کتاب مصونیت پارلمانی در ایران

کتاب مصونیت پارلمانی در ایران نوشتۀ محسن شیخ‌الاسلامی در انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است.

درباره کتاب مصونیت پارلمانی در ایران

کتاب مصونیت پارلمانی در ایران جزوی از طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی در مرکز اسناد انقلاب است. این کتاب، ماهیت مصونیت پارلمانی، حدود قلمرو قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کرده است. در قانون اساسى مشروطیت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مصونیت پارلمانى با تفاوت‏‌هایى پذیرفته شده است که ماهیت این مسئله، در هر دو قانون اساسى قبل و پس از پیروزى انقلاب اسلامى، حدود و قلمرو آن، همراه تشریح موارد تاریخى درباره‏‌ى این موضوع، در این کتاب تحلیل و بررسى شده است.

 کتاب مصونیت پارلمانی در ایران در سه بخش کلی تدوین شده است. بخش اول با عنوان مباحث نظری و تاریخی، اقسام مصونیت و انواع مصونیت پارلمانی، پیشینۀ تاریخی و حقوقی مصونیت پارلمانی را بررسی کرده است. بخش دوم مصونیت پارلمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نام دارد. مبانی حقوقی مصونیت پارلمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود مصونیت پارلمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ارزیابی مصونیت پارلمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این بخش مطرح شده است. بخش سوم، مصونیت پارلمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نام دارد. در این بخش مبانی حقوقی مصونیت پارلمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی مصونیت پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.

خواندن کتاب مصونیت پارلمانی در ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

به دوستداران تاریخ معاصر ایران و حقوق و قانون‌گذاری پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مصونیت پارلمانی در ایران

«قوه‏‌ى مقننه، مهم‌‏ترین نهاد اعمال کننده‏‌ى حاکمیت در اغلب کشورهاى جهان است. این قوه، متولى مهم‌‏ترین بخش حاکمیت، یعنى تقنین است که در کنار وظیفه‏‌ى نظارتى آن، سبب می‌شود که عملاً به قدرت‏مندترین نهاد حکومت تبدیل شود. این وضعیت، سبب شده است که مسائل راجع به نمایندگان و سمت نمایندگى به مقولات حقوقى و سیاسى قابل بحث و گفت‏‌وگو تبدیل شود که یکى از این مقولات، اظهار نظر نمایندگان و حدود آن و نحوه‏‌ى تعقیب نمایندگان است. نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى، اعم از دادن رأى و اظهار نظر درباره‏‌ى تمام امور کشور، باید از آزادى برخوردار باشند و این آزادى، از لوازم کار نمایندگى است. در برابر این لزوم، احتمال می‌رود که نمایندگانى به بهانه‏‌ى انجام وظایف نمایندگى، مرتکب جرمى شوند، لذا این سؤال مطرح می‌شود که قلمرو آزادى اظهار نظر نمایندگان تا چه حد است؟ و اگر، آن‏ها مرتکب جرمى شوند چگونه باید با آن‏ها برخورد شود تا از یک طرف از ایفاى وظایف نمایندگى باز نمانند و از طرف دیگر، موضوع تساوى افراد در برابر قانون و نیز امنیت و نظم در جامعه مختل نگردد. موضع قوانین اساسى کشورها، در این خصوص، نظام‏‌هاى حقوقى متفاوتى را شکل داده است. در برخى کشورها، نمایندگان از نوعى مصونیت تشریفاتى برخوردارند، یعنى، محاکمه و تعقیب آنها منوط به سلب مصونیت از آنها توسط مجلس می‌باشد. در پاره‏‌اى دیگر از کشورها، نمایندگان از مصونیت ماهوى برخوردارند؛ یعنى این که عمل نماینده‏‌ى مجلس در بسیارى موارد اساساً جرم تلقى نمی‌گردد.»