کتاب مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۲)

کتاب مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۲) به کوشش حسین احمدی و علی هادی‌زاده و ابوالفضل درویشوند و محمد برومند در پژوهشکده شورای نگهبان چاپ شده است.

درباره کتاب مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۲)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی مردم برای تحقق اهداف اسلامی خود، از یک سو ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور را بر موازین شرع مقدس اسلام اصل پایه‌ای و بنیادین و تغییرناپذیر نظام دانسته و این اصل را بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی نیز حاکم کرده است و از سوی دیگر، تشخیص و تضمین استمرار این مهم را به اسلام‌شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای شورای نگهبان) واگذارده است.

چنین وظیفه خطیری نه‌تنها مصوبات مجلس شورای اسلامی، بلکه سایر مقررات موضوعه کشور از جمله تصویب‌‌نامه‌‌ها، آیین‌نامه‌‌ها و نظام‌نامه‌های دولتی را نیز دربرمی‌گیرد. از این‌رو، گرچه قانون اساسی در اصل یکصدوهفتادم مرجع ابطال این مقررات را «دیوان عدالت اداری» دانسته است؛ اما قوانین مرتبط با تشکیلات این دیوان در ادوار مختلف، وی را مکلف ساخته تا تعیین مخالفت یا عدم مخالفت این تصویب‌‌نامه‌‌ها و آیین‌نامه‌ها با شرع مقدس را از فقهای شورای نگهبان استعلام کند و حکم خود را مستند به نظر این شورا اعلام نماید.

از این رو گردآوری، تنظیم، تنقیح و چاپ مجموعه نظریات و پاسخ‌های فقهی شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری در دستور کار پژوهشکده شواری نگهبان قرار گرفته است.

پیش‌تر این نظریات از زمان تشکیل این دیوان در سال ۱۳۶۱ تا پایان دوره چهارم شورای نگهبان (۲۵/۴/۱۳۸۳)، در یک مجلد توسط مرکز تحقیقات شورای نگهبان به چاپ رسیده است.

مجموعه‌های جدید مشتمل بر نظریات مربوط به دوره‌های بعدی شورای نگهبان از (۲۶/۴/۱۳۸۳) تا (۲۵/۴/۱۳۹۲) (جلد اول) و از (۲۵/۴/۱۳۹۲) تا پایان سال ۱۳۹۶ (جلد دوم) است.

در این مجموعه‌ها علاوه بر تشریح موضوع شکایت، استعلام دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد آن صادر شده است نیز منظم شده است.

همچنین مواد قانونی، تصویب‌نامه‌‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مورد استناد استعلامات دیوان عدالت اداری در پاورقی‌‌ها ذکر شده‌اند.

کتاب مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۲) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به حقوقدانان پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۲)

ب-۲- نظر به اینکه مطابق ماده (۶۵۶) قانون مدنی، وکالت عقدی از عقود محسوب می‌شود و مطابق ماده (۱۹۱) از همان قانون عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به ‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای مدت معین منعقد می‌شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواهد داشت و چون عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشاء عقد نیست، حکم مقرر در شقّ «ب» بند (۱) قسمت «ب» بخشنامه مورد شکایت، مبنی بر تمدید قهری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جهت اینکه قصد انشای عقد وکالت در این فرض وجود ندارد و با توجه به اینکه تجویز چنین حکمی از شئون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال (۱۳۹۲) ابطال می‌شود.

ج- نظر به اینکه حکم مقرر در بند (۲) قسمت «ب» بخشنامه مورد شکایت، ناظر بر اخذ مبلغ مازاد بر حق‌النظاره موضوع ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیست، بلکه در مقام تجویز اخذ حق‌الزحمه اداره اجرایی در انجام اموری است که متولی موقوفه اجرای آنها را به وکالت بر عهده اداره اجرایی سپرده است و در حقیقت موضوع مقرره مورد اعتراض، تعیین ضابطه اجرت انجام وکالت است که مطابق مواد (۶۷۷) و (۶۷۶)، (۶۵۹) قانون مدنی، اخذ اجرت در انجام موضوع وکالت تجویز شده است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.»