کتاب سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق (ایران، انگلستان، فرانسه)

کتاب الکترونیکی «سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق (ایران، انگلستان، فرانسه)» نوشتهٔ شهاب شیرمحمدی در انتشارات آفتاب گیتی به چاپ رسیده است. این کتاب را می‌توانید از طاقچه دریافت کنید. فقها، بلوغ را اماره ی رشد نمی دانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی می خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی شوند؛ ثالثا، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه ی عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانه ی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است. سن بلوغ در انگلیس و فرانسه ۲۱ سال می باشد سن بلوغ در حقوق ایران ، فرانسه و انگلستان در ۲ اصل فرآیند تدریجی رشد و شدت واکنش های متفاوت و متناسب با هم مشترک می باشند.

درباره کتاب سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق (ایران، انگلستان، فرانسه)

مبحث بلوغ و رشد از مباحث مهم حقوق مدنی است که همواره موجب تنش و چالش و تعارض قوانین در بین جوامع مختلف می گردد. در بخش اشخاص از حیث مفهوم شخصی طبیعی و شخص حقوقی و حقوق مربوط به شخصیت، آغاز و پایان وجود و چگونگی وضع حقوقی اشخاص همواره بحث بلوغ و رشد مطرح می گردد و کنکاش در مقوله بلوغ و رشد موجب می گردد که مبحث اهلیت و بهره مندی اشخاص از حقوق مادی و معنوی مورد بررسی قرار گیرد. اجرای حق مستقیما و بالاستقلال منوط به استعداد طبیعی و جسمی و روحی افراد می باشد. مثلا هر چند که کودک دو ساله دارای اهلیت تمتع است مع الوصف آن قدرت جسمی و روحی را ندارد که حق خود را اعمال نماید و آثار آن را تحمل کند. ماده ۹۵۸ ق. م می گوید هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد مثلا مالک می تواند برای گرفتن اجاره بها و یا رفع ید غاصبانه طرح دعوی نماید . یا قرارداد بیع و یا سایر عقود منعقد نماید. به نظر دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت استیفاء نارسا و قابل انتقاد است زیرا کلمه استیفاء به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق بهره بردن از مال یا کار دیگری بکار می رود و مفاد آن گستره لازم برای تمام چهره های «اجرا و اعمال حق» را ندارد. مثلا در جایی که پیمانی بسته می شود، نمی توان گفت هر یک از دو طرف حق پیمان بستن را استیفاء می کند و به نظر می رسد که «اهلیت تصرف» مناسب این وضع حقوقی باشد. اما آنچه در قسمت دوم ۹۵۸ ق. م بیان گردیده به نظر اهلیت اجرای حقوق می باشد. چون هر انسان متمتع از حقوق مدنی است. و کلمه حقوق که جمع کلمه حق است و معنی حق، نوعی است از سلطنت بر چیزی متعلق به عین چون حق تحجیر، حق رهانت، حق غرما در ترکه میت یا متعلق به غیر عین حق خیار متعلق به عقد، حق قصاص، حق حضانت، حق فسخ، حق طبع، حق تقدم، و در اسلام به حق الله و حق الناس و... شامل می شود. ماده ۱۲۱۰ ق. م بیان می دارد «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». تبصره ۱ :سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

کتاب سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق (ایران، انگلستان، فرانسه) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به دانشجویان حقوق و افرادی که علاقه‌مند هستند دربارهٔ احکام حقوقی به خصوص در موضوع سن اطلاعات بیشتری کسب کنند، پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق (ایران، انگلستان، فرانسه)

تبصره ۲ :اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. آنچه که از مفهوم مخالف و صدر ماده مستنبط است رسیدن به سن بلوغ مترادف است با عاقل بودن و رشید بودن. یعنی پس از ۱۵ سال و ۹ سال قمری یک فرد ایرانی که قانون مدنی بر احوال شخصیه آن حاکمیت دارد عاقل، بالغ، رشید است و طبق ماده ۲۱۱ ق. م که می گوید برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. و ماده ۲۱۲ ق. م معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت باطل دانسته و قانونگذار اهلیت برای معامله را بلوغ، عقل و رشد بلوغ، عقل و رشد دانسته و اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ استرداد اموال به صغیر را که بالغ شده منوط به اثبات رشد صغیر میداند. و بحث اینجا ست که اثبات ر شد بلافاصله بعد از بلوغ است یا به فا صله ای از آن و این که رشد وی پیش چه کسی یا چه مرجعی ثابت شود و به طور مطلق بیان گردیده و شاید بتوان گفت که استنباط از عمومات قانون اثبات رشد در مراجع قضایی باید باشد. و لذا لازم می شود که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تصرف در اموال خود و بالطبع کسب اجازه انجام معامله به دادگستری مراجعه و گواهی اثبات رشد دریافت دارند. که این موضوع به نظر، مدنظر قانونگذار نبوده بلکه تسامح در بیان بودهاست چون بایستی علاوه بر شناسنامه افراد یک برگ گواهی ر شد نیز داشته با شند تا اهلیت ا ستیفاء در جامعه پیدا کنند اما بعضی از حقوقدانان حذف ماده ۱۲۰۹ ق .م را دلالت بر فسخ مقررات مواد ۹۷۷ و ۹۷۹ ق .م و مقررات مشابه نمی دانند. زیرا معتقدند آنچه حذف شده ماده ۱۲۰۹ ق .م است، به حکم خاص اماره بودن سن ۱۸ سال تمام برای رشد، همچنان که در عمل ادارات و ارگانهای رسمی سن رشد برای معاملات، اخذ گواهینامه رانندگی، اخذ گذرنامه، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تحصیل تابعیت، رسیدن و اتمام سن ۱۸ را ضروری می دانند و به عنوان اماره ر شد مورد پذیرش قرار گرفته است.