کتاب حقوق قراردادها

کتاب حقوق قراردادها؛ رویکردی تطبیقی با اسناد بین‌المللی نوشتهٔ علی اصغر دل زنده روی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق قراردادها

حقوق، مجموعه بایدها و نبایدهایی است که متضمن روابط حق و تکلیف بوده و رسالت آن، تنظیم روابط اشخاص در جامعه است. در این میان، قراردادها نقشی مهم در جامعه دارند و بخش عمده‌ای از فعالیت بشری را تشکیل می‌دهد. حقوق قراردادها (به‌عنوان یکی از شاخه‌های دانش حقوق) به تبیین ضوابط، اصول و قواعد پیرامون قرارداد می‌پردازد. بخش‌های مختلف از علم حقوق همچون حقوق خانواده و مسئولیت مدنی (در پاره‌ای از موارد) متأثر از آن است. مراحل مختلف یک قرارداد همچون انعقاد و تشکیل، آثار، اجرا و انحلال آن موضوع حقوق قراردادها است.

قانون مدنی ایران در حوزه حقوق قرارداد متأثر از فقه امامیه و حقوق فرانسه است. این قانون به‌رغم جایگاه والای خویش، دارای ساختاری کهن پیرامون برخی مباحث است. نظریه نقض اساسی، نظریه نقض قابل پیش‌بینی، تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و... از جمله مسائلی که قانون مدنی درخصوص آنها مسکوت است.

در سالیان اخیر اسناد بین‌المللی متعددی در حوزه حقوق قراردادها مطرح شده است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول موسسه وحدت حقوق خصوصی (اصول یونیدروا) و اصول حقوق قراردادهای اروپا، بخش‌هایی از این اسناد بین‌المللی می باشند. بی‌گمان، مطالعه تطبیقی این اسناد و حقوق ایران می‌تواند نواقص و کمبودهای موجود در قانون ایران را روشن سازد. قانون‌گذار نیز می‌تواند در قانون‌گذاری احتمالی آینده نواقض مزبور را بر طرف سازد.

کتاب حقوق قراردادها مشتمل بر پنج فصل است:

فصل اول- در این فصل، کلیاتی پیرامون عقود و قراردادها، انواع آنها، اصول حاکم بر قرارداد و... تبیین می‌شود.

فصل دوم- در این فصل، انعقاد و اعتبار قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات، ضمانت اجرای نقض آنها نیز تبیین می‌شود.

فصل سوم- تفسیر قرارداد و شروط ضمن عقد از جمله مطالب این فصل است؛ در خانمه، استثنائات واردشده بر اصل نسبی بودن قرارداد (تعهد به نفع شخص ثالث و تعهد به فعل شخص ثالث) مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم- اجرای قرارداد، از جمله مباحث این فصل است. در این فصل، اجرای اختیاری و اجرای اجباری مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل پنجم- این فصل به انحلال قرارداد و سقوط تعهدات اختصاص داده شده است. اقسام انحلال (اقاله، خیارات و انفساخ) و موارد سقوط تعهدات (ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت مافی‌الذمه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خواندن کتاب حقوق قراردادها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حقوق قراردادها

«قصد طرفین قرارداد می‌بایست در عالم خارج نمود پیدا کند. چنانچه یکی از متعاقدین از تبیین قصد خود امتناع کند؛ عقد منعقد نمی‌شود. در ماده ۱۹۱ آمده است: «عقد محقق می‌شود به‌قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». در عقود و قراردادها هر قصدی را نمی‌توان موجد آثار حقوقی دانست. قصدی که حکایت از اخبار و آرزو باشد؛ فاقد اعتبار است. بر این اساس، چنانچه شخصی به فروشنده اعلام کند: «ای کاش می‌توانستم مبیع را خریداری کنم»؛ در این حالت، فروشنده نمی‌تواند بیان وی را قصد انشاء تلقی کرده و قبول خود را اعلام کند. ماده ۳۳۹ ق.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول منعقد می‌شود».

اعلام اراده از طریق قول یا فعل انجام می‌شود. انعقاد قرارداد از طریق قول بدین صورت است که یکی از متعاملین اراده خویش را از طریق لفظ بیان می‌کند، همانند این که شخص از طریق لفظ ایجاب قرارداد اجاره را به دیگری تبیین و طرف دیگر لفظ قبول را بیان کند. همچنین ممکن است ایجاب و قبول از طریق فعل انجام شود، همانند این که طرفین بدون آن که لفظی را بیان کنند؛ عملی را انجام دهند که دلالت بر قصد آن‌ها بر انجام معامله باشد. در فقه به انجام معامله از طریق فعل تحت عنوان «معاطات» یاد می‌شود.

در ماده ۱۹۳ ق.م آمده است: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد». انعقاد معامله از طریق معاطات به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. قسمت اخیر ماده مزبور استثنائی را بیان نموده است. از جمله استثنائاتی که در این زمینه وجود دارد می‌توان به عقد نکاح (ماده ۱۰۶۲ ق.م) اشاره نمود. قانون‌گذار انعقاد قرارداد از طریق معاطات را در عقد مزبور نمی‌پذیرد. عقد نکاح جایگاهی ویژه از منظر اجتماعی دارد و قانون‌گذار تأکید فراوانی بر لزوم انعقاد صریح آن داشته است. براین‌اساس، متعاقدین نمی‌توانند با زندگی مشترک زناشویی مدعی انعقاد عقد از طریق معاطات شوند. اعلام اراده ممکن است صریح یا ضمنی باشد؛ چنانچه طرفین قرارداد صراحتاً اراده خویش را درخصوص انعقاد قرارداد اعلام نمایند؛ اعلام اراده صریح و در صورتی که اعمال و رفتارهای آن‌ها به صورت غیر مستقیم دلالت بر وقوع عقد نماید؛ اعلام اراده ضمنی خواهد بود.

در ماده ۱۹۲ ق.م چنین مقرر شده است: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود». ماده مزبور ناظر به اشخاص لال است که قدرت بر بیان لفظی ندارد. در این موارد اشاره که تبیین کننده قصد آن‌ها بر انعقاد قرارداد باشد؛ موجب انعقاد عقد می‌شود. باید پذیرفت در هر موردی که امکان بیان اراده از طریق قول و لفظ وجود نداشته باشد؛ افعال و اعمال می‌توانند قائم‌مقام آن شوند. در فرضی که شخصی به دلیل عمل جراحی قدرت بر تکلم نداشته باشد؛ می‌تواند قرارداد را از طریق اعمال و افعال منعقد کند. شایان ذکر است که از ماده مزبور نمی‌توان مفهوم مخالف گرفت و مدعی شد که در مواردی که شخص قدرت تکلم دارد؛ اعلام اراده از طریق فعل جایز نیست. این ماده اختیار انعقاد قرارداد را به افرادی که قدرت بیان ندارد را از طریق فعل اعطا نموده است. درخصوص شخصی که قدرت تکلم دارد؛ انعقاد عقد از طریق فعل و لفظ صحیح است.»