کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» نوشتۀ سیدمحمدمهدی غمامی است و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

از همان زمان که بشر، به اجتماعی بودن خود پی برد و اقدام به تشکیل جامعه و سپس دولت کرد، تمام مکاتب انسانی و ادیان بزرگ الهی، آموزه‌هایی را برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان‌ها جهت ساماندهی مطلوب زندگی اجتماعی مطرح کردند. امروزه به این آموزه‌ها حقوق اساسی گفته می‌شود. حقوق اساسی تا قرن نوزدهم به‌عنوان حقوق عمومی یا حقوق سیاسی شناخته می‌شد. در اواخر قرن نوزدهم، حقوق اساسی به طور بنیادین جایگزین حقوق سیاسی شد.

حقوق اساسی یکی از شاخه‌های حقوق عمومی داخلی است که اصول و قواعد راجع به ساختار حکومت، قوای سازندهٔ آن، وظایف و اختیارات مقامات و نهادهاي حکومت و روابط بین آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. حقوق اساسی همچنین حقوق و آزادی‌های ملت را تبیین کرده، رابطهٔ بین حکومت و ملت را تنظیم می‌کند. به‌این‌ترتیب موضوع حقوق اساسی، مطالعهٔ اصول و قواعد حقوقی دربارۀ استقرار، توزیع و انتقال قدرت و مطالعهٔ اقسام حقوق و آزادی‌هایی است که ملت باید در برابر حکومت از آن برخوردار باشد.

در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اساسی‌ترین عنصر حاکم بر حقوق اساسی، آموزه‌های مکتب تشیع است که طبق کلام شیعه در عصر غیبت امام معصوم طراحی شده است. علاوه بر این، در اجرای صحیح آموزه‌های یادشده، آراي ملت به‌مثابه رکن دوم تعیین‌کنندهٔ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترسیم شده است که چنین بنیادی بر اساس تعریف جمهوری اسلامی از سوی بنیان‌گذار آن که جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر احکام اسلام و متکی به رأی مردم، شکل‌گرفته است. کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این دیدگاه، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرده است.

خواندن کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران کتاب‌های حقوقی و دانشجویان رشتۀ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

««علم حقوق یک علم اوّلی نیست، بدین معنا که حقوق همانند علم ریاضی از گزاره‌های صرفاً متعلق به خود استفاده نمی‌کند. اگرچه در علم ریاضی از یک جمع ساده تا حل یک معادلهٔ پیچیدهٔ دیفرانسیل به گزاره‌های صرفاً ریاضی مراجعه می‌کنیم، ولی در علم حقوق اگر هم فرض کنیم چنین گزاره‌هایی وجود داشته باشند بخش زیادی از علم حقوق را تشکیل نمی‌دهند و سایر گزاره‌ها ماهیتاً استعاره از علوم دیگر است. در این میان علم حقوق مخصوصاً حقوق اساسی از علوم سیاسی و علوم اجتماعی بهرۀ بسیار برده است.»»