کتاب علل و عوامل تجارت مابین کشورها

کتاب علل و عوامل تجارت مابین کشورها به‌وسیلۀ محمدرضا رفعتی و جمشید فهیمی‌فر پدید آمده است. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی این کتاب را منتشر کرده است. این مجموعه، از گزارش‌های تجارت جهانی ۲۰۰۸ برگرفته شده است.

درباره کتاب علل و عوامل تجارت مابین کشورها

کتاب علل و عوامل تجارت مابین کشورها، با آزمون قوی بودن تئوری‌ها و قابلیت تعمیم‌پذیری آنها آغاز شده و مباحثی مانند منافع سنتی حاصل از تجارت و عوامل مربوط به آنها، منافع تجاری مشخص‌شده در تئوری‌های اخیر و منافع روش‌های پیشنهادی منطقی جهت توضیح تجارت بین‌الملل را بررسی می‌کند.

تمرکز این اثر، بر ادبیات تجاری مربوط به علل تجارت بوده و الگوهای تجاری، تنها در ارتباط با عوامل تجارت مورد بحث قرار گرفته‌اند.

خواندن کتاب علل و عوامل تجارت مابین کشورها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران حوزه‌های مدیریت و اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب علل و عوامل تجارت مابین کشورها

«تا این اواخر، در ادبیات تجاری به نقش مؤسسات در تجارت بین‌الملل، توجه زیادی مبذول نگشته است. در تئوری‌های تجاری عمدتاً به‌خاطر ساده‌سازی، یک مؤسسه نمونه به‌کار گرفته می‌شد و فرض بر این بود که کلیه بنگاه‌های موجود در یک صنعت مشخص، یکسان می‌باشند. در کل، در دهه ۱۹۸۰، اطلاعات بنگاه‌ها به صورت جزیی در سطح تولید و تجارت در دسترس بود. این اطلاعات نشان می‌دادند که مابین بنگاه‌ها تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و چنین فرض می‌شد که این تفاوت‌ها نتایج کلی را تحت تأثیر قرار می‌داد. نتیجتاً، اقتصاددانان تجاری، یک سری از مدل‌های تجاری را مورد توجه قرار دادند که بر روی نقش بنگاه‌ها متمرکز گشته و یافته‌های تجربی را توضیح می‌دادند. این چنین مدل‌هایی منابع جدیدی جهت منافع حاصل از تجارت و نیز روش‌های جدیدی که از طریق آن‌ها، تجارت بین‌الملل منتهی به تخصیص مجدد منابع می‌گردید، را مورد شناسایی قرار می‌دادند.

(الف) ـ اهمیت تفاوت‌های موجود در بین خود بنگاه‌ها

در این بخش، مروری خواهیم داشت بر روی شواهد تجربی اخیر در سطح بنگاهی که نشان می‌دهد: (الف) ـ اکثر بنگاه‌ها، حتی در بخش‌های کالاهای تجاری، به هیچ وجه صادراتی ندارند (ب) ـ بنگاه‌هایی که صادرات محدودی در قبال بخش بزرگی از تولید خود دارند (ج) ـ در همین حال، حداقل تعدادی از بنگاه‌ها در هر زمینه‌ای سهمی از صادرات بنگاه‌هایی که براساس مزیت نسبی عمل می‌نمایند، را بر عهده دارند. (د) ـ بنگاه‌هایی که صادرات دارند و بنا به عللی، متفاوت از آن‌هایی که صادرات ندارند، می‌باشند (این بنگاه‌ها بزرگ‌تر و با بهره‌وری بیشتر بوده و در مقایسه با بنگاه‌های غیرصادرکننده دارای پرداخت دستمزد بالاتر، سرمایه و نیروی کار ماهر بیشتری می‌باشند)، (و) ـ آزادسازی تجاری، بهره‌وری صنعت را افزایش می‌دهد.

در رابطه با داده‌ها، دو نکته اساسی قابل ذکر می‌باشند: اول اینکه تمرکز این اطلاعات بر روی شواهدی می‌باشند که مربوط به صادرات هستند. و این به خاطر این است که تا این اواخر، اکثر شواهد تجربی بنگاهی در خصوص صادرات مطرح بوده و اینکه نظریه‌های جدید عمدتاً در برگیرنده تجربیات صادراتی بوده‌اند. دوم، آنکه شواهد تجربی در سطح بنگاهی عمدتاً از ناحیه کشورهای توسعه یافته بوده، هر چند که موارد قابل دسترس از ناحیه کشورهای در حال توسعه نیز در اینجا در نظر گرفته می‌شوند.

اطلاعات در دسترس در خصوص شواهد تجربی بنگاه‌های صادرکننده ایالات متحده آمریکا، جهت سایر کشورها بر مبنای داده‌های مشابه کاربردهای لازم را داراست.

اولین نکته قابل ذکر این است که سهم بنگاه‌های صادرکننده از کل تعداد بنگاه‌ها نسبتاً کم است. در سال ۲۰۰۲ صرفاً ۲۰ درصد از کل بنگاه‌های مصنوعات در آمریکا، صادرکننده بوده‌اند. متأسفانه، ارقام قابل مقایسه در دسترس، در تعداد کمی از سایر کشورها موجود است. همان‌طور که در جدول شمار ۲ نشان داده شده، به‌جز سهم نروژ که حدود ۴۰ درصد می‌باشد، سهم کشورهای فرانسه، ژاپن، شیلی و کلمبیا، نظیر آمریکا در حدود ۲۰ درصد قرار دارد.»