کتاب سیاست های توسعه صنعتی

کتاب سیاست های توسعه صنعتی، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال است که به همت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است. 

همایش بین المللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تاریخ ۱۹ و ۱۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ و با هدف تبادل نظر در مورد سیاست‌های در دست تدوین تجاری و صنعتی توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد. کتاب سیاست های توسعه صنعتی مجموعه مقالاتی است که در این همایش ارائه شده است و به ایجاد درک مشترک از ویژگی‌های سیاست‌های صنعتی و تجاری در ابعاد ملی و بین المللی و دستیابی به چارچوب یکپارچه و هماهنگ کمک می‌کند. 

کتاب سیاست های توسعه صنعتی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

خواندن کتاب سیاست های توسعه صنعتی را به تمام فعلان در حوزه‌های مختلف صنعتی پیشنهاد می‌کنیم. 

بخشی از کتاب سیاست های توسعه صنعتی

یکی از حوزه‌های جدید انسجام سیاستی، سیاست خرید و تدارکات دولتی، و هماهنگی آن با سیاستهای فناوری و صنعتی است. مجموعه دولت و بخش عمومی (اعم از دستگاه ها، شرکت ها، نهادهای عمومی و..) خود یک بازار تقاضای گسترده برای محصولات وخدمات است. درکشورهای موفق، آنچه سیاست خرید دولتی هوشمند نامیده میشود، نقش بی بدیلی را در ایجاد بازار و شکل گیری بنگاه‌های بزرگ ایفا کرده‌اند. 

 در مباحث جانبی، لین اشاره داشت که نهادهای دولتی و عمومی چین با پیش خرید خودروهای برقی (اعم از سواری، ون، اتوبوس، آمبولانس و آتش نشانی)، و نیز قطارهای سریع‌السیر و معلق، حمایت موثری از تبدیل بنگاه‌های پیشتاز چینی به بازیگران قدرتمند جهانی درفناوری‌های نوظهور صورت دادند. همچنین اشاره شدکه در برزیل خریدهای نیروی هوایی و خطوط هوایی، شرکت هواپیماسازی امبرائر را با موفقیت اولیه قرین کرد. برنامه بلندمدت خریدهای شرکت نفت برزیل (پتروبراس) و هماهنگی آن با شرکتهای تخصصی و دانشگاهها، ساخت و بهره برداری از سکوهای نفتی آبهای عمیق و صادرات این فناوری را برای برزیل به ارمغان آورد. نقش خریدهای متمرکز وزارتهای آموزش عالی، آموزش وپرورش، و بهداشت برای مدارس، دانشگاهها و بیمارستانها در توسعه صنعت کامپیوتر وملحقات آن در ژاپن، کره جنوبی، و تایوان، در ادبیات سیاست صنعتی و فناوری زبانزد است. 

در ایران سیاستهای حاکم بر خریدهای خارجی و داخلی وزارتها و نهادهای عمومی مانند وزارت نفت، نیرو، بهداشت، راه، مخابرات، ... و شرکتهای زیرمجموعه آنها نیازمند بازنگری ریشه‌ای و مهندسی مجدد است تا در هماهنگی با سیاست صنعتی و فناوری کشور، برشکل گیری تولید رقابتی وصادراتی، و مقیاس لازم برای ایجاد شرکتهای توانمند داخلی اثر مطلوب بگذارد. فرموله شدن سیاست خرید هوشمند از سوی دولت میتواند در ایجاد تقاضا، تحرک در صنایع کشور و خروج اقتصاد از رکود، نقش بی بدیلی ایفا کند. نقشی که با انجام خریدها و فاینانسهای متعدد خارجی میتواند بلا اثر شود. هرگونه حرکت جدی برای مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تغییرات و فشارهای بیرونی مستلزم برخورداری از سیاست منسجم و هدفمند خرید و تدارکات دولتی میباشد. 

انسجامی که در شرایط فعلی به دلایل مختلف وجود ندارد و عمدتا اهداف بخشی است که پیشران این خریدها میباشد. به منظور یکپارچه سازی سیاستهای اقتصادی دولت توصیه‌های سیاستی زیر قابل توصیه خواهد بود: 

در سطح ملی، سازمان مدیریت ضمن آسیب شناسی ماموریت آن سازمان در این حوزه، چارچوب ساختاری انسجام سیاستی را طی سال اول برنامه ششم فرموله کند. 

در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز تحول و نوسازی تقویت شده و طی شش ماه محورها و الزامات بهبود انسجام بین حوزههای مختلف در آن وزارتخانه را تدوین نماید. 

از سال اول برنامه ششم وبه صورت سالیانه، وزارتخانهها و نهادهای عمومی برنامه مشخصی که به ایفای ماموریت ذاتی آنها خدشه نزند را جهت انجام خرید از داخل وحمایت از تولید مبتنی بر فناوریهای جدید تدوین کنند.