کتاب تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی

کتاب تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی نوشتهٔ مینا قلیچ خان و امید جمشیدی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی

امروزه روابط اقتصادی به اندازه‌ای توسعه‌یافته است که بدون توجه و اعمال مقررات حقوقی امکان درست انجام‌گرفتن آنها بسیار بعید به نظر می‌رسد. همین امر باعث شده است که نظام‌های حقوقی توان خود را به کار گرفته و جهت تدوین قوانین راه‌گشا، که قانون تجارت و مباحث مربوط به ورشکستگی نیز از آن دست است، اقدام کنند. حقوق تجارت و به‌طور کلی هر آنچه که به تجار، معاملات تجارتی و قوانین این حوزه مرتبط می‌شود دنیای گسترده و محل کنکاشی دارد. در این میان به راستی ورشکستگی اگر مهم‌ترین وادی نباشد در کنار موضوعی چون قراردادهای تجارتی جزء مهم‌ترین‌هاست که عمده فعالان عرصه تجارت را به‌صورت بالقوه تحت شمول قرار می‌دهد؛ به‌نحوی که هر لغزشی می‌تواند تاجر را به پذیرش اعمال مقررات این نهاد مجاب کند. پس به جاست که علی‌رغم ابتلای عملی نه چندان زیاد به آن در ایران، زوایای این نهاد به دقت مورد بررسی واقع شود.

پدیدهٔ ورشکستگی همزاد نهاد دین است، چراکه جهان عاری از دین، نسبتاً راکد است و علت آن نیز این است که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ جهان با چرخ معاملات اعتباری می‌چرخد که هرآن امکان عدم تأدیه و توقف از پرداخت آن وجود دارد که زمینهٔ سقوط در ورطهٔ ورشکستگی و لزوم اعمال مقررات این نهاد حقوقی فراهم می‌گردد؛ به همین دلیل هنگامی‌که از مقولهٔ ورشکستگی سخن به میان می‌آید، بدواً وضعیت نابسامان و نامطلوب تاجر به ذهن متبادر می‌شود.

تشتت در اندیشه حقوقدانان و تفارق در آراء محاکم، نویسندگان این کتاب را بر آن داشت تا با بررسی قوانین فعلی و توجه به سیر تاریخی وضعیت تجار در صورت عدم پرداخت بدهی و نیز نگاهی به لایحه جدید قانون تجارت در مبحث ورشکستگی، کتاب تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی را بنویسند.

خواندن کتاب تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزه‌های حقوق و اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی

«قانون تجارت ایران در مادهٔ ۴۱۲ بدین‌شرح که «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود»، توقف از تأدیه وجوه را بدون هیچ‌گونه قید محدود کننده‌ای باعث حصول ورشکستگی می‌داند. به‌نظر می‌رسد با توجه به ظاهر ماده و الفاظ آن، اطلاق موجود در آن ما را به این نکته هدایت می‌کند که تفاوتی در ماهیت دین و منشاء آن وجود ندارد و هر دینی با هر منشائی باعث وقوع ورشکستگی می‌شود. این امر در ذکر شرایط دینی که باعث ورشکستگی است مورد اشارهٔ یکی از حقوق‌دانان نیز قرار گرفته است؛ با این توضیح که دین موردنظر اعم است از تجاری یا غیرتجاری چرا که مادهٔ ۴۱۲ (قانون تجارت) دین را به‌صورت مطلق آورده و وجه تجاری بر آن ننهاده است لذا باید قایل بر این بود هم شامل دین تجاری می‌شود (که البته در این بخش اختلاف نظری وجود ندارد) و هم دین غیرتجاری (مهرابی، ۱۳۸۹:۴۱) بر این اساس هر تفسیری برخلاف مستفاد اولیه از ماده، اجتهاد در برابر نص محسوب شده و فاقد ارزش و اعتبار است چرا که در تزاحم منطوق با تفاسیر موجود، اولویت با ظاهر الفاظ است. مقنن با دقت نظر لازم اقدام به تدوین قانون نموده و در صورت صلاح دید بین دیون تجارتی و غیرتجارتی تمایز قایل می‌شد (سلیمی بیاض، همان: ۲۳). به عبارت دیگر این سکوت، و مجمل گذاشتن تکلیف منازعه، نه به‌صورت سهوی و ناشی از عدم آگاهی مقنن، که عامداً صورت گرفته است و می‌تواند ناشی از بدیهی دانستن وقوع ورشکستگی با هر نوع دینی باشد که با این اقدام، تمام فعالیت‌های تجار اعم از تجارتی و غیر آن را مشمول نظام مقرراتی واحدی قرار داده است و این امر از جهت نظارت و نحوهٔ رسیدگی به امور تاجر منطقی و مورد قبول می‌باشد. ایراد این گفته در این است که اولاً موضوع، مربوط به تصفیه می‌باشد و ارتباطی به مراحل رسیدگی به دادخواست ورشکستگی ندارد ثانیاً آنچه که دستاویز این نظر قرار داده شده است مورد تصریح مقنن واقع شده و در ابهام و اجمال قرار ندارد در حالی که ماهیت دین در ماده ۴۱۲ مسکوت واقع شده است.

این استدلال که دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است زیرا آنچه مورد نظر قانون‌گذار در مادهٔ ۴۱۲ قرار گرفته، سلب قدرت پرداخت است (اصغری آقمشهدی، ۱۳۷۹:۱۴) بدون توجه به منشاء یا نوع دینی که حاصل شده است. لذا دین، اجاره‌بهای منزل مسکونی باشد یا مهریه همسر و یا حتی دین ناشی از ضمان قهری و دیه و در طرف مقابل اگر تجارتی باشد مثل صدور برات و سفته و...، در هر صورت با وقوع توقف، زمینه ورشکستگی را فراهم می‌آورد.

قابل ذکر اینکه، مادهٔ ۵۸ قانون اداره امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ در فهرست طبقات طلبکاران، اشخاص دارای طلب مدنی مثل زوجه برای مهریه و نیز دارو و درمان را قرار داده است و بنا بر عرف موجود نیز تفکیکی بین دارایی بازرگان صورت نمی‌گیرد (محمدزاده وادقانی، ۱۳۹۲:۵۲) این موضوع باعث تقویت ایدهٔ حاضر مبنی بر عدم تأثیر نوع دین در وقوع ورشکستگی و به بیان دیگر اثر دین مدنی در وقوع آن است چه اینکه مشاهده می‌شود مادهٔ مذکور تمام غرمای ورشکسته را دربرمی‌گیرد و در پایان آن جهت رفع هرگونه شبهه، در طبقه پنجم همهٔ طلبکاران را قرار داده است که اعم است از طلبکارانی که تاجر بنا به موقعیت و حرفهٔ خود با آنان معامله داشته و طلبکارانی که بدون توجه به چنین وصفی وارد معامله با تاجر شده‌اند؛ لذا به نوعی تأیید این گفته است که مقنن عامداً بین دیون مدنی و دین تجاری تمیز قایل نشده است.»