کتاب سرمایه گذاری ثالث در داوری بین المللی

کتاب سرمایه گذاری ثالث در داوری بین المللی نوشتهٔ مهسا مولوی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب سرمایه گذاری ثالث در داوری بین المللی

عرصهٔ تجارت، عرصه سود و زیان است. بنگاه اقتصادی براساس هزینه و فایده تشکیل می‌شود و با انگیزهٔ تحصیل سود، دست به فعالیت می‌زند. قراردادها و معاملات تجاری مهم‌ترین ابزار تحقق این هدف به‌شمار می‌روند.

در مذاکرات قراردادی هریک از طرفین به دنبال اهداف خاص خود هستند، اما همین که به نقطه بهینه و تعادل دست یابند به انجام معامله رضایت می‌دهند و از نظر حقوقی قرارداد با تراضی و اراده طرفین منعقد می‌شود. در صورتی که یکی از طرفین حقی را مطالبه نماید یا ادعایی را طرح کند و طرف دیگر آن را انکار کند یا نپذیرد، «اختلاف» به وجود می‌آید. بروز اختلاف حقوقی در روابط تجاری و اقتصادی از جمله موانع گسترش این روابط است و اگر به شیوه‌ای درست حل و فصل نشود، آسیب‌های فراوانی را به‌دنبال می‌آورد.

در نظام بین‌المللی مانند هرنظام خصوصی تنها وجه اِسنادی حق «حق شخصی» است که بر تمامی اعمال حقوقی سایه می‌افکند.

امروزه اسلوب داوری، تنها شیوه مناسب برای حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری به ویژه در دعاوی تجاری بین‌المللی به شمار می‌رود و روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. داور بین‌المللی درعمل و به لحاظ حقوقی از قوانین و دادگاه‌ها مستقل شده است. همواره دسترسی به عدالت باید برای همگان امکان‌پذیر باشد و لازم است ترتیبی فراهم شود تا صاحب حق حتی در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های داوری از حقوق خود و عدالت محروم نشود. بدون تردید این مهم با توسل بر سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری بین‌المللی تحقق می‌یابد.

خواندن کتاب سرمایه گذاری ثالث در داوری بین المللی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های حقوق و کسب‌وکار پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب سرمایه گذاری ثالث در داوری بین المللی

«در حالی که در برخی نظام‌ها هر یک از طرفین هزینه‌های خود را متحمل می‌شود، در نظام‌های دیگر هزینه‌ها مطابق میزان برد و باخت به عهده طرفین قرار می‌گیرد. طرف‌ها می‌توانند در مورد نحوه تخصیص هزینه‌ها توافق کنند ومثلاً مقرر دارند هر طرف حق‌الزحمه داورانی را که تعیین کرده صرف‌نظر از اینکه چه کسی در داوری برنده می‌شود خواهد پرداخت که در این صورت به ارزیابی ریسک و خطر هزینه‌ها در اختلاف کمک می‌شود اهمیت این توافق در مواردی نمایان می‌شود که طرف متعلق به کشور در حال توسعه قادر یا مایل به پرداخت حق‌الزحمه داوران به همان میزان و سطح طرف متعلق به کشور توسعه یافته نمی‌باشد.

تعاریف متعددی برای سرمایه‌گذاری شخص ثالث ارائه شده است که به بیان چند مورد از آن می‌پردازیم.

تأمین مالی توسط ثالث به تأمین مخارج دعاوی از سوی مراجع بازرگانی با هدف سهیم شدن در بخشی از عواید حاصل از طرح دعوا گفته می‌شود.

تأمین هزینه از سوی ثالث اساساً تأمین هزینه تمامی مخارج جریان داوری برای یکی از اصحاب اختلاف است. در مقابل این تعهد مالی، تأمین‌کنندهٔ هزینه درصدی ازمحکوم‌به را دریافت می‌کند. چنانچه دعوا با شکست روبه‌رو شود تأمین‌کننده هزینه، معمولاً خسارتی را دریافت نمی‌کند اما هم‌چنان مسئولیت پرداخت هزینه وکیل را به عهده خواهد داشت.

به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری طرف ثالث به معنی فاینانس خصوصی هزینه‌های حاصله از حل‌وفصل اختلاف یک طرف است. سرمایه‌گذاران طرف ثالث به ازای پرداخت هزینه‌های داوری یا اقامه دعوی یک طرف، عموماً بخشی از مبلغ رأی نهایی را دریافت می‌کنند. دستورالعمل انجمن بین‌المللی وکلای ۲۰۱۴ در رابطه با تعارض منافع در داوری بین‌المللی، سرمایه‌گذاران طرف ثالث را به‌طور موسعی به صورت زیر تعریف می‌کند:

هر فرد یا نهادی که سرمایه‌گذاری یا دیگر حمایت‌های مادی را با پیگرد قانونی یا دفاع از قضیه فراهم می‌کند و منفعت اقتصادی مستقیمی در رأیی که قرار است در داوری صادر شود را دارد یا موظف است یک طرف را برای آن رأی جبران خسارت نماید.

تعاریف ارائه شده برای توصیف سرمایه‌گذاری طرف ثالث (TPF)، هنوز به‌طور جامعی پذیرفته نشده‌اند. سرمایه‌گذاری طرف ثالث به معنای سرمایه‌گذاری دعوی قضایی توسط طرفی است که هیچ نفع از پیش موجودی در دعوی قضایی ندارد، معمولاً بر این اساس که سرمایه‌گذار هزینه‌های صرف شده برای دادرسی‌ها را اغلب به صورت درصدی از کل مبلغ بازگشت همراه با هرگونه مبلغ جبران خسارت شده در نتیجه یک دعوی قضایی جبران خواهد کرد، و در صورتی که دعوی با شکست روبرو شود، سرمایه‌گذار مجبور به پرداخت هزینه‌های دادرسی طرف مقابل نیست. عنصری که در این تعریف وجود ندارد فرض وظیفه بازپرداخت هزینه‌های حقوقی است. در عمل، سرمایه‌گذار TPF ممکن است خودش بپذیرد که در صورت شکست دعوی، هزینه‌های حقوقی خواهان را پرداخت نماید. مشروط بر وسعت قرارداد TPF، سرمایه‌گذار همچنین ممکن است احکام مربوط به پرداخت هزینه دادرسی را نیز متقبل شود.

نویسنده سرمایه‌گذاری شخص ثالث را به معنای قراردادی میان خواهان در یک رویه داوری سرمایه‌گذاری و طرفی تعریف می‌کند که هیچ نفع از پیش موجودی در داوری ندارد. سرمایه‌گذار TPF بخش‌های مشخصی از هزینه‌های خواهان در رابطه با داوری را تقبل کرده و خواهان بخشی از عایدات رأی یا حل‌وفصل اختلاف را با سرمایه‌گذار تقسیم خواهد کرد. با این حال، در صورتی که دعوی با شکست مواجه شود، سرمایه‌گذار مجبور به پرداخت نخواهد بود. علاوه بر آن، سرمایه‌گذار TPF ممکن است بپذیرد که (به طور کلی یا جزیی) خسارت‌های خواهان را برای احکام پرداخت هزینه‌های دادرسی جبران نماید.»