کتاب روایت سازمانی که بود

میکائيل عظیمی در کتاب روایت سازمانی که بود، شکل‌گیری، عملکرد و آثار سازمان صنایع ملی ایران را بررسی و تشریح کرده است.

درباره کتاب روایت سازمانی که بود

سازمان صنایع ملی ایران برآمده از قانونی است با عنوان «حفاظت و توسعه صنایع ایران» است و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای انقلاب در تیر ماه ۱۳۵۸ بوده است. به موجب این قانون، بخش قابل توجهی از صنایع و واحدهای تولیدی در رشته‌های مختلف، از مالکان آنها گرفته شده، ملی اعلام شده و اداره آنها به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد. 

ملی کردن صنایعی که دارای مالک خصوصی هستند، آن هم در ماه‌های آغازین دولتِ برآمده از انقلاب اسلامی، به اندازه خود ذهن هر علاقه‌مندی را به خود جلب می‌کند. چرا که به باور بسیاری، این اقدام از مهم‌ترین مصوبات شورای انقلاب بوده و هستند تعداد قابل توجهی از افراد که آن را زیان‌بارترین سیاست آن شورا می‌دانند؛ به گونه‌ای که قانون حفاظت و توسعه صنایع را سمبل و نمونه‌ای کامل از ترکتازی دولت و لگدمال کردن حقوق مالکیت برشمرده و آن را عامل درجا زدن و عقب‌افتادن صنعت و اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند.

 سلب مالکیت افراد خصوصی در واحدهای صنعتی و واگذاری اداره و مدیریت آنها به سازمانی زیرنظر دولت، ذهن هر علاقه‌مندی را متوجه چرایی و از آن مهم‌تر، آثار و پیامدها و در نهایت درس‌ها و عبرت‌های این اقدام می‌کند.

این مطالعه تلاشی است در پاسخ به این قبیل دغدغه‌ها. دغدغه‌هایی که در پرسش‌های زیر نمود یافته‌اند:

ـ چرا در دولت موقت و رئیس آن (مهدی بازرگان) که حتی پس از ۳۰ سال از سقوط، با صفت «لیبرال» به خاطر آورده می‌شود، لایحه‌ای امضا شد که سمبل اندیشه چپ اقتصادی معرفی می‌شود؟

ـ آیا ذهنیت و باورهای دولت‌گرا، موجب تدوین و تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع و در ادامه آن تشکیل سازمان صنایع ملی ایران شد؟

ـ چرا افرادی که سال‌ها در صف مقابله با اندیشه‌های چپ و دولت‌گرا بودند و در زندان و بیرون از آن با این اندیشه‌ها محاجه و بحث و جدل‌ها داشتند، به گاه تکیه زدن بر مسند قدرت و امکان تصمیم‌گیری، اسنادی را امضا کردند که به عنوان به کرسی نشستن اندیشه رقیب معرفی می‌شود؟

ـ چرا سازمانی که برآمده از قانونی مهم و بسیار تعیین‌کننده بود به سادگی و با کمترین مقاومت و تنها با چند خط مصوبه، منحل شد و صدایی و نهیبی در اعتراض برنخاست؟

ـ چرا امروز با تمام گستردگی در ابزارهای اطلاع‌رسانی و ارتباطی، کمتر کسی نامی از سازمان صنایع ملی به خاطر می‌آورد؟

ـ چرا حتی مخالفان سرسخت ملی شدن صنایع نیز دست به مطالعه‌ای دقیق و مبتنی بر اطلاعات و شواهد، نیازیدند و تنها بر تکرار گزاره‌هایی «کلی که در اصول درست هستند و به مصداقی مشخص اشاره ندارند» بسنده کردند؟

ـ این سیاست و اقدام چه آثاری بر صنعت و اقتصاد کشور داشت؟ چه پند و درسی از آن می‌توان توشه راه آینده کرد؟

ـ و بالاخره (و خطاب به کسانی که با ملاحظه ضرورت روش علمی، به نقد گذشته می‌پردازند)، آیا ذهنیت و باور آدمیان به تنهایی برای بروز و ظهور رخدادهای اجتماعی کفایت می‌کند؟ آیا تنها و تنها غلبه باور و ذهنیتی در جامعه، عامل و سبب رقم خوردن وقایع اجتماعی می‌شود؟

مطالعه حاضر در نظر دارد تا به روایتی مبتنی بر شواهد از شکل‌گیری سازمان صنایع ملی ایران، عملکرد آن سازمان و در نهایت آثار و پیامدهای آمد و رفت آن دست یابد.

این مطالعه از آنجا اهمیت دارد که بیش از یک دهه از انحلال سازمان صنایع ملی می‌گذرد و می‌توان سخن از عبرت‌ها و پندهای یک اقدام مهم و تاریخی به میان آورد. می‌توان پس از انحلال آن سازمان، آثار و پیامدهای آن را به محک زد و آن را در ترازوی شواهد نهاد تا پندی و توشه‌ای باشد برای اقدامات آتی.

خواندن کتاب روایت سازمانی که بود را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

دست‌اندرکاران و‌ برنامه‌ریزان کلان مملکتی و دولتمردان مخاطبان اصلی این کتاب اند.

بخشی از کتاب روایت سازمانی که بود

حاج محمدتقی برخوردار، ازجمله بازرگانانی بود که از «تجارت به صناعت» رسیده بود. او فعالیت تولیدی خود را با شرکت ری او واک (همانی که بعدها قوه پارس خوانده شد) شروع کرد و از بانیان اصلی مجموعه لوازم خانگی پارس ـ توشیبا بود. ظهر یکی از جمعه‌های گرم تیر ماه ۱۳۵۸ بود که حاج برخوردار خبر ملی شدن سال‌ها تلاش اقتصادی‌اش را از رادیو شنید، خبری که وی را تا ۲۴ ساعت بعد در اندیشه فروبرد.۱ اما آن روز حاج برخوردار تنها تولیدکننده‌ای نبود که اموالش توسط دولت موقت، ملی اعلام شده بود و تنها کسی نبود که به اندیشه فرو رفته بود. ۵۱ ردیف از اسامی دیگران (فرد و یا خانواده) که چند روز بعد ۲ ردیف دیگر بر فهرست اضافه شد، نیز وضعیتی مشابه داشتند. کارخانه‌ها و گروه‌های صنعتی‌ای چون ایران ناسیونال، کارخانه مینو، سیمان خوزستان، گروه صنعتی بهشهر، گروه صنعتی ملی (کفش ملی)، کارخانه ارج، ... دیگر واحدهایی بودند که خبر ملی شدنشان در آن روز جمعه از رادیو اعلام شد. این مجموعه، گوشه‌ای از «ملی شدن‌های صنعتی» بود. چرا که در همان روز نخست، ۵۲ ردیف از افراد و اسامی سرشناس اقتصادی و چند صد شرکت تولیدی ملی شدند. آتش شرایط و ضرباهنگ تحولات چنان بود که در میان اسامی اعلام شده نام علی حاج‌طرخانی نیز مشاهده می‌شد؛ فردی که نه متواری بود و نه به استفاده از روابط نامشروع اقتصادی شناخته شده بود و حتی نزد بزرگان و سیاسیون عالی‌رتبه انقلاب نیز معتبر و معتمد بودند. اسداله عسگراولادی درباره حاج‌طرخانی می‌گوید:

«آقای حاج‌طرخانی، از بازاریان متدین و بسیار مورد احترام بودند. همه ایشان را می‌شناختند و بسیار برایشان احترام قائل بودند. ... در همان گیرودار خاطرم هست، امام در ۱۵ اسفند ۵۷ حکم دادند که آقای حبیب‌اله شفیق، آقای حاج‌طرخانی و بنده [اسداله عسگراولادی]، اموال هژبر یزدانی را سازماندهی کنیم که این حکم در صحیفه امام جلد ۶ صفحه ۳۲۲ موجود است.»