کتاب مداخله کیفری در ورشکستگی اشخاص

کتاب مداخله کیفری در ورشکستگی اشخاص و تاثیر آن در مطالبات بانکی نوشتهٔ محمد روحانی مقدم و محمود صالحی است و انتشارات آوای چلچله شاهرود آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب مداخله کیفری در ورشکستگی اشخاص

صدور احکام ورشکستگی به تقصیر و تقلب به جهت مجازات حبس و محرومیت‌های اجتماعی ناشی از آن باعث ارعاب بدهکاران بانکی مشمول مقررات ورشکستگی شده و به‌علت عدم هرگونه مفر قانونی، به ناچار به تعهدات خود در قبال تسهیلات دریافتی نزد بانک عمل می‌نمایند. لیکن لازم است در باب مسئولیت کیفری بین اشخاص حقیقی و حقوقی قائل به تفکیک باشیم؛ زیرا علی‌رغم پیش‌بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از سوی قانونگذار به موجب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در جرائم ورشکستگی به‌علت فقدان رکن قانونی در ماده ۶۷۰ همان قانون و اصل تفسیرمضیق قوانین کیفری مسئولیت کیفری صرفا مختص اشخاص حقیقی بوده و شامل مدیران اشخاص حقوقی نمی‌گردد؛ فلذا این امر باعث سوء استفاده از قوانین و عدم کاهش مطالبات بانکی نسبت به اینگونه اشخاص گردیده است. هدف نوشتار این است که با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و خلأهای موجود، به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در ایفای تعهدات بانکی بپردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که با بازنگری و اصلاح در مقررات کیفری و اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی مناسب در مقابله با این‌گونه جرائم درکنار بهره‌گیری همزمان از سیاست‌های جنایی قضایی مانند صدور آرای وحدت رویه جدید، بتوان در جهت جلوگیری از اقدامات سودجویانه‌ٔ بدهکاران بانکی در این حوزه مطلوب‌تر عمل نمود.

یکی از پدیده‌هایی که وقوع آن در عالم تجارت همواره محتمل است، ناتوانی فعالان اقتصادی از ایفای به موقع تعهدات و به ویژه پرداخت دیون است. یکی از مهم‌ترین مخاطرات این پدیده، مسری بودن آن است، به نحوی که گاه ناتوانی یک فعال اقتصادی، زنجیره‌ای طولانی از ناتوانی‌های پی‌درپی را به وجود می‌آورد. چراکه کار تجار اصولاً مبتنی بر اعتبار است و اگر تاجری به هر دلیلی (مثلاً بر اثر بروز برخی حوادث ناخواسته با بی‌احتیاطی یا زیاده‌روی یا سودجویی) در وضعیتی قرار گیرد که نتواند تعهدات خود را انجام دهد، در این صورت کسانی که به اعتبار او اعتماد کرده‌اند، دچار عسرت می‌شوند و ایفای تعهدات آن‌ها نیز با مشکل مواجه می‌گردد.

به همین ترتیب اشخاص دیگری نیز که طرف معامله با این گروه بوده‌اند به موقع به مطالبات خود دست نمی‌یابند و گاه ورشکستگی به تاجر مهم (مانند یک موسسه مالی و اعتباری یا شرکت بزرگ خودروساز) به دومینویی از ورشکستگی‌های بازرگانی متعدّد تبدیل می‌گردد؛ دومینویی که بعضاً ظرفیت تبدیل شدن به سونامی را نیز داراست! از سوی دیگر در مواقعی که بدهکاران بزرگ در برابر بانک‌ها (به ویژه بانک‌های دولتی) ورشکسته می‌شوند، هزینه‌های ناشی از معوّق شدن مطالبات بانکی، تقریباً به تمام جامعه تحمیل می‌شود و تاوان آن، از شیوه‌های غیر مستقیمی همچون افزایش تورّم، از تمام مردم ستانده می‌شود.

هدف نهاد ورشکستگی در حقوق ایران آن است که طلبکاران، بیشترین سهم ممکن از طلب خویش را به نسبت مساوی وصول کنند که این هدف از طریق سلب اختیار ورشکسته و نصب مدیر تصفیه محقق می‌شود؛ اما چند تفسیر نادرست از مقررات ورشکستگی موجب شده که هدف مقنن وارونه و نهاد ورشکستگی تهدیدی برای طلبکاران از جمله بانک‌ها و مزیتی برای بدهکاران جهت فرار از دین جلوه نماید. علی‌رغم فراوانی پرونده‌های ورشکستگی در محاکم حقوقی، پرونده‌های مربوط به ورشکستگی کیفری به ندرت در دادسراها و محاکم کیفری طرح می‌شوند. لذا تاکنون رویه منسجم پیرامون این موضوع پراهمیت شکل نگرفته است.

خواندن کتاب مداخله کیفری در ورشکستگی اشخاص را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مداخله کیفری در ورشکستگی اشخاص

«به طور کلی احکام ورشکستگی درخصوص مطالبات بانک‌ها به دو صورت صادر می‌شود:

الف) احکام ورشکستگی عادی دادگاه حقوقی: صدور احکام ورشکستگی عادی صادره از محاکم حقوقی همانگونه که از آمار و فراوانی آن پیداست به علت جنبه‌های حمایتی که نسبت به ورشکسته دارد از قبیل توقف عملیات اجرایی بانک‌ها در مقابل آن‌ها، عدم جلب ورشکسته، محاسبه جریمه تاخیر تادیه تسهیلات تا تاریخ توقف و از بین بردن مابقی آن به تاریخ روز، باعث ترغیب بدهکاران به این قبیل آرا گردیده و متعاقبا باعث رشد مطالبات شبکه بانکی می‌گردد و به نوعی صدور آرا با میزان مطالبات رابطه مستقیم دارد.

ب) احکام ورشکستگی کیفری دادگاه کیفری: در آمارهای کیفری تعداد احکام ورشکستگی به تقصیر و تقلب بنابه دلایل متعدد از جمله سیاست‌های دستگاه قضا مبنی بر کاهش زندانیان جرایم مالی بسیار کم است ولی این بدین معنی نیست که نرخ بزهکاری آن پایین است؛ بلکه عملکرد تجار در اینگونه جرایم منجر به صدور حکم محکومیت آنان و انعکاس در آمارها نمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد در این قسمت میان اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست قائل به تفکیک بود؛ چراکه اشخاص حقیقی به علت جلوگیری از محکومیت و تحمل مجازات ورشکستگی کیفری عمدتا دیون ناشی از تسهیلات ماخوذه به بانک‌ها را به هر نحو ممکن تادیه نموده و سعی در جلب رضایت بانک‌ها دارند. فلذا این موضوع باعث کاهش مطالبات بانک‌ها از آنان می‌گردد. لذا رابطه معکوس بین آن‌ها برقرار است. اما اشخاص حقوقی به علت عدم محکومیت مدیران آن‌ها به مجازات ورشکستگی کیفری، به دیون ناشی از تسهیلات خود نزد بانک‌ها توجهی ننموده و صدور آرا ورشکستگی به تقصیر و تقلب نه تنها تاثیری در وصول مطالبات شبکه بانکی نسبت به این افراد ندارد بلکه باعث تورم آن و جابجایی مطالبات از طبقه معوق به مشکوک‌الوصول و از طبقه مشکوک‌الوصول به مطالبات سوخت شده نیز می‌شود. بنابراین بررسی رابطه بین ورشکستگی و مطالبات بانکی ضروری می‌باشد.

از طرفی برخی بدهکاران با سوء استفاده از سکوت قانون سعی در فرار از دین خود می‌باشند. بدین نحو که تاجری در پرداخت دیونش وقفه حاصل می‌شود، چه بسا ممکن است قادر به پرداخت دیون باشد ولی بنا به دلایلی دین خود را به بانک پرداخت نمی‌نماید. آنچه مشخص است اینکه توقف در تأدیه بدهی را مقنن تعریف نکرده و از جمله مجهولات بحث ورشکستگی و محل اختلاف بین حقوقدانان می‌باشد، لیکن از نظر عرفی ولی وقفه همان عدم پرداخت دین در سر رسید است. به همین جهت اگر تاجری که توانایی پرداخت بدهی را داشته و در سرموعد دین خود را نپردازد و جهت ورشکسته جلوه دادن خود اعلام توقف برخلاف واقع نماید، ورشکسته به تقلب محسوب و قابل تعقیب و مجازات است.

علاوه براین، تحقیقات صورت گرفته عمدتا درخصوص ورشکستگی عادی و حقوقی و آثار و نتایج آن نسبت به معاملات تاجر و سایر افراد در ارتباط با او مطرح بوده و در مواردی محدود در حوزه ورشکستگی به تقصیر و تقلب گام‌هایی برداشته شده است. لذا مولف در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی جایگاه صدور احکام ورشکستگی به تقصیر و تقلب در ایفای تعهدات بدهکاران بانکی و تاثیرات آن بپردازد.

رویه قضایی موجود در محاکم کیفری در برخورد با دعاوی ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی بسیار متفاوت می‌باشد، زیرا اغلب قضات کشور بدلیل سیاست قضازدایی و اجتناب از حبس بدهکاران درجرایم مالی، چنین استدلال می‌نمایند که مدیران اشخاص حقوقی مطابق ماده ۱۴۳ قانون تجارت صرفا مسئولیت مدنی داشته و مسئولیت کیفری در ورشکستگی به تقصیر و تقلب صرفا متوجه شخص تاجر ورشکسته است نه مدیران شرکت ورشکسته؛ لذا تمایلی به صدور این قبیل احکام ندارند. از طرفی برخی قضات دیگر عقاید متفاوت با گروه اول داشته و مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، به استناد دو نظریه مغز متفکر و مسئولیت کارفرما قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بوده و حکم به محکومیت این افراد صادر می‌نمایند.

لذا با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها در این بحث ضرورت دیده شد تحقیقی در این زمینه صورت پذیرد. انگیزه دیگر جهت انتخاب موضوع، اهمیت و فراگیر بودن دعاوی ورشکستگی بین بدهکاران بانکی بوده است؛ به‌گونه‌ای که بدهکاران بانکی با توسل به این حربه جدید و پیچیده سعی در فرار از پرداخت دیون خود دارند و این موضوع باعث شده حجم این قبیل پرونده‌ها در محاکم قضایی سیر صعودی و عمودی به خود بگیرد. همچنین از آنجائی‌که وضعیت ورشکستگی و اثر آن بر تسهیلات گیرنده و ضامنین موثر بوده و در حقوق یکدیگر اثرگذار است، لذا جهت حل و فصل موضوع و بررسی جنبه‌های تاریک آن، به این موضوع پرداخته شده است.

مضافا نظر به اینکه تحقیق حاضر میان رشته‌ای (حقوقی، کیفری، بانکی) بوده، بدین نحو که با بهره‌مندی از مباحث رشته‌های حقوق خصوصی و حقوق بانکی و تلفیق آن با مفاهیم کیفری و جرم‌شناسی سعی شده با نگرشی تازه و نو موضوع را تجزیه و تحلیل نماید و حسب بررسی به عمل آمده تاکنون تحقیقی در این زمینه به صورت چندوجهی صورت نپذیرفته است. از طرفی تحقیق حاضر در حوزه طرح مسئله، چارچوب نظری، روش، تحلیل و نتیجه‎‌گیری و مکان تحقیق دارای نوآوری می‌باشد.»