کتاب هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی

کتاب «هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی» نوشتۀ مایکل هیث و ترجمۀ محمد پورسردار و آرش صدیقی است و انتشارات دنیای اقتصاد تابان آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی

در سال‌های اخیر اصلی‌ترین مسئله اقتصاد کلان در ایران، تورم بوده و رویکرد اصلی کنترل آن بر سرکوب قیمت‌ها متمرکز شده است که نتیجه‌اش تشکیل نظام چندنرخی و ایجاد فضای اقتصاد رانتی شد. کتاب هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی، خوانندگان را با ادبیات متعارف جهانی در زمینۀ کنترل تورم و سیاست‌گذاری پولی آشنا می‌کند. ازآنجاکه تورم همواره یک پدیدۀ سیستمی بوده که باید اجزای مختلف تأثیرگذار بر آن و تأثیرپذیر از آن مورد بررسی قرار بگیرند؛ کتاب هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی به‌خوبی عوامل تأثیرگذار بر تورم را به ۲ دستۀ بنیادی و سیاست‌گذاری پولی تقسیم می‌کند، عوامل بنیادی مانند تغییر هرم جمعیتی و ساختار بودجۀ عمومی دولت‌ها به طور مستقیم تحت کنترل بانک‌های مرکزی نیستند؛ ولی بانک‌های مرکزی باید در سیاست‌گذاری‌های پولی آنها را در نظر بگیرند.

تحلیل‌ها و نتایج کتاب هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی، بر اساس سال‌ها تحقیق در زمینۀ پیشرفت‌های پولی و مالی در بخش تحقیقات اقتصادی در مؤسسهٔ آلیانتس است. این کتاب به خوانندگان یادآوری می‌کند که در اقتصادهای توسعه‌یافتۀ غربی هم چالش‌های بزرگی در زمینۀ سیاست‌گذاری پولی وجود داشته و امروز به معضلات و اختلالات مختلفی در این حوزه دچار هستند. بررسی مسائل و مشکلات روز اقتصادهای توسعه‌یافتۀ جهان در حوزۀ سیاست‌گذاری پولی برای کشوری مانند ایران اهمیت دارد چرا که افراد را با جنبه‌های مختلف و عوارض انواع سیاست‌های پولی و مالی آشنا می‌کند و باعث می‌شود هنگام وقوع بحران‌های اقتصادی آمادگی داشته باشند و نکتۀ دیگر اینکه بخش قابل‌توجهی از تغییرات سیاست‌گذاری پولی و مالی در کشورهای توسعه‌یافته مربوط به انطباق این سیاست‌ها با شرایط سالخوردگی جمعیت است. ویژگی اصلی کتاب هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی، استفاده از داده‌های تجربی و بررسی مسائل روز اقتصاد جهان در مبحث سیاست‌گذاری پولی است.

خواندن کتاب هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران مسائل اقتصادی و مدیران و برنامه‌ریزان بخش‌های اقتصادی و مالی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی

«به‌طورکلی پیش‌بینی می‌شود این روند کلی پیرشدن جمعیت فشار زیادی به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان وارد کند؛ بنابراین، شاغلان امروز به‌منظور پس‌اندازکردن درآمد خود برای سنین بازنشستگی باید تلاش بیشتری به خرج دهند. نرخ بهره پایین نیز مشکل را دوچندان کرده است؛ زیرا رشد سرمایه‌گذاری‌های مالی و بازده پس‌انداز بانکی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. روند کاهشی رشد بهره‌وری نیز بر تمایل به پس‌اندازکردن تأثیر گذاشته است؛ زمانی که خانوار انتظارات خود از درآمد در آینده را بر مبنای کاهش بهره‌وری تنظیم می‌کنند، تمایل آنها به پس‌اندازکردن افزایش می‌یابد و در مصرف خود بیشتر صرفه‌جویی می‌کنند. همه این عوامل به درک علل ثابت‌بودن روند پس‌انداز با وجود نرخ پایین بهره در اتحادیه اروپا و آمریکا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی کمک می‌کنند.»