کتاب مطالعه تطبیقی عاقله

کتاب مطالعه تطبیقی عاقله از دیدگاه حقوق کیفری ایران با فقه شافعی نوشتهٔ محمود صالحی است و انتشارات آوای چلچله شاهرود آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب مطالعه تطبیقی عاقله

عاقله، از نهادهای بحث‌برانگیزی است که ذهن حقوقدان و اهل تحقیق را بسیار به خود مشغول کرده است. موضوعی که در حقوق اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد در فقه و کتب حقوقی به آن باب مخصوصی اختصاص و تشریع آن از فلسفه خاصی برخوردار است. متاسفانه در اثر عدم حاکمیت اسلام در طول تاریخ، این مقوله صرفا جایش در کتب فقهی باقی مانده و تنها بصورت تئوری از آن بحث می‌شده است؛ درنتیجه چون این اصل حقوقی همانند برخی از احکام اسلام اجراء نشده و جامعه شناخت صحیحی از آن پیدا نکرده است. لیکن نظام مقدس اسلام هم اکنون در کشور حاکم بوده و سعی در تطبیق احکام الهی با قوانین موضوعه دارد، به‌طوری‌که مشاهده می‌گردد در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ طی ده ماده و دو تبصره شامل مواد ۳۰۵ تا ۳۱۴ به مبحث عاقله بعنوان یک نهاد حقوقی اختصاص یافته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز با اندکی تغییرات در مواد ۴۳۵ و ۴۵۳ و ۴۶۳ الی ۴۷۰ و ۴۷۴ آورده شده است. از جمله تغییراتی که در قانون جدید در زمینه عاقله می‌توان بدان اشاره کرد، حمایت بیشتر قانونگذار از این نهاد است؛ به‌گونه‌ای که از مسئولیت عاقله در برخی از موارد کاسته است و همچنین به مواردی که در قانون سابق ساکت بوده یا به‌صورت رویه قضایی عمل می‌شده، در متن قانون جدید به آنها پرداخته است.

لذا باتوجه به سوالات متعدد و داوری‌های فراوان پیرامون نهاد عاقله‌، محمود صالحی را برآن داشته تا کتاب مطالعه تطبیقی عاقله را به شیوه تطبیق عاقله در حقوق کیفری ایران که برگرفته از نظریات فقهای امامیه است با نظریات فقهای شافعی به رشته تحریر درآورد و پس از تطبیق این دو دیدگاه به نتایجی بدین شرح دست یافته‌است.

خواندن کتاب مطالعه تطبیقی عاقله را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران فقه اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مطالعه تطبیقی عاقله

«عمده اشتراکات این دو دیدگاه شامل پرداخت دیه صرفا قتل خطای محض توسط عاقله، موجله بودن پرداخت دیه، یکسان بودن مراتب عاقله در قرابت و ولاء و بیت المال می‌باشد و عمده افتراقات این دو دیدگاه شامل پذیرفتن معتق و ضامن جریره در مراتب عاقله توسط فقهای امامیه برخلاف فقهای شافعی، اختلاف در میزان دیه غیر مسلمان و لزوم رسیدن دیه به جراحت موضحه توسط دو دیدگاه می‌باشد.

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر هم‌نوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است همواره به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی، خواه به جهت حسابگری و خواه از روی ناچاری تن در داده است. در حقیقت خصیصه تکلیف‌پذیری انسان سبب شده که بتواند نیازمندی‌ها و سایر خواسته‌ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و نظامات موضوعه بشری بر طرف و حل و فصل نماید.

انسان‌ها در زندگی اجتماعی وابستگی‌هایی به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل هم‌نوعش مسئولیت‌هایی را بر عهده دارد که برخی از آن‌ها از نظر شرع و عرف الزامیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک سلسله مسائل حقوقی در قانون مجازات مطرح گردید که در جامعه ما تازگی داشت که یکی از آنان مسائل ضمان عاقله است که در برخی موارد مسئول پرداخت دیه می‌باشد.

پیشینه و سابقه تاریخی عاقله را قبل از اسلام در زمان جاهلیت می‌توان جستجو کرد که در صدر اسلام نیز پیامبر آن را تایید نموده‌اند. در گذشته مسئولیت عمدتا جمعی بوده و از فرد مرتکب به همه‌ی اعضای خانواده اقوام و قبیله‌ی وی سرایت می‌کرد و بر این مبنا فرد در گروه شخصیت مستقل نداشته و فقط جزئی از یک گروه به حساب می‌آمد.

بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطایی محض فتوا داده‌اند و نوعا همه فقها اصل مسئولیت داشتن عاقله در صدر اسلام در مورد پرداخت دیه را پذیرفته‌اند.

این مسئله هر چند در زمان قبل از اسلام و بعد از آن در زمان پیامبر و در بین اعراب اشکالی را بوجود نمی‌آورد اما به اعتقاد برخی از حقوقدانان در جوامع امروزی قابل پیاده کردن نمی‌باشد، زیرا نظام قبیله‌ای امروزه وجود ندارد. با توجه به اینکه اقوام جانی که تحت عنوان عاقله محسوب می‌شوند موظف به پرداخت دیه می‌باشند درصورتی‌که هیچ دخالتی در این عمل نداشته‌اند امروزه مورد بحث و مناقشه فقها قرار گرفته است و در عمل نیز با مشکلات اجرایی متعددی رو به رو است چرا که امروزه دیگر آن ارتباطات عشیره‌ای و قبیله‌ای وجود ندارد بدین صورت که افراد فامیل سال‌ها از احوال یکدیگر بی اطلاع هستند و روابط محدود به خانواده شده است. در چنین شرایطی پرداخت دیه جنایتی که یکی از افراد فامیل مرتکب شده است برای خویشاوند دیگر، عاقله بسیار دور از انتظار و غیر قابل هضم می‌باشد.

از طرفی احکام نورانی اسلام بلاشک با آن جامعیت خود با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی وضع شده است و اگر آن شرایط تغییر نماید آن احکامی که بستگی تام به این شرایط دارند (احکام غیر عبادی) می‌تواند با توجه به اقتضای زمانی و مکانی و مصالح اجتماعی که اجرای عدالت در جامعه می‌باشد تغییر نماید.

علی‌ایّ‌حال به نظر می‌رسد که شارع با اهداف حمایتی و تضمینی، قسم خاصی از صدمات بدنی و جانی، تئوری «سیاست حقوقی- قضایی» را برای تخصیص مسئولیت به اشخاصی که در وقوع حادثه دخالتی نداشته‌اند بکار برده است. لذا ما در این تحقیق صرفا به نظریات فقهای امامیه و فقهای شافعی در مورد احکام عاقله می‌پردازیم و بعلت گستردگی مطالب و کثرت عقاید هر یک از فقها از تحلیل آنها اجتناب می‌نماییم.

همچنین در بیان نظریات و فتاوی فقها ممکن است مخاطب با برخی از مطالب مواجه شود که جنبه تکراری داشته باشد که باعنایت خاص و داشتن جنبه کاربردی آورده شده و یقینا خالی از لطف نخواهد بود.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی این سوال مطرح بود که چرا باید عاقله ضامن پرداخت دیه‌ی قتل خطای محض باشد یعنی کسی گناه دیگری را به دوش بکشد؟ طبیعی است که این موضوع همانند دیگر مسائل فقهی و حقوقی میان نویسندگان دیدگاه‌های متفاوتی دارد. لذا بابررسی کتب و منابع موجود در دسترس، مشخص گردید که پیرامون این موضوع علی‌الخصوص مقایسه نظریات فقهای شیعه و سنی در این رابطه بصورت جداگانه و جامع، تحقیقی بعمل نیامده است. از این رو بر آن شدیم تا موضوع مورد نظر را با نگاهی متفاوت بر جوانب مختلف امر اعم از ساختاری، منطقی، جامع و تحلیلی از دیدگاه فقهای امامیه و شافعی مورد بررسی قرار دهیم.»