
کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان
معرفی کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان
کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان به اهتمام سید محمدمهدی غمامی اثری پژوهشی در حوزه حقوق تطبیقی است که به بررسی و مقایسه ساختارها و قواعد حقوق عمومی لبنان با ایران میپردازد. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شده است و مجموعهای از مقالات و مطالعات تطبیقی را در قالب چندین فصل ارائه میدهد. موضوعات اصلی کتاب شامل مبانی حقوق تطبیقی، ساختارهای سیاسی و حقوق اساسی، نظام قضایی، حقوق و آزادیهای اقلیتها و زنان در لبنان است. نویسندگان مختلفی در نگارش فصول این کتاب مشارکت داشتهاند و هر فصل به یکی از جنبههای حقوق عمومی لبنان و مقایسه آن با ایران اختصاص یافته است. نسخهی الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان
حقوق عمومی تطبیقی لبنان اثری است که با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، نظام حقوقی لبنان را در کنار نظام حقوقی ایران قرار داده و به بررسی شباهتها و تفاوتهای بنیادین این دو کشور در حوزه حقوق عمومی میپردازد. کتاب با مقدمهای درباره اهمیت حقوق تطبیقی آغاز میشود و سپس در چند بخش اصلی، موضوعاتی مانند مبانی حقوق تطبیقی، ساختارهای سیاسی و حقوق اساسی، نظام قضایی، جرائم علیه عدالت قضایی، قواعد دادرسی شرعی، حقوق اقلیتها و زنان را بررسی میکند. ساختار کتاب به گونهای است که هر فصل توسط پژوهشگری متخصص نگاشته شده و مسئولیت تحلیل و نتیجهگیری هر بخش بر عهده نویسنده همان فصل است. کتاب تلاش کرده است ضمن ارائه تصویری جامع از نظام حقوقی لبنان، زمینههای تأثیرپذیری این کشور از نظامهای حقوقی فرانسه، عثمانی و مصر را نیز نشان دهد. همچنین، به دلیل تنوع مذهبی و ساختار کنفسیونالیستی لبنان، بخشهایی از کتاب به بررسی مدل تقسیم قدرت و چالشهای ناشی از فرقهگرایی سیاسی اختصاص یافته است. این اثر برای پژوهشگران حقوق، دانشجویان و علاقهمندان به مطالعات تطبیقی، منبعی غنی و کاربردی به شمار میآید.
خلاصه کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان
کتاب غیرداستانی است و این بخش باید پیامها و ایدههای اصلی کتاب را بیان کند. این کتاب با طرح مبانی نظری حقوق تطبیقی آغاز شده و اهمیت شناخت نظامهای حقوقی دیگر را برای درک بهتر حقوق ملی و ارتقاء کارآمدی نظام حقوقی برجسته کرده است. در ادامه، ساختار حقوق عمومی لبنان با تأکید بر تأثیرپذیری از نظام حقوقی فرانسه و سنتهای عثمانی و اسلامی بررسی شده است. کتاب نشان داده است که لبنان با وجود بیثباتیهای سیاسی، توانسته است نظامی مردمسالار و پارلمانی را با تقسیم قدرت بر اساس طوایف مذهبی برقرار کند. در بخشهای بعدی، مقایسهای میان ساختارهای اساسی ایران و لبنان صورت گرفته است. موضوعاتی مانند دادرسی اساسی، تفکیک قوا، جایگاه ریاست جمهوری، و نظام قضایی دو کشور به تفصیل بررسی شدهاند. کتاب به نقش شورای قانون اساسی در لبنان و شورای نگهبان در ایران پرداخته و تفاوتهای کارکردی و ساختاری این دو نهاد را تحلیل کرده است. در فصلهای مربوط به نظام قضایی، ساختار دادگاهها، نقش دادگاههای شرعی و اداری، و جایگاه دیوان عدالت اداری در ایران و شورای دولتی در لبنان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، جرائم علیه عدالت قضایی در هر دو کشور و تفاوتهای رویکرد قانونی نسبت به این جرائم تحلیل شده است. در بخش حقوق و آزادیها، کتاب به موضوع حق تعیین سرنوشت اقلیتها و حقوق زنان در لبنان پرداخته است. ساختار اجتماعی و نظام طایفهای لبنان، چگونگی تضمین حقوق اقلیتها در نظام انتخاباتی، و چالشهای حقوق زنان در بستر فرهنگی و سیاسی لبنان از جمله مباحث مهم این بخش هستند. در مجموع، کتاب با رویکردی تطبیقی، نقاط قوت و ضعف هر دو نظام را بدون جانبداری بررسی کرده و تلاش کرده است راهکارهایی برای ارتقاء نظام حقوقی ایران با بهرهگیری از تجربیات لبنان ارائه دهد.
چرا باید کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان را بخوانیم؟
این کتاب با ارائه تحلیلی تطبیقی از نظام حقوق عمومی لبنان و ایران، فرصتی برای آشنایی با ساختارهای حقوقی متفاوت و تأثیرپذیریهای تاریخی و فرهنگی آنها فراهم کرده است. ویژگی شاخص این اثر، تمرکز بر مقایسه عملی و نظری نهادهای اساسی مانند شورای قانون اساسی، نظام قضایی و مدل تقسیم قدرت است. همچنین، پرداختن به موضوعات روز مانند حقوق اقلیتها و زنان در بستر نظامهای مذهبی و چندفرهنگی، دیدگاههای تازهای را پیش روی خواننده قرار میدهد. مطالعه این کتاب به پژوهشگران و دانشجویان حقوق کمک میکند تا با رویکردی انتقادی و تطبیقی، نقاط قوت و چالشهای نظامهای حقوقی منطقه را بهتر درک کنند و از تجربیات کشورهای دیگر برای بهبود ساختارهای حقوقی داخلی بهره ببرند.
خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، علاقهمندان به مطالعات تطبیقی، فعالان حوزه سیاستگذاری عمومی، و کسانی که دغدغه شناخت نظامهای حقوقی منطقه خاورمیانه و مسائل حقوق اقلیتها و زنان را دارند پیشنهاد میشود.
حجم
۲٫۶ مگابایت
سال انتشار
۱۳۹۶
تعداد صفحهها
۳۶۴ صفحه
حجم
۲٫۶ مگابایت
سال انتشار
۱۳۹۶
تعداد صفحهها
۳۶۴ صفحه