کتاب رهیافتی بر اسباب سقوط مجازات

کتاب رهیافتی بر اسباب سقوط مجازات نوشتهٔ اسما لطفی است. انتشارات عاصم این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب رهیافتی بر اسباب سقوط مجازات

کتاب رهیافتی بر اسباب سقوط مجازات با هدف کمک به شناخت اسباب و علت‌های سقوط مجازات‌های قطعی مجرمان بر اساس حقوق کیفری ایران نوشته شده است. نویسنده توضیح داده است که پس از آنکه دادگاه مجرمیت کسی را احراز کرد و کیفر آن تعیین شد، باید حکم جاری شود، اما در مواردی اجرای احکام ساقط می‌شود؛ به عبارت دیگر مجازات راهی برای اصلاح انسان بزهکار برای بازگشت به جامعه است، اما همیشه اجرای مجازات درمورد شخص بزهکار دارای آثار اصلاحی نخواهد بود و گاه باید از اجرای مجازات صرف‌نظر کرد. فصل اول این کتاب درمورد مفاهیم بنیادین سخن گفته و فصل‌های بعدی به‌ترتیب به صدور رأی و مجازات، ارکان سقوط مجازات و راهکارهای پیشگیری از آن، اسباب سقوط مجازات در فقه و حقوق ایران و نتیجه‌گیری پرداخته است.

خواندن کتاب رهیافتی بر اسباب سقوط مجازات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران علم حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب رهیافتی بر اسباب سقوط مجازات

«حقوقدانان بر حسب معیارهای مختلف، تقسیم‌بندی‌های مختلفی را برای مجازات‌ها ارائه نموده‌اند. برحسب رابطه‌ای که بین مجازات‌ها وجود دارد، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم شده‌اند. مجازات اصلی مجازات اولیه‌ای است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه ذکر شود و مجازات تکمیلی نیز عمدتاً اختیاری است در دست قضات تا در صورت عدم کفایت مجازات اصلی، مجرم را به آن نیز محکوم کنند، اما مجازات تبعی برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی نیازی به ذکر در حکم دادگاه ندارد و به تعبیر دیگر اثری قهری است که خود به خود بر مرتکب جرم بار می‌شود.

برقراری نظم و امنیّت از مهم‌ترین اهداف دولت در جامعه است که بدون تحقق آن‌ها، امکان اجرای برنامه‌های دولت در اقتصاد، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و... فراهم نخواهد شد. در پرتو تأمین امنیّت امکان تحقق ارزش‌های مورد حمایت دولت در تحقق عدالت و آزادی نیز میسّر می‌شود. سیاست‌گذاری‌های جنایی به عنوان شاخه‌ای از سیاست‌گذاری‌های عمومی به بحث از برنامه‌ها و راهبردها در تحقق اهداف مورد نظر دولت می‌پردازد. در گذشته محور سیاست‌گذاری‌های جنایی، تعقیب و مجازات بزهکاران بوده و تأمین امنیت و نظم را در گرو مجازات‌های سرگوبگر و تنبیهی می‌دانسته است. ولی تحوّلات بزه‌دیده شناسی رفته رفته، توجّه به حقوق بزه‌دیدگان را از محورهای مهم سیاست‌گذاری‌های جنایی قرار داده است. سیاست‌گذاری‌های جنایی، مجموعه‌ای از تدابیر پیش‌گیرانه، تنبیهی و ترمیمی در رابطه با پدیدهٔ بزهکاری است. جبران آسیب‌های ناشی از جرم برای بزه‌دیدگان و قربانیان از محورهای مهمّ سیاست‌گذاری‌های جنایی در حال حاضر است. بدون جبران این آسیب‌ها، نظام‌های عدالت کیفری در تحقق اهداف مورد نظر دولت‌ها ناکام خواهند بود.

تدوین سیاستگذاری جنایی از نیازهای ضروری در کشور است. هرچند در مصوبات مربوطه در ارتباط با پدیده بزهکاری و بزهدیدگی، مواردی مشاهده می‌شود ولی گستره بزه و آسیبهای اجتماعی و ارتباط آن با سایر وظایف و اختیارات نظام در قلمروی اقتصاد، صنعت، سیاست خارجی، امنیت و ... تدوین سیاست مستقل را ضروری می‌سازد. یکی از اشکالات جدی سیاستگذاری عمومی در ایران، فقدان سازماندهی سیاستهای گوناگون به جهت تعدد مراکز تصمیم گیری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و... هر کدام به نوعی در امر سیاستگذاری های جنایی ذخیل هستند.»