کتاب ولایت فقیه (جلد اول)
معرفی کتاب ولایت فقیه (جلد اول)
کتاب ولایت فقیه (جلد اول) نوشتهٔ عباس کعبی و مهدی احمدی است. انتشارات منهاج علم این کتاب را منتشر کرده است.
درباره کتاب ولایت فقیه (جلد اول)
کتاب ولایت فقیه (جلد اول) به تحلیل عمیق و مبانی نظری نظام ولایت فقیه در اسلام میپردازد. نویسندگان با استناد به آیات قرآن، روایات و نظرات علمای اسلامی، به تبیین مشروعیت و ضرورت وجود ولایت فقیه، بهویژه در دوران غیبت امام معصوم (ع)، میپردازند. این اثر به چالشها و انتقادات موجود در این زمینه نیز پاسخ میدهد و سعی دارد نقش ولی فقیه را در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی روشن کند. کتاب به بررسی اختیارات ولی فقیه و ابعاد اجتماعی و اقتصادی این نظریه پرداخته و آثار آن بر جامعه ایران را تجزیه و تحلیل میکند. نویسندگان، با زبانی ساده و قابل فهم، مفاهیم پیچیده فقهی و سیاسی را به تصویر میکشند. ولایت فقیه منبعی ارزشمند برای پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث فقهی و سیاسی به شمار میآید و به درک بهتر بنیانهای حکومت اسلامی کمک میکند.
خواندن کتاب ولایت فقیه (جلد اول) را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم
این کتاب را به دوستداران علوم اسلامی و علوم سیاسی پیشنهاد میکنیم.
بخشی از کتاب ولایت فقیه (جلد اول)
«اساساً فلسفهٔ بحث حاضر، اثبات همين نكته است. چون در ابتدا قاعدهٔ «وجوب برپایی احکام شرع» بیان شد و در ادامه به بررسی ادلهٔ این قاعدهٔ بدیهی پرداختیم که یکی از آن ادله، روایاتی نظیر روایت عبدالله بن سنان است. مفاد آن روایات این بود که عمل و اجرای احکام شرع واجب است و اگر کسی بداند که حکمی جزء شرع بوده و در عین حال آن را حلال به حساب آورد و اجرای آن را لازم نداند، کافر است. این قاعده و حکم اختصاص به يك باب فقهی یا مسئلهای خاص ندارد تا آنجا که شامل مستحبات در صورتی که جزء شریعت باشد نیز میشود. زیرا تمام احکام شرع اعم از واجب و مستحب، ضروری و غیرضروری، حکم خداوند متعال بوده و قانون شرع است و انکار قوانین و احکام شرع اعم از واجب و مستحب در صورت علم به آن احکام انکار دین است.
از این رو نام¬گذاری باب دوم از ابواب مقدمة عبادات به «ثبوت الکفر و الارتداد بحجود بعض الضروریات و غیرها مما تقوم الحجهٔ فیه بنقل الثقات؛ ثابت شدن کفر به سبب انکار بعضی از احکام ضروری و غیرضروری که به نقل از افراد ثقه در نسبت به آنها حجت اقامه شده است.» توسط مرحوم شیخ حر عاملي بسیار مناسب و قابل دفاع است. ایشان می¬فرماید حجد و انکار نه فقط نسبت به ضروری بلکه نسبت به غیرضروری نیز در آنجايي كه حجت به اجتهاد یا تقلید بر اساس نقل افراد ثقه تمام شده، ثابتکنندهٔ کفر است. با توجه به اینکه مشرب ایشان اخباری و روایی بوده و قائل به تقلید نیستند و نظرشان آن است که مکلف با رجوع به روایات حکم شرعی را میفهمد، میتوان نتیجه گرفت اگر كسي پس از رجوع به روایات نقلشده از راویان ثقه، حکمی برایش واضح شده و سپس آن حکم را انکار کند، کافر بوده و این امر اختصاصی به واجب و ضروری ندارد. بنابراین آنچه مهم است عنوان «انكار حکم خداوند متعال» میباشد.»
حجم
۲٫۰ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۱
تعداد صفحهها
۴۵۴ صفحه
حجم
۲٫۰ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۱
تعداد صفحهها
۴۵۴ صفحه