کتاب توسعه پسا انقلابی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

کتاب توسعه پسا انقلابی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب؛ اقتصاد مقاومتی و موانع زدایی توسعه نوشتهٔ اباذر اشتری مهرجردی و طاها عشایری است و انتشارات اندیشه احسان آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب توسعه پسا انقلابی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

جامعه ایرانی، الگوهای متفاوت توسعه‌ای را تجربه کرده، از آغاز دوره مادها-هخامنشیان تا دوران قاجاریه، الگوهای توسعه ایرانی، مبتنی بر یک زندگی خانی که در آن یک حکومت مرکزی و یک جامعه بنام رعیت وجود داشت، یک الگوی دو وجهی جامعه (پادشاه-رعیت) وجود داشت، شکل یک طبقه بالا-سیاسی (مرکز) و طبقه پایین-اجتماعی رعیت (پیرامون-حاشیه)، در ساختار توسعه‌ای ایران تا دوران قاجار-پهلوی وجود داشت. این ساختار، یک الگوی تولیدی مبتنی بر دامداری- گله داری- دام و اندکی محصولات کشاورزی (بنه- مشاع)، نیازهای مصرفی جامعه را تأمین می‌کرد، جامعه از زمان هخامنشیان (داریوش اول)، تا سلسله قاجاریه (احمدشاه)، یک توسعه سنتی مبتنی فرهنگ مکانیکی را بازتولید می‌کرده است.

 قاجاریه، با قانون اولین بار برخورد کردند، جنبش قانون، به دودمان پادشاهی در ایران خاتمه بخشید، اما به خاطر فقدان یک مدل توسعه‌ای محکم و استوار، جامعه در دامن پادشاهی دیگر غلتید، از دل جامعه‌ای متکی به توسعه نوسازی (وابستگی) غرب (الهام گرفته شده از صنعت تولیدی غرب)، پهلوی را از طریق یک مدار کودتا (نیروی بیرونی مهندسی شده)، در گردنه توسعه ایران در تاریخ وارد کار شد.

 ایران به این ترتیب، دورانی از ناهمسازی توسعه‌ای، تضاد، کشمکش، جانشینی مکرر پادشاهان و سلسله‌های شاهی، در روندی تله توسعه وابسته و بی توسعگی خود، تدام حیات داد. در یک تصویر کلی، ایران از زمان پادشاهی هخامشنی تا پایان سلسله پهلوی، الگوی توسعه‌ای نداشته است، توسعه ایران در مداری از الگوی مکانیکی از تولید به مصرف بدون انباشت و رشد الگوی سرمایه حرکت می‌کرده است. 

این وضعیت در انقلاب ۱۳۵۸، اندکی دچار وقفه شد، جامعه به خیزشی جدید در توسعه نیاز پیدا کرد، چون فرهنگ جامعه از نظام پادشاهی به نظام دموکراسی و انتخاباتی تغییر یافته بود، نیازمند آرایشی جدید در الگوهای توسعه بود، چون بن‌مایه توسعه برای تحول در تاریخ یک جامعه، نیازمند پیشینه و پشتوانه زمانی بلندمدت است، تحول و رونق توسعه، زمان زیادی را گرفت، به این ترتیب، ایران، در پی تحول در ارکان اقتصادی آمد، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری در ایران، تعیین سیاست‌های کلی نظام از جمله الگوی رفتار اقتصادی جامعه بنام «شعار سال از ۱۳۶۷ الی ۱۴۰۱»، هست. 

ایران در دوره معاصر، جهت‌گیری‌های متفاوتی از توسعه را تجربه کرده است. توسعه وابسته عصر قاجار و پهلوی و توسعه نیمه وابسته بعد از انقلاب اسلامی با انتخاب و اختیار یا به ناچاری و ناگریزی، راهکار پیشبرد اقتصاد کشور بودند. البته پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، به‌تدریج الگوهای بیرونی توسعه وابسته جای خود را به الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت داد تا مبارزه با فقر و استقرار عدالت دنبال شود. 

برای دست‌یابی به این اهداف، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبرد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ مطرح شد. هرچند نشانه‌های آن از استقرار جمهوری اسلامی نمایان و دنبال می‌شد. رویه و سیاست‌های توسعه در ساختار کلان سیاسی- اقتصادی، توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود و ایشان اقتصاد مقاومتی را رویکرد اصلی اقتصاد کشور اعلام کرده‌اند. اقتصاد مقاومتی، جزئی از برنامه‌های کلان دولت و حاکمیت تلقی می‌شود. اقتصاد مقاومتی الگویی است که با پنج رکن عدالت اجتماعی، عزت و اقتدار اقتصادی، رشد و آبادانی، استقلال و اقتدار در عرصه علم و فناوری و ناهمسویی منافع جامعه اسلامی با منافع قدرت‌های بزرگ اقتصادی است. 

کتاب توسعه پسا انقلابی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب نه دنبال نقد الگوهای توسعه نیست، بلکه در اندیشه آن است که چگونه جامعه ایران، می‌تواند مانند جوامع همتای دیگرخود در آسیا، در سطح جهانی، به رقابت بپردازد، این نوشتار، فرهنگ، کار و اخلاق را به عنوان سه مؤلفه مهم جامعه ایرانی، پیشران بیانیه گام دوم انقلاب تلقی می‌کند و در همین مسیر به تحلیل و بررسی وضعیت اقتصاد و توسعه ایران پرداخته است.

خواندن کتاب توسعه پسا انقلابی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد و توسعه پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب توسعه پسا انقلابی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

«اقتصاد، پایه اصلی برای ثبات سیاسی، نظام فرهنگی و اجتماعی جوامع و عامل مؤثر در شکوفایی آن‌هاست. عزت اجتماعی، خودباوری، تقویت بنیه‌های دفاعی و پایداری ارزش‌های فرهنگی یک جامعه منوط به سطحی از رفاه اجتماعی و عملکرد نظام اقتصادی آن است. ازاین‌رو اگر ملتی بخواهد از سویی همواره به روند رو به رشد خود ادامه داده و از سوی دیگر در برابر دشمنان و ارائه برنامه‌ها و الگوهای آنان آسیب‌پذیر نباشد، بایستی توزیع منابع، مدیریت بومی نظام اقتصادی و منابع مالی را به بهترین روش سیاست‌گذاری نماید. فلسفه اقتصاد مقاومتی بر چهار محور خودباوری، استقلال، آزادی و کارآفرینی متکی هست. سیاست‌گذاری اقتصادی، برای برون متعادل ساختن وضعیت تورم، ثبات قیمت‌ها، افزایش بازدهی اقتصادی، کاهش بیکاری و پویا نمودن جریان توسعه جامعه، منوط به تهیه و تدوین نظام اقتصادی بر مبنای ارزش‌های درون فرهنگی و توجه به مزیت نسبی پتانسیل اقتصادی کشور دارد و این امر با تدوین سیاست و استراتژی در مسیر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، امکان‌پذیر است.»