کتاب نظارت قضایی بر کانون وکلای دادگستری

کتاب نظارت قضایی بر کانون وکلای دادگستری نوشتهٔ لیلا خزائی در انتشارات خط آخر چاپ شده است. کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده است. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. این نهاد قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل وجود آمد، هرچند پیش از آن هم موجودیت داشت. هیئت مدیره، رئیس، دادگاه انتظامی وکلا و دادسرای انتظامی وکلا از نهادهای هر کانون هستند.

درباره کتاب نظارت قضایی بر کانون وکلای دادگستری

در قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس جهت رعایت حقوق متهم و به عبارتی دفاع و حمایت از وی قواعدی مقرر شده که از جمله آن اصل برائت، اباحه، قاعده در بی‌اعتباری اقاریر اخذ شده تحت فشار و شکنجه، رسیدگی در دادگاه صالح و بی‌طرف، حضور هیات منصفه در بعضی جرائم و ... است. حق بهره‌مندی متهم از وکیل در اتهام انتسابی از جمله حقوقی است که در قوانین ایران نیز هر چند کمرنگ‌تر از بعضی کشورها و سیستم‌های حقوقی مترقی دنیا به چشم می‌خورد، لیکن همین مقدار نیز حاصل مجادلات و ممارسات حقوقدانان و بعضاً فقهای اندیشمند پیشین است، این جمله معروف زبانزد حقوقدانان که «بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی‌گناه مجازات نشود» اهمیت موضوع امنیت و پشتیبانی حقوقی متهم را به خوبی تجسم می‌نماید.

کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ و آیین‌نامه آن، اموری نظیر دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا جزو وظایف و صلاحیت کانون وکلا ذکر شده است. ۲۶ ماده اصل لایحه استقلال کانون و ۸۹ ماده و ۲ تبصره آن را تشکیل می‌دهند. در واقع، شخصیت حقوقی کانون وکلا در ایران ناشی از قانون خاص یعنی قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. شایان ذکر است که پیدایش حرفه وکالت در ایران بی‌شباهت به سایر کشورها نیست. ارکان کانون وکلای دادگستری ایران عبارتند از: هیأت عمومی و هیأت مدیره، دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا، علاوه بر این ارکان کانون دارای کمیسیون‌هایی برای کارآموزی، ترفیع وکلا، معاضدت قضایی، راهنمایی، امور بین الملل، سخنرانی و مجله و کتابخانه می‌باشد. به موجب قانون مزبور، وکالت دادگستری منحصر شد به کسانی که تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آن نشده باشد و نیز اشخاصی که طبق شرایط زیر می‌توانند از کانون وکلا تحصیل پروانه کنند؛ که این افراد عبارتند از: کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. کسانی که دارای دانش‌نامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و در نهایت لیسانسه‌هایی که سابقه دو سال خدمت قضایی دارند. شایان ذکر است که دادسرای انتظامی وکلا از یک دادستان و یک معاون اول و چند دادیار که از طرف هیات مدیره از بین وکلای پایه یک انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود، دادگاه انتظامی نیز از ۳ نفر وکیل درجه ۱ برای مدت ۲ سال که از طرف هیات مدیره انتخاب می‌شوند که با تشریفاتی که در آیین‌نامه قانون استقلال وکلا ذکر شده است به تخلفات وکلا رسیدگی کرده و احکام محکومیت یا برائت صادر می‌نمایند.

کتاب نظارت قضایی بر کانون وکلای دادگستری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علم حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب نظارت قضایی بر کانون وکلای دادگستری

آنچه موکل به وکیل خود در عقد وکالت تفویض می‌کند انجام عمل حقوقی است. در نتیجه ضرورت دارد که وکیل هم برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند وکیل در انجام عملی باشند چون اهلیت انجام هیچ عملی حقوقی را ندارند؛ زیرا قوه تمیز ندارند و نمی‌توانند معنی عمل ارادی را درک کنند اما صغیر ممیز و سفیه به نظر بعضی از حقوقدانان، اهلیت وکالت را دارند چون ممنوع شدن صغیر ممیز و سفیه از تصرف در مال خود جنبه حمایتی از آنان را دارد و این به معنای آن نیست که نتوانند در مال دیگران نیز به عنوان وکیل تصرف نمایند.

در فقه امامیه، مشهور فقها مطلق وکالت صغیر را نفی کرده‌اند ولی پذیرفته‌اند که سفیه بتواند از دیگری وکالت نماید. با توجه به اینکه عقد وکالت موجب می‌شود که وکیل در برابر موکل خود متعهد به انجام مورد وکالت شود و چنانچه خسارتی از ناحیه قصور وی متوجه موکل گردد، از عهده آن برآید، لذا وکالت صغیر ممیز و سفیه با اشکال مواجه می‌شود؛ بنابراین بهتر است بگوییم صغیر ممیز و سفیه صرفاً در اموری می‌توانند وکالت نمایند که صلاحیت انجام آن را داشته باشند. مثلاً همانطور که صغیر ممیز می‌تواند هبه بلاعوض یا صلح بلاعوض را قبول کند توکیل وی در این موارد منعی ندارد. یا سفیه نیز صرفاً در امور غیرمالی و آنچه که اراده وکیل در انعقاد قرار داد نقش ندارد مانند وکالت در اجرای عقد می‌تواند موجه باشد. قسمت اخیر ماده 662 قانون مدنی ما نیز این مطلب را تأیید می‌نماید آنجا که می‌گوید «وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد پس نتیجه می‌گیریم که: سفیه چون اهلیت تصرف در امور مالی را ندارد وکالت در انجام معامله را نیز اهلیت ندارد. همچنین است صغیر غیرممیز؛ اما در مورد ور شکسته: می‌توان گفت که چون ورشکسته حق تصرف در اموال خود را ندارد پس از دیگری هم نمی‌تواند وکالت نماید به عبارت دیگر ورشکسته به سفیه قیاس نمی‌شود زیرا بین این دو تفاوت وجود دارد: زیرا منع سفیه از تصرف در اموال خود به علت: ۱-وجود نقصان در قوه ادراک وی. ۲- حمایت از منافع او و حفظ حقوق وی می‌باشد که این دو امر در مورد ورشکسته صادق نیست زیرا ورشکسته نقصی در قوه ادراک و دماغی خود ندارد و منع وی از تصرف در اموالش به خاطر حفظ حقوق طلبکاران است نه منافع خود ورشکسته؛ بنابراین برخلاف ظاهر قسمت اخیر ماده ۶۶۲ ق.م می‌توان گفت وکالت شخص ورشکسته از نظر حقوقی منعی ندارد زیرا ورشکسته از نظر قوه ادراک مشکلی ندارد و اقدامات وی به عنوان وکیل به حساب موکلش گذاشته می‌شود و ضرری به حقوق طلبکاران نمی‌زند