کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)، نوشته عباسعلی کدخدایی است که به کوشش احمد رحیمی، محمدهادی توکل‌ پور و کمال کدخدامرادی گردآوری شده و توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر به بررسی و تفسیر اصول کلیدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی قوهٔ قضائیه پرداخته و جایگاه، وظایف و ساختار این قوه را با رویکردی تحلیلی و تطبیقی واکاوی کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی) به بررسی دقیق و تحلیلی سه اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی قوهٔ قضائیه پرداخته است: بند ۵ اصل ۱۵۶ (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان)، اصل ۱۵۹ (مرجعیت دادگستری) و اصل ۱۶۱ (صلاحیت دیوان عالی کشور). عباسعلی کدخدایی، احمد رحیمی، محمدهادی توکل‌‌پور و کمال کدخدامرادی با بهره‌گیری از منابع فقهی، حقوقی و مطالعات تطبیقی تلاش کرده‌اند ابعاد نظری و عملی این اصول را روشن کنند. اثر حاضر بخشی از مجموعه‌ای است که به شرح اصول مختلف قانون اساسی پرداخته و در این جلد، تمرکز بر وظایف قوه‌ی قضائیه، پیشینه‌ی تاریخی و مبانی نظری و فقهی آن است. 

نویسندگان با رویکردی پژوهشی، علاوه‌بر تحلیل متن قانون به بررسی سوابق تاریخی، نظرات شورای نگهبان و مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر نیز پرداخته‌اند. این کتاب برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حقوق اساسی و ساختار قوه‌ی قضائیه ایران، تصویری جامع از جایگاه و کارکردهای این قوه ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

این اثر با تمرکز بر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مفهوم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان را از منظر حقوقی، فقهی و تاریخی بررسی کرده است. نویسندگان ابتدا به مفهوم‌شناسی پیشگیری و اصلاح پرداخته و تفاوت‌های زمانی و ماهوی این دو را تبیین کرده‌اند. پیشگیری به اقدامات قبل و بعد از وقوع جرم اشاره دارد؛ درحالی‌که اصلاح به مرحله‌ی پس از وقوع جرم مربوط است. در ادامه، پیشینه‌ی این مفاهیم در جهان و ایران بررسی شده و نشان داده شده است که توجه به پیشگیری و اصلاح مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی نوین و مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی است. کتاب به مبانی نظری و فقهی این اصول پرداخته و دلایل رجحان پیشگیری بر مجازات را از منظر هزینه‌های اجتماعی، ناکارآمدی برخی مجازات‌ها و برگشت‌ناپذیری آن‌ها تحلیل کرده است. 

در بخش‌های بعدی، ضوابط اقدام مناسب برای پیشگیری و اصلاح، معیارهای فردی و عمومی آن و سازوکارهای اجرایی در نظام حقوقی ایران تشریح شده است. نویسندگان انواع پیشگیری (اولیه، ثانویه، ثالثه)، پیشگیری کیفری و غیرکیفری و نقش نهادهای مختلف در این فرایند را توضیح داده‌اند. در بخش‌های دیگر، جایگاه دادگستری به‌عنوان مرجع رسمی دادرسی و صلاحیت دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی بررسی شده است. کتاب با تحلیل تطبیقی و توجه به نظرات شورای نگهبان، تصویری چندجانبه از ساختار و وظایف قوه‌ی قضائیه ارائه می‌دهد.

چرا باید کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی) را خواند؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به تفسیر اصول کلیدی قانون اساسی درمورد قوه‌ی قضائیه پرداخته و مفاهیمی مانند پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمان، مرجعیت دادگستری و صلاحیت دیوان عالی کشور را از منظر حقوقی، فقهی و تاریخی بررسی کرده است. مطالعه‌ی این اثر به درک عمیق‌تر ساختار حقوقی ایران، جایگاه قوه‌ی قضائیه و چالش‌های اجرایی آن کمک کرده و برای پژوهشگران و علاقه‌مندان حقوق اساسی، منبعی غنی فراهم آورده است.

خواندن کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب حاضر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، به‌ویژه گرایش حقوق عمومی و حقوق اساسی و قضات، وکلا و فعالان حوزه‌ی سیاست‌گذاری قضایی مناسب است؛ همچنین برای کسانی که دغدغه‌ی شناخت ساختار قوه‌ی قضائیه و تحلیل اصول قانون اساسی را دارند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب شرح اصول قانون اساسی؛ قوه قضاییه (اصول ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی)

«در کلام عقلا مشهور است که «پیشگیری بهتر از درمان است». مبنای این سخن دلایل متعددی ازجمله: صرف زمان، انرژی و هزینه کمتر برای پیشگیری؛ جلوگیری از درد و رنج بیماری و درمان؛ منعطف و متنوع‌بودن روش‌های پیشگیری؛ نداشتن عوارض جانبی و غیره است. حال اگر ارتکاب جرم را به‌سانِ بیماری بدانیم در اینجا نیز پیشگیری از جرم بهتر از درمان آن است و عبارت مشهور «پیشگیری بهتر از سرکوب است» تأییدی بر همین دیدگاه است؛ چراکه ارتکاب جرم نظم و امنیت عمومی را با اخلال مواجه می‌سازد، هزینه تعقیب و محاکمه مرتکب را بر دولت تحمیل می‌نماید و جامعه را نسبت به بهره‌وری از یکی از اعضای خود محروم می‌سازد. از همین رو در هندسه قانون اساسی بسیاری از نظام‌های حقوقی اهمیت خاصی برای پیشگیری از جرم قائل شده و مقررات خاصی را در این رابطه وضع می‌نمایند. این مهم مورد توجه قانون‌گذار اساسی کشورمان قرار گرفته است و در بند (۵) اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» برعهدهٔ قوهٔ قضائیه نهاده شده است.»