کتاب مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)
معرفی کتاب مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)
مطالعه موضوعات مرتبط با نهاد شورای نگهبان در پژوهشهای حقوق عمومی و بهویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش مهم و اثرگذاری عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار ضروری است.
در این راستا «پژوهشکده شورای نگهبان» بهعنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان، علاوهبر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامههای مصوب دولت با قانون اساسی، به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی میپردازد.
پژوهشکده شورای نگهبان که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه علمی و مرتبط با صلاحیتهای شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و بهترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارشهای پژوهشی، گزارشهای کارشناسی و کتابهای منتشر شده است.
کتاب حاضر نیز یکی از آثار ارزشمند وعلمی پژوهشکده شورای نگهبان است.
درباره کتاب مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)
این کتاب محصول تلاش علمی جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان است که در سه مرحله به شرح زیر، اقدام به استخراج، تنقیح و تدوین مبانی نظرات شورای نگهبان کرده اند. در مرحله نخست، متن مشروح مذاکرات مربوط به هر موضوع، مطالعه و مبانی نظرات و استدلال های مطرح شده از سوی اعضای شورای نگهبان راجع به آن موضوع، استخراج و به صورت منقّح و دسته بندی شده تدوین می شود. در مرحله دوم (مرحله بازبینی) برای اطمینان از صحت استنباط انجام شده از متن مشروح مذاکرات، با مطالعه مجدّد متون مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان، استدلال های استخراج شده در مرحله اول با متن مشروح مذاکرات تطبیق داده شده و عنداللزوم به اصلاح و تکمیل آنها مبادرت میشود. در مرحله سوم (مرحله نظارت) یک بار دیگر متن کلیه استدلالهای استخراج شده از حیث شکلی و محتوایی، به وسیله ناظر علمی، بازخوانی شده و ضمن بررسی انسجام درونی استدلالها، متن نهایی برای انتشار تنظیم میشود.
خواندن کتاب مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم
این کتاب را به تمام علاقهمندان و پژوهشگران حقوق پیشنهاد میکنیم.
بخشی از کتاب مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)
ماده (۱) به طور مطلق کلیهٔ قوانین و مقررات حاکم بر فرایند و تشریفات دادرسی از جمله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری و... را تحت عنوان آیین دادرسی کیفری تعریف کرده است. در این ماده اطلاق عبارت «مجموعه مقررات و قواعد»، شامل قوانین و مقررات قبل از انقلاب نیز میشود که بسیاری از این مقررات در شورای نگهبان از جهت مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرع مورد بررسی قرار نگرفتهاند و ممکن است در آن مقررات و قواعد، مواردی خلاف شرع وجود داشته باشد. ضمن اینکه اطلاق مذکور در بردارندهٔ بسیاری از اصول و قواعد دادرسی و تشریفات بینالمللی نیز میشود که برخی از این قواعد با مبانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مغایر بوده و متضمن امور خلاف شرع هستند. بنابراین اطلاق مذکور از آن جهت که ممکن است متضمن استناد به مقررات و قواعد خلاف شرع باشد، مغایر با موازین شرع است.
دیدگاه عدم مغایرت
آیین دادرسی کیفری در زمرهٔ قوانین کیفری شکلی محسوب میشود و ناظر بر مجموعهٔ قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی به افعال مجرمانه است. در مقابل این قوانین نیز قوانین کیفری ماهوی وجود دارد که جرمانگاری و تعیین مجازاتها را بر عهده دارند. ماده (۱) این مصوبه، با تشریح مراحل رسیدگی به جرم، تنها در مقام تعریف و تبیین آیین دادرسی کیفری و تمیز آن از قوانین ماهوی است و به دنبال تعیین مقررات و قواعد و الزامات حاکم بر آن نیست. بنابراین، استدلال و استناد به اطلاق عبارت «مقررات و قواعد» و در نتیجه حکم به شمول کلیهٔ قواعد و مقررات بینالمللی و همچنین قواعد و قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی در آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، که ممکن است برخی از آنها متضمن موارد خلاف شرع باشد، موضوعیت نخواهد داشت. ضمن اینکه آنچه از عبارت «مقررات و قواعد» در تعریف آیین دادرسی کیفری به ذهن متبادر میشود و تاکنون نیز با فهم و برداشت قضایی و همچنین رویهٔ قضایی منطبق بوده است، مقررات و قواعدی است که در همین مصوبهٔ آیین دادرسی، ذکر شده است که این مجموعه نیز پس از تأیید شورای نگهبان، مغایرتی با موازین شرع نخواهد داشت.
نظر شورای نگهبان
ماده (۱)، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
حجم
۷۷۸٫۸ کیلوبایت
سال انتشار
۱۴۰۰
تعداد صفحهها
۹۴۶ صفحه
حجم
۷۷۸٫۸ کیلوبایت
سال انتشار
۱۴۰۰
تعداد صفحهها
۹۴۶ صفحه