کتاب رهیافتی تطبیقی در قاعده الواحد

کتاب الکترونیکی رهیافتی تطبیقی در قاعده الواحد نوشتۀ رضا اسفندیاری است و انتشارات میراث ماندگار آن را منتشر کرده است. کتاب رهیافتی تطبیقی در قاعده الواحد بر آن است تا با بررسی تفصیلی این قاعده و تبیین درست آن، استفاده یا عدم استفادهٔ این قاعده را به‌عنوان یک قاعدهٔ فراگیر در همهٔ علوم حتی علوم اعتباری نظیر علم اصول فقه همان‌طوری که جناب آخوند آورده‌اند پیگیری کند و موضوع نزاع در این قاعده را تبیین نماید.

درباره کتاب رهیافتی تطبیقی در قاعده الواحد

یکی از قواعد معروف فلسفی این است که از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی‌شود (الواحد لا یصدر عنه الا الواحد) و عکس آن نیز این است که معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی‌شود (الواحد لا یصدر الا عن الواحد) و از سوی دیگر، این قاعده، یکی از قواعدی است که در کتب اصول فقه به‌ویژه کفایه بسیار مورداستفاده قرار گرفته است. دلیل اصلی این قاعده، قاعدهٔ سنخیت بین علت و معلول است. کتاب رهیافتی تطبیقی در قاعده الواحد، بر آن است که نزاع در این قاعده را از دیدگاه مرحوم آخوند و محقق اصفهانی و جناب علامه طباطبایی بررسی کند و نظر درست را پیرامون این قاعده تبیین نماید. این کتاب همچنین می‌خواهد تا با روشن‌کردن محل نزاع بین این سه اندیشمند بزرگ و بررسی نظرات ایشان، نظر حق را در مورد محل استفادهٔ از این قاعده پیدا کند.

خواندن کتاب رهیافتی تطبیقی در قاعده الواحد را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای علاقه‌مندان به فلسفۀ اسلامی مناسب است.

بخشی از کتاب رهیافتی تطبیقی در قاعده الواحد

«چهار دیدگاه دربارهٔ قاعدهٔ الواحد مطرح است: اول: قول برخی از متکلمین که اصل قاعده و فروع آن را مطلقاً انکار نموده‌اند. دوم: قول اشخاصی است که قاعده را مسلم می‌دانند؛ ولی ذات مقدس حق‌تعالی را از جهت آن که در نظر آنها واحد حقیقی نیست مشمول آن نمی‌دانند و طرف‌داران این نگرش به گروه‌های متعددی تقسیم می‌شوند که برخی از جهت فاعل مختار دانستن واجب تعالی به اختیار زائد بر ذات و یا متصف بودن به تعلقات متعدده ذات اقدس، او را خارج از قاعدهٔ مزبور دانسته‌اند و برخی از جهت قول به اتصاف ذات مقدس واجب تعالی به معانی و احوال زائدهٔ بر ذات، آن را مشمول قاعدهٔ مزبور نمی‌دانند و برخی از جهت قول به تجدد ارادات زائده بر ذات و حدوث آن ارادات در ذات حق‌تعالی او را مشمول قاعده ندانسته‌اند و برخی از جهت قول به تجسم حق‌تعالی و اتصاف او به صفات اجسام که از جملهٔ آن، ترکیب و کثرت است آن را از قاعدهٔ مزبور خارج نموده‌اند. سوم: قول عرفاست که اصل قاعده را مسلم می‌دانند و در تفریع آن با حکما مخالفت نموده‌اند. چهارم: قول حکما و فلاسفه است که قاعده را اصلاً و فرعاً مسلم می‌دانند...»