ اداری و ساختارهای نهادی، اثربخشی محدودی خواهند داشت و برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید به ابعاد میان‌رشته‌ای و تخصصی هر حوزه توجه شود.

چرا باید کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی را بخوانیم؟

این کتاب با تمرکز بر تحولات حقوقی محیط کسب‌وکار ایران در دهه ۱۳۹۰، تصویری روشن از چالش‌ها و پیچیدگی‌های نظام مقرراتی و حقوقی کشور ارائه می‌دهد. مطالعهٔ آن برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از موانع حقوقی و اجرایی در فضای کسب‌وکار ایران هستند، مفید است. اثر حاضر با تحلیل نمونه‌های واقعی، نقد قوانین کلیدی و بررسی روند اصلاحات، به مخاطب کمک می‌کند تا ابعاد پنهان و میان‌رشته‌ای سیاست‌گذاری اقتصادی و حقوقی را بهتر بشناسد. همچنین، پیشنهادهای ارائه‌شده در کتاب می‌تواند راهنمایی برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد که به دنبال اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار هستند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعهٔ این کتاب برای پژوهشگران حقوقی و اقتصادی، دانشجویان رشته‌های حقوق و اقتصاد، سیاست‌گذاران، مدیران کسب‌وکار و فعالان حوزه مقررات‌زدایی و اصلاح نظام مجوزها مناسب است. همچنین، برای کسانی که دغدغهٔ بهبود فضای کسب‌وکار و شناخت موانع حقوقی و اجرایی در ایران را دارند، این اثر کاربردی خواهد بود.

بخشی از کتاب تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه ۱۳۹۰، از منظر حقوقی

«محیط کسب‌وکار تعاریف مختلفی دارد که تعریف قانونی آن در قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ بدین شرح است: محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی اطلاق می‌شود که حاکم بر عملکرد بنگاه هست ولی تغییر آن در اختیار صاحب کسب‌وکار و صاحب بنگاه نیست. یعنی هر عاملی را که خارج از اراده صاحب بنگاه باشد و در عملکرد آن تأثیرگذار باشد، در واقع تحت عنوان محیط کسب‌وکار تعریف کرده که تعریف قانونی آن در بند «ج» مادهٔ یک قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار آمده است. یکی از عوامل اصلی شکل‌دهندهٔ محیط کسب‌وکار مباحث حقوقی است؛ یعنی قواعد و قوانین و مقرراتی که بر عملکرد بنگاه حاکم است. در خصوص این قوانین و مقررات، سؤال اول این است که در چه شاخه‌ای از حقوق قرار می‌گیرند؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم حقوق کسب‌وکار یعنی مجموعه قوانین و مقرراتی حاکم بر عملکرد بنگاه، در کدام یک از شاخه‌های سنتی حقوق قرار می‌گیرد. دسته‌بندی‌ای ارائه کردم و گفتم این مجموعهٔ قوانین و مقررات در واقع خیلی گسترده است و با شاخه‌های مختلف حقوق ارتباط دارد. برای مثال بخشی از قوانین حاکم بر عملکرد بنگاه، مثلاً قوانین مالیاتی که در شاخهٔ حقوق مالیاتی در بخش حقوق عمومی قرار می‌گیرد یا مباحث مربوط به قواعد و مقررات کار و کارگر و قوانین مربوط به کار که در شاخهٔ حقوق کار قرار می‌گیرد یا حقوق تأمین اجتماعی یا حقوق ثبت کسب‌وکار یا حقوق نظارت بر کسب‌وکار، این‌ها همه در شاخهٔ حقوق عمومی قرار می‌گیرد. بنابراین یک وجهی از حقوق کسب‌وکار ارتباط به شاخهٔ اصلی حقوق که شاخهٔ حقوق عمومی هست دارد. وجه دیگر از نظام حقوقی حاکم بر عملیات کسب‌وکار به شاخهٔ حقوق خصوصی برمی‌گردد.»