کتاب تسخیر سیاست گذاری

کتاب تسخیر سیاست‌گذاری با عنوان اصلی "Preventing Policy Capture: Integrity in Public Decision Making" اثر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ترجمهٔ رضا امیدی و امید محمدحیدر است. این کتاب توسط نشر نی منتشر شده است. کتاب در حوزه علوم سیاسی و مدیریت دولتی به بررسی پدیده "تسخیر سیاست‌گذاری" و راهکارهای پیشگیری از آن می‌پردازد. کتاب تسخیر سیاست‌گذاری در دسته آثار تخصصی حوزه سیاست‌گذاری عمومی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی قرار می‌گیرد. این کتاب به بررسی فرایندی می‌پردازد که طی آن سیاست‌گذاری‌های عمومی از منافع عمومی فاصله گرفته و به سمت منافع گروه‌های ذی‌نفع خاص جهت می‌یابند. کتاب علاوه بر شناسایی این مشکل، راهکارهایی برای مقابله با آن ارائه می‌دهد.

درباره کتاب تسخیر سیاست‌گذاری

کتاب تسخیر سیاست‌گذاری از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به عنوان یک نهاد بین‌المللی تأثیرگذار در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است. این کتاب به مسئله مهمی در حوزه مدیریت دولتی و حکمرانی می‌پردازد که در بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. این اثر مفهوم تسخیر سیاست‌گذاری را به عنوان فرایندی تعریف می‌کند که در آن سیاست‌گذاری‌های عمومی به‌طور پایدار و مکرر از منافع جمعی فاصله گرفته و به سمت منافع گروه‌های خاص سوق پیدا می‌کنند. ترجمه فارسی کتاب توسط رضا امیدی و امید محمدحیدر، پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری عمومی انجام شده است.

خلاصه کتاب تسخیر سیاست‌گذاری

کتاب با توضیح این نکته آغاز می‌شود که سیاست‌گذاری‌های عمومی از طریق تغییر قواعد رسمی، توزیع هزینه‌ها و مزایا را در اقتصاد تعیین می‌کنند. مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌ها، استانداردهای زیست‌محیطی و برنامه‌های کمک‌هزینه آموزشی به طور مستقیم بر اینکه چه کسانی چه منافعی را دریافت می‌کنند تأثیر می‌گذارند. نویسندگان توضیح می‌دهند که در جوامع دموکراتیک، اعمال نفوذ در تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاری از طریق ابزارهای قانونی مانند مذاکره عمومی، لابی‌گری یا تأمین مالی احزاب سیاسی امری معمول است. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که تأثیرگذاری ناروا بر سیاست‌گذاری عمومی به نفع گروه‌های خاص صورت می‌گیرد و فرایند تسخیر سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد. کتاب نشان می‌دهد که تسخیر سیاست‌گذاری می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی انجام شود:

رشوه به عنوان مستقیم‌ترین شکل تسخیر

راه‌های نامحسوس‌تر مانند لابی‌گری و تأمین مالی سیاسی که نواحی خاکستری را شکل می‌دهند.

سوءاستفاده از سازوکارهای مشارکت رسمی

نویسندگان استدلال می‌کنند که با افزایش نابرابری اقتصادی و تمرکز ثروت در دست عده‌ای اندک، دسترسی گروه‌های برخوردار به تصمیم‌گیران آسان‌تر و خطر تسخیر سیاست‌گذاری تشدید می‌شود. این مسئله با کاهش اعتماد به دولت، بی‌تفاوتی سیاسی و رادیکالیزه شدن دیدگاه‌ها در بسیاری از کشورها ارتباط دارد. کتاب پیامدهای تسخیر سیاست‌گذاری را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که این پدیده ارزش‌های مرکزی دموکراتیک را تضعیف می‌کند و ارزش‌های بنیادین فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک مانند گشودگی، گفت‌وگو و شفافیت را به خطر می‌اندازد. در نهایت، کتاب راهکارهایی برای پیشگیری از تسخیر سیاست‌گذاری ارائه می‌دهد که بر مبنای شفافیت، تعهد ذی‌نفعان، پاسخگویی و یکپارچگی سازمانی است. این راهکارها به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران جهت شناسایی خطرات تسخیر سیاست‌گذاری و کاهش آن ارائه شده‌اند.

فهرست کتاب تسخیر سیاست‌گذاری

کتاب تسخیر سیاست‌گذاری شامل بخش‌های زیر است:

مقدمه مترجم

پیشگفتار

چکیده

فصل ۱: هیچ کشوری از تسخیر سیاست‌گذاری در امان نیست

فصل ۲: تسخیر سیاست‌گذاری چگونه رخ می‌دهد؟

فصل ۳: اقدامات سیاست‌گذارانه برای پیشگیری از تسخیر سیاست‌گذاری

یادداشت‌ها

منابع

چرا باید کتاب تسخیر سیاست‌گذاری را بخوانیم؟

کتاب تسخیر سیاست‌گذاری چارچوبی تحلیلی برای درک پدیده تسخیر سیاست‌گذاری و راهکارهای مقابله با آن ارائه می‌دهد. این کتاب با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف و پژوهش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تصویری جامع از چالش‌های حکمرانی در عصر حاضر ترسیم می‌کند. این اثر برای خوانندگان فارسی‌زبان فرصتی فراهم می‌آورد تا با مفاهیم و رویکردهای نوین در زمینه سیاست‌گذاری عمومی آشنا شوند و درک عمیق‌تری از پویایی‌های قدرت و سیاست در جوامع معاصر به دست آورند. کتاب همچنین راهکارهایی عملی برای بهبود حکمرانی و افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام‌های سیاسی ارائه می‌دهد.

کتاب تسخیر سیاست‌گذاری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های علوم سیاسی، مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد سیاسی پیشنهاد می‌کنیم. کتاب تسخیر سیاست‌گذاری برای سیاست‌گذاران، مدیران دولتی، فعالان مدنی و شهروندانی که به مسائل حکمرانی و فرایندهای تصمیم‌گیری در سطح ملی و محلی علاقه‌مند هستند، منبعی ارزشمند است. این اثر برای افرادی که به دنبال درک بهتر رابطه بین قدرت اقتصادی و سیاسی هستند و می‌خواهند با راهکارهای مقابله با فساد و افزایش شفافیت در نظام‌های سیاسی آشنا شوند، مفید خواهد بود.

درباره سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۶۱ تأسیس شده و در حال حاضر ۳۸ کشور عضو دارد. این سازمان با هدف ارتقای سیاست‌هایی که رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم سراسر جهان را بهبود بخشد، فعالیت می‌کند. OECD به عنوان یک مرجع معتبر در زمینه پژوهش و تحلیل سیاست‌گذاری عمومی شناخته می‌شود و گزارش‌ها و توصیه‌های آن در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، آموزش، محیط‌زیست، حکمرانی و مبارزه با فساد مورد توجه سیاست‌گذاران در سراسر جهان قرار می‌گیرد.

نظر افراد و مجله‌های مشهور درباره کتاب یا نویسنده

مجله اکونومیست درباره گزارش‌های OECD در زمینه تسخیر سیاست‌گذاری نوشته است: «تحلیل‌های OECD از تسخیر سیاست‌گذاری، نوری بر یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی در قرن بیست‌ویکم می‌افکند.»

ژوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، درباره اهمیت مطالعات OECD در زمینه نابرابری و تسخیر سیاست‌گذاری گفته است: «کار OECD در زمینه تسخیر سیاست‌گذاری و ارتباط آن با نابرابری، درک ما را از پویایی‌های پیچیده قدرت در جوامع معاصر عمیق‌تر کرده است.»

بخشی از کتاب تسخیر سیاست‌گذاری

«انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های عمومی منافع عمومی را دنبال کنند، اما باید اذعان کرد که درعمل گروه‌هایی مشروع با منافع رقابتی و سهم‌های روشن وجود دارند که بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی مربوط به قوانین، مقررات، و سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند. موقعیت‌های واقعی «برد‌برد» بسیار نادر است، و سیاست‌گذاری‌ها معمولاً هم برندگان و هم بازندگان را در بر می‌گیرند. مسائل پیچیدهٔ سیاست‌گذاری نیز به نحوی فزاینده سیاست‌گذاری را چالش‌برانگیزتر، و فهم و گفت‌وگو دربارهٔ آن را دشوارتر می‌کند. گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری‌های خاص، محرک‌ها و فرصت‌هایی را برای تأثیرگذاری و حتی دستکاری تصمیمات ایجاد می‌کنند. درنتیجه، منافع کوتاه‌مدت گروه‌های خاص، منافع بلندمدت کل جامعه را نادیده می‌گیرد. از این رو، فرایندهای شفاف، فراگیر، و مشورتی سیاست‌گذاری اغلب با پیش‌بینی بسته‌های جبرانی برای بازندگان، شرایطی حداقلی را برای جوامع در جهت دستیابی به اجماع حول سیاست‌گذاری فراهم می‌کند.

نزدیکی به تصمیم‌گیران، دارایی ارزشمندی به شمار می‌آید (کادر ۱-۱). مشکلات معمولاً زمانی بیشتر می‌شود که گروه‌های منفعتیْ قدرت و فرصت تأثیرگذاری یکسانی بر سیاست‌گذاری ندارند. برخی افراد با منافع مشترک چه‌بسا در موقعیتی نیستند که بتوانند برای رساندن صدایشان به حوزهٔ سیاست‌گذاری سازمان‌دهی شوند؛ پراکندگی زیاد افراد دارای منافع مشترک، هم ارزش کار را برای هر فرد تقلیل می‌دهد و هم امکان تشکل‌یابی را تضعیف می‌کند؛ این مشکل یکی از معضلات کنش جمعی است (Olson, ۱۹۶۵). علاوه بر این، گسترش بحران مالی و افزایش شکاف‌های درآمدی موجب تمرکز منابع اقتصادی در دست عدهٔ کمی شده است: در سال ۲۰۱۰، شکاف بین ۱۰ درصد از ثروتمندترین و ۱۰ درصد از فقیرترینِ کل جمعیت به بالاترین میزان از سال ۱۹۸۵ رسیده است (نمودار ۱-۱).»