با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
شکاف‌های جامعه‌ی ایرانی

دانلود و خرید کتاب شکاف‌های جامعه‌ی ایرانی

۴٫۰ از ۵ نظر
۴٫۰ از ۵ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب شکاف‌های جامعه‌ی ایرانی  نوشته  محمد رضایی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

معرفی کتاب شکاف‌های جامعه‌ی ایرانی

«شکاف‌های جامعه‌ی ایرانی» نوشته محمد رضایی( -۱۳۵۱)، استاد دانشگاه تربیت مدرس و جامعه‌شناس ایرانی است. در بریده‌ای از پیشگفتار کتاب می‌خوانیم: «این کتاب، پرده از تناقضاتی برمی‌دارد که در سه قلمرو مهم اجتماعی (با تمرکز بر مفهوم قانون) ، فرهنگ و سیاست (با تمرکز بر مفهوم دموکراسی و توسعه سیاسی) به شکل گران‌جانی در کشور وجود دارد. عموماً چنین پنداشته می‌شود وجود چنین مسائلی در ساختارهای اجتماعی ایران همیشه تکوین جامعه را به تعویق انداخته است. مراد از جامعه، چنان‌چه در ادبیات جامعه‌شناسی مرسوم است، مجموعه‌ای از مناسبات میان کنش‌گران و نهادهای اجتماعی بر مبنای قواعدی مشخص در محدوده‌ی جغرافیایی معین است. مفروضه‌ی چنین تعریفی انسجام و نظمی ایده‌آل و پیامد آن اندیشیدن به کلیتی منسجم است. شاید با چنین مفروضه‌ای است که توصیف‌های محققان ما از جامعه‌ی ایران، در قالب مفاهیمی مانند جامعه‌ی کلنگی، فروپاشی اجتماعی و جامعه‌ی در حال گذار، شکل گرفته است. مفهوم جامعه‌ی کلنگی عمری نسبتا طولانی را برای نهادها و مناسبات اجتماعی مفروض می‌گیرد. تصور کنید جامعه‌ی ایرانی به بنایی تشبیه می‌شود که به خلاف معمول در میان دیگر ملل سریع‌تر از آن‌چه عموما تصور می‌شود رو به فرسودگی می‌نهد و مناسبات دیگری جایگزین نظام روابط پیشین می‌گردد. در این رویکرد، نکته‌ای در خور توجه وجود دارد که بر تغییرات مداوم و پایان‌ناپذیر اجتماعی در جامعه‌ی ایران اشاره دارد. با وجود این، جامعه‌ی کلنگی درکی مناسب از مناسبات اجتماعی در ایران به دست نمی‌دهد. دلیل اصلی چنین نقدی به مفروضه‌ی پشت این مفهوم برمی‌گردد که بر نوعی پیوستگی ایده‌آل اشاره دارد. گویی ثبات نه فرسودگی زودرس گوهری است که جوامع باید به آن برسند. شاید جوامع غربی نمونه‌های ازلی برای چنین مفهومی باشند. چنین پیش‌فرضی در دو سازه‌ی دیگر جامعه در حال گذار و فروپاشی اجتماعی نیز دیده می‌شود. اما اگر نه ثبات بلکه خود مفهوم دگردیسی پیوسته را مفهومی مرکزی برای تحلیل جامعه ایران در نظر بگیریم چه بسا درکی دیگر از شرایط کنونی جامعه ایران به دست می‌آید.»

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۳)
س.م.ر 59
۱۳۹۷/۱۱/۰۶

لطفا صفحات واقعی کتاب را هم درج کنید تا امکان رفرنس دهی هم باشه.

Amin D
۱۳۹۷/۱۲/۰۴

ایده ابتدایی کنجکاو کننده بود و توجهم را جلب کرد؛ اینکه بجای پرداختن به استبداد شرقی و سنت طولانی دیکتاتوری برای فهم دلایل توسعه نیافتگی، می توان رویکردی نهادی داشت و به مسیر شکل گیری قوانین رسمی و غیررسمی دقت

- بیشتر
Hemmat
۱۳۹۵/۰۷/۰۴

در باره ی جامعه ی ایران و تحولات آن در سال های اخیر کتاب ها و مقالات سودمند و ارزشمندی نوشته شده است. نکته‌ی مهم و کانونی این تحقیقات ، شرایط و ورود به دنیای جدید، مدرنیزاسیون و موانع تحقق پیش

- بیشتر
بریده‌هایی از کتاب
مشاهده همه بریده‌ها (۷)
به نظر می‌رسد مسئله‌ی قانون در ایران گرفتار دوگانه‌ی دولت ـ ملت یا دولت ـ مردم است. جان کلام تحقیقات درباره‌ی قانون نشان می‌دهد که تضادی نفس‌گیر میان دولت از یک‌سو و مردم یا ملت از سوی دیگر وجود دارد (همایون کاتوزیان، ۱۳۹۲؛ آجودانی، ۱۳۸۷) . به نظر می‌رسد مردم قانون را نه امری اجتماعی (مربوط به جامعه) ، که به نوعی مبین تدبیر امور اجتماعی و بین‌الاشخاصی است، بلکه آن را امری مربوط به سیاست و به‌ویژه در خدمت دولت می‌بینند. تعابیری که بر فقدان سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد، یا مسئله‌ی استبداد اشاره دارند، شاید همین ایده را بازتولید می‌کنند که تمکین نکردن به قانون در میان مردم محصول چنین تلقی‌ای است که قانون را، دست آخر، حامی منافع دولت می‌پندارد. از همین روست که قانون‌گریزی صفت شهروندان به شمار می‌آید
kamrang
بگذارید، از مسئله‌ی قانون در ایران سخن بگوییم. گویی طی سال‌ها و دهه‌های متمادی، عدم تمکین به قانون، خود به نوعی «قانون نانوشته» تبدیل شده است و «جالب آن‌که قانون و قانون‌گرایی قولی است که جملگی بر آنند و هر فرد و مقامی، دیگران را به رعایت آن فرا می‌خواند» (ملک‌پور، ۱۳۸۱: ۱۵۷) . داده‌ها به‌خوبی گران‌جانی این مشکل در حیات اجتماعی ایران را نشان می‌دهند. برای نمونه، بر اساس تحقیقی که در سال ۱۳۷۴ در میان ۳۵۴۰ نفر از شهروندان ایرانی انجام شده است ۶۰/۳ درصد از پاسخ‌گویان در مورد این گویه که «تا چه حد موافقید اگر بگوییم از هر قانونی نباید اطاعت کرد؟» پاسخ موافق دادند، ۲۴/۲ درصد مخالف و ۱۱/۸ درصد تا حدی موافق.
kamrang
تأمل در نوع پاسخ مخاطبان این تحقیق پرده از نحوه‌ی حضور قانون در زندگی شهروندان برمی‌دارد. بیش از ۷۰ درصد از مردم فکر می‌کنند قانون امری بیرون از ما با عینیت مخصوص به خود نیست. به بیان ساده‌تر، ما فکر می‌کنیم می‌توانیم در مورد عمل به، یا امتناع از، قانون در موقعیت‌های مختلف تصمیم بگیریم. رواج چنین تلقی‌ای از قانون برای اداره‌ی جامعه به شیوه‌های غیرشخصی و عینی، مناسب نیست. چون، با وجود چنین نگرشی به قانون، تمکین به آن همیشه مورد تردید خواهد بود.
kamrang
داده‌های تحقیقی که در مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام شد (۱۳۷۳) نشان می‌دهند نزدیک به ۴۷ درصد از مردم با این گویه مخالف‌اند که «مردم ما حتی اگر به ضررشان باشد، قانون را رعایت می‌کنند.» به بیان ساده، ما تا وقتی از قانون اطاعت می‌کنیم که به ضررمان نباشد. داده‌های ناامیدکننده‌تری هم وجود دارد: بر اساس تحقیق دیگری که در همین سازمان (۱۳۷۴) انجام شد ۵۶ درصد مردم فکر می‌کنند «در صورت داشتن پول و پارتی می‌توان قانون را نادیده گرفت.»
kamrang
حسی غریب و گاه متناقض‌نمایی درباره‌ی قانون در میان مردم دیده می‌شود. از یک‌سو، ۹۵ درصد افراد اعتقاد دارند «رعایت قوانین و مقررات باعث می‌شود تا مردم عادی بتوانند راحت‌تر به حقوق خود برسند.» با وجود این، تنها ۲۸ درصد افراد معتقدند «مردم، حتی اگر کسی بالای سرشان نباشد قانون را رعایت می‌کنند.» افزون بر این، نزدیک به ۶۰ درصد آن‌ها معتقدند «برای این‌که مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت شود باید سر هر چهارراهی چند پلیس گذاشت» (معیدفر، ۱۳۷۳: ۸۴) .
kamrang
تصور کنید، در جامعه‌ای ۸۰ درصد مردمانش فکر کنند داشتن مناسبات خویشاوندی و توان نفوذ بر تصمیمات در نهادهای بوروکراتیک شرط تضمین حقوق پایمال‌شده است. در این جامعه، قانون در نفس خود هرگز مورد توجه نخواهد بود. روشن است که همه در پی راهی برای دور زدن قانون به منظور دسترسی به اهداف خودند. در پیمایشی که محسن گودرزی در سطح شهر تهران انجام داده است (۱۳۹۰) از پاسخ‌گویان خواسته شد «نقش پارتی و پول را در استیفای حقوق» بیان کنند. بیش‌تر پاسخ‌گویان معتقدند افرادی که پول و پارتی ندارند، حق‌شان پایمال می‌شود. ۶۸ درصد جامعه چنین فکر می‌کنند. تنها ۹ درصد پاسخ‌گویان با این جمله مخالف بودند. پاسخ‌گویان امکان استیفای حقوق را از طریق قانونی کم می‌دانند. ۱۸ درصد پاسخ‌گویان بر این باورند که از طریق قانون می‌توان به حق خود رسید. در مقابل ۴۲ درصد پاسخ‌گویان امکان رسیدن به حق خود را از طریق قانون، کم می‌دانند. ۴۱ درصد نیز تا حدی به این امکان قائل‌اند.
kamrang
عواملی مانند نبود قانون مشخص در دوره‌های مختلف، استبداد تاریخی یا هر دو، شرایط انقلابی بعد از انقلاب اسلامی که به زیر پا گذاشتن قانون کمک کرد، عدم موفقیت در استقرار قانون، دوگانگی ارزشی در سطح جامعه، به عبارت دیگر، عدم انطباق میان دو دیدگاه ارزشی حاکم، یعنی دیدگاه سنتی ـ مذهبی و دیدگاه مدنی، حضور قوانین شرعی یا قوانینی با مبنای شرعی که در ظرف جامعه‌ی امروزی نمی‌گنجند، مانند حکم سنگسار (مسئله‌دار بودن مشروعیت قوانین) ، مسئله‌ی مشروعیت حکومت، بی‌ثباتی و عدم تعادل کلی جامعه و بی‌ثباتی قوانین، تبیین‌کننده‌ی نهادمندی ناقص قانون در جامعه‌ی ایران است.
kamrang

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۵۳ صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلEPUB
تاریخ انتشار۱۳۹۴/۰۶/۰۲
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۱۶-۳۴۴-۹
تعداد صفحات۳۵۳صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۰,۰۰۰تومان
نوع فایلEPUB
تاریخ انتشار۱۳۹۴/۰۶/۰۲
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۱۶-۳۴۴-۹