کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی

کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نوشتهٔ محمود خانی جوی‌آباد در انتشارات دنیای اقتصاد چاپ شده است. این کتاب به بررسی تطبیقی تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست خارجی ایران و چین و هند می‌پردازد. اهتمام نویسنده در این اثر، شرح و بسط این نظریه، ارائه الگو یا مدل و محک زدن آن از طریق بررسی مقایسه‌ای اقتصاد سیاسی سیاست خارجی سه کشور چین، هند و جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی یا عصر شتاب گرفتن جهانی ‌شدن اقتصاد است.

درباره کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی

کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی به بررسی تطبیقی تأثیر اقتصاد بر سیاست‌های بین‌المللی سه کشور ایران، چین و هند می‌پردازد و روابط اقتصادی و اوضاع مالی آن‌ها را در دوره‌های مختلف ارزیابی می‌کند.

هدف این کتاب، تبیین و حتی ‌المقدور تئوریزه کردن این واقعیت است که سیاست خارجی کشورها صرفا محصول تصمیمات رسمی - اعلامی و سایر علل تقلیل‌انگارانه نیست؛ بلکه برمبنای شواهد مطالعه مقایسه‌ای سیاست خارجی سه کشور چین، هند و جمهوری اسلامی ایران و نظریه مدل‌سازی‌شده این کتاب، سیاست خارجی کشورها نتیجه یک فرایند بسیار پیچیده و چندوجهی است که در این نوشتار از آن به‌عنوان «اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی» یاد شده است.

 علت انتخاب رهیافت «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» آن است که این روش پس از شوک نفتی ۱۹۷۳ تاکنون، از یک‌سو کانون توجه کشورها به‌ویژه چین و هند بوده و از سوی دیگر این امر در فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علوم اقتصادی و علوم سیاسی پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی

او می‌نویســد بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصاد سیاسی جهانی توجــه کافی به اهمیت نظام‌های اقتصاد داخلــی و تأثیر آنها بر کارکرد اقتصاد جهانی نداشته‌اند. موفقیت‌های چشمگیر و استثنایی اقتصاد ژاپن و اقتصادهای در حال صنعتی‌شدن آسیای جنوب شــرقی قبل از بحران مالی ۱۹۹۷ موجب شــد تا بســیاری از پژوهشــگران دیدگاه خود را تغییر دهند و بسیاری نیز از مدل دولت توسعه‌ای کاپیتالیســتی به‌عنوان مدلی که می‌تواند بهترین شیوه را بــرای موفقیت‌های اقتصادی ایجاد کند، ابــراز نگرانی کنند.

درحالی‌که اقتصاد کشــورهای آمریکا، انگلیس و کشورهای آنگلوساکسون مشترکات زیادی با هم دارند، اقتصاد آلمان در بســیاری از خصوصیات با سیستم‌های اقتصادی اشــتراکی و قاره اروپا مشــابه اســت و اقتصاد ژاپن در ابعاد خاص الگویی را برای اقتصادهای کاپیتالیســتی و توسعه‌ای آســیای جنوب شرقی فراهم کرده است. در ژاپن نظام سرمایه‌داری توسعه‌ای حاکم است. در این کشور اقتصاد در مقایســه با اهداف سیاســی و اجتماعی از اهمیت ثانویه برخوردار است و سیاست‌های مرکانتیلیستی از طریق دولت در دستور کار است.

رویه مؤسسات خصوصی ژاپن در پذیرش مسئولیت‌های عمومی، مهم‌ترین مانع برای ادغام اقتصاد ژاپن در اقتصاد جهانی اســت. ژاپنی‌ها به دلایل فرهنگی و سایر دلایل، دخالت بیگانگان در رویه خودتنظیمی شرکت‌ها را که قوانین ناظر بر رفتارهای رقابتی و قوانین دیگر این کشــور را تنظیــم می‌کند، تقریباً غیرممکن می‌دانند. در مجموع موفقیت صادرات ژاپن بر اســاس راهبرد نومرکانتیلیســتی مبنی بر رشد صادرات بوده اســت. نرخ بالای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مدیریت عالی و سیســتم آموزشی و مزیت نســبی در تولید و نوآوری صنعتی به‌عنوان علل اصلی موفقیت صادراتی ژاپن قلمداد شــده است.