کتاب انتفای قابلیت تجدید نظر و فرجام رای

کتاب «انتفای قابلیت تجدید نظر و فرجام رای» نوشتۀ فرزاد حیدری است و انتشارات فرنام آن را روانۀ بازار کرده است.

درباره کتاب انتفای قابلیت تجدید نظر و فرجام رای

احکامی که اصولاً به‌موجب قانون قابل تجدیدنظر و قابل فرجام شناخته شده‌اند، در موارد خاصی قابلیت تجدیدنظر یا فرجام را از دست می‌دهند. احکام غیرقابل‌تجدید نظر در تبصرهٔ مادهٔ ۳۳۱ و مادهٔ ۳۳۳ احصا گردیده‌اند و احکام غیرقابل فرجام نیز در ماده ۳۶۹ منصوب گردیده است. مستندبودن حکم به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس و توافق طرفین دعوا از مهم‌ترین عوامل سقوط قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی محسوب می‌شوند. نویسنده در کتاب انتفای قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی موارد زوال قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی را تحلیل کرده و مبانی و شرایط هرکدام از موارد را تبیین می‌کند. او همچنین تلاش کرده است تا با پاسخ به پرسش‌ها در این زمینه به رفع ابهامات کمک کند.

بسیاری از نویسندگان در کتاب‌های آیین دادرسی مدنی موارد زوال قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی را بررسی کرده‌اند اما جنبۀ تحلیلی در آن‌ها کم‌رنگ بوده است و به تبیین جنبه‌های مختلف موضوع نپرداخته‌اند. تفاوت کتاب انتفای قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی با سایر آثار در این است که نویسنده نخست متون قانونی قدیم و جدید را مقایسه می‌کند، سپس به تجزیه‌وتحلیل نظریات موجود در هر مورد می‌پردازد. در مرحلۀ بعد مبانی سقوط قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی را تبیین و شرایط تحقق هرکدام را تعیین می‌کند.

کتاب انتفای قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی در ۳ فصل ارائه شده است؛ فصل اول مربوط به کلیات و مفاهیم رأی و اقسام رأی، حکم و اقسام حکم، مفهوم و اوصاف قرار، مفهوم و اوصاف تجدیدنظر و آرای قابل تجدیدنظر و قابل فرجام است. فصل دوم به مسئلۀ انتفای قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی در نتیجۀ خواست و ارادۀ طرفین پرداخته است و فصل سوم به انتفای قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی بر مبنای نوع دلیل می‌پردازد. 

خواندن کتاب انتفای قابلیت تجدید نظر و فرجام رای را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به علاقه‌مندان به کتاب‌های حقوقی، دانش‌جویان، وکلای دادگستری و همچنین قضات دادگاه‌ها پیشنهاد می کنیم.

بخشی از کتاب انتفای قابلیت تجدید نظر و فرجام رای

«آنچه مسلم است اینکه اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند که نسبت به رأی مرحله نخستین درخواست تجدیدنظر ننمایند و در چنین صورتی چنانچه محکوم علیه درخواست تجدیدنظر کند، دادگاه تجدیدنظر باید قرار رد دعوای پژوهشی را صادر نماید. توافق اصحاب دعوا در قطعیت رأی که از مرحلۀ نخستین صادر می‌شود، در حقوق فرانسه، در صورتی معتبر شمرده می‌شود که توافق مذبور بعد از به‌وجودآمدن اختلاف باشد. در حقوق ایران نیز از جمله، باتوجه‌به شیوۀ تنظیم ماده مذبور چنین نظری قابل‌دفاع می‌باشد. درعین‌حال، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، ‌ در صورتی معتبر است که افزون بر اینکه مربوط به حقوقی باشد که شخص اختیار کامل آن را دارد، شخص نسبت به آن اهلیت استیفا نیز داشته باشد. آرای قابل فرجام در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.ج. پیش‌بینی شده‌اند. درعین‌حال مادۀ ۳۶۹ قانون مزبور احکامی را شمارش نموده که اگرچه از مصادیق بند (الف) در دو ماده مزبور هستند، حسب مورد قابل‌رسیدگی فرجامی نخواهند بود.