کتاب امنیت و جرایم ضد امنیتی در فقه

کتاب الکترونیکی امنیت و جرایم ضد امنیتی در فقه نوشتۀ مهدی احمدی توسط نشر سنجاق منتشر شده است. این کتاب به بررسی و بازنگری موضوعی و حکمی مفاهیمی مانند محاربین، مفسدین فی‌الارض، بغات و اهل فتنه از دیدگاه فقه شیعه می‌پردازد.

درباره کتاب امنیت و جرایم ضد امنیتی در فقه

این کتاب به طور جامع و تحلیلی به مفاهیم امنیت و جرایم ضد امنیتی در چارچوب فقه شیعه پرداخته و تلاش دارد این مفاهیم را در بستر حکومت اسلامی و نظام حقوقی اسلام بازتعریف کند. نویسنده در بخش‌های مختلف کتاب، مباحثی همچون تعریف حکومت مشروع و نامشروع، تمایز میان حد و تعزیر، اصول زبان‌شناسی در احکام فقهی، و مفاهیم مرتبط با ایمان و اسلام را بررسی می‌کند.

کتاب امنیت و جرایم ضد امنیتی در فقه در ۶ بخش اصلی تدوین شده است:

۱. کلیات: شامل مباحث مقدماتی مانند تعریف حکومت مشروع و نامشروع، حد و تعزیر و اصول فقهی.

۲. مفاهیم: به بررسی دقیق و جزئی اصطلاحات مرتبط با امنیت و جرایم ضد امنیتی می‌پردازد.

۳. شناخت موضوعی و حکمی محاربه و افساد فی‌الارض: این بخش به تحلیل شرایط و ویژگی‌های جرایم محاربه و افساد فی‌الارض اختصاص دارد.

۴. شناخت موضوعی و حکمی بغی: به بررسی جرایم بغات (طغیان‌کنندگان علیه حکومت) و شرایط آن‌ها پرداخته است.

۵. اهل فتنه: به شناخت و تعریف افرادی که با اقدامات خود به ایجاد ناآرامی و فتنه در جامعه دامن می‌زنند، اختصاص یافته است.

۶. تفاوت موضوعی و حکمی محاربین، بغات و اهل فتنه: این بخش به مقایسه احکام و شرایط مرتبط با این سه گروه پرداخته است.

نویسنده با استفاده از منابع معتبر فقهی و اجتهادی، رویکردهای قدما و معاصران را مورد تحلیل قرار داده و تلاش کرده است تا ضمن حفظ اصول فقهی، به نیازهای روز جامعه اسلامی پاسخ دهد.

امنیت و جرایم ضد امنیتی در فقه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حوزهٔ فقه و حقوق اسلامی، قضات و علاقه‌مندان به مسائل امنیتی در چارچوب فقه شیعه پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب امنیت و جرایم ضد امنیتی در فقه

«در حکومت دینی، واضع قوانین خداوند متعال است که بر اساس مصالح و مفاسد قوانین را جعل کرده و از طریق انبیا به ایشان ابلاغ می‌کند و انبیا و اولیای ایشان به تصریح عقل و نقل، موظف‌اند قوانین الهی را تا سرحد امکان به اجرا در آورند و آحاد جامعه نیز باید بر فرامین ایشان گردن نهند. با این بیان، حکومت مشروع آن حکومتی است که قوانینی الهی در آن جریان داشته و حاکم آن، افرادی مانند انبیا و اولیای ایشان باشند که از جانب خداوند متعال برای حکومت بر مردم قرار داده شده‌اند.

در نتیجه تا دلیل عقلی و نقلی بر جواز حکومت فرد یا افرادی وجود نداشته باشد آن حکومت، حکومت نامشروع است اگرچه تمام قوانین ظاهری الهی در آن اجرا شود. برخلاف آنکه اگر حاکم جامعه‌ای از جانب خداوند متعال برای حکومت قرار داده شده باشد اما نتواند تمام احکام خداوند متعال را به اجرا در آورد مانند حکومت رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع).

پس حکومت مشروع بر مدار حاکمانی است که برای حکومت از جانب خداوند متعال اذن داشته باشند، حال این اذن را گاهی عقل با توجه به معجزات و کرامات و خبر دادن انبیا به صورت معین و مشخص در فردی خاص می‌یابد و گاهی انبیا و امامان هدایتگر: اوصافی را مانند فقاهت و راوی حدیث بودن و... برای امام حق ذکر می‌کنند که اگر یک جامعه فردی را با آن اوصاف بیابد و حکومت را به وی بسپارد آن حکومت، حکومت مشروع می‌باشد که از آن به «ولایت فقیه» تعبیر می‌شود که مشهور فقها قائل به ولایت مطلقه بوده و برخی دیگر از ایشان ولایت فقها را صرفاً در امور حسبه جاری می‌دانند که حکومت را از جملهٔ آن امور قلمداد می‌کنند.»