کتاب تحلیل فقهی و حقوقی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصر

کتاب تحلیل فقهی و حقوقی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصر نوشته محمد خانی است. این کتاب را انتشارات اندیشکده روابط بین‌الملل منتشر کرده است.

درباره کتاب تحلیل فقهی و حقوقی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصر

در ابتدای پژوهش حاضر مفاهیم و اصطلاحات کاربردی مرتبط با موضوع را به نحو صحیح و جامع تعریف و حدود ثغور آن را تبیین و تعیین می‌گردد. در همین راستا، با عنایت به موضوع رساله که عبارت است از «تحلیل فقهی - حقوقی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصر»؛ به تعریف اصطلاحات و واژه‌های مرتبط با این موضوع از قبیل واژه تعهدات مالی، مدیون و سلب آزادی و... پیشینه موضوع در حقوق ایران و مصر پرداخته می‌شود. در این پژوهش منظور از تحلیل فقهی همانا تأکید بر فقه امامیه است، ولی به‌منظور تکمیل مطالب و جامع‌تر شدن آنها، حتماً لازم است که نظرات فقهای اهل تسنن نیز مورد بررسی قرار بگیرد. به‌علاوه اینکه ازآنجاکه نظرات مورد پذیرش در نظام حقوقی مصر نیز گرایش فراوانی به سمت عقاید اهل‌سنت دارد این تحلیل مقارنه گرایانه توجیه منطقی تری نیز به خود پیدا می‌کند.

خواندن کتاب تحلیل فقهی و حقوقی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصر را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان به روابط سیاسی و علوم بین‌الملل می‌توانند از خواندن این کتاب لذت ببرند.

بخشی از کتاب تحلیل فقهی و حقوقی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصر

- تعهد در اصطلاح حقوق‌دانان

در حقوق ایران، واژه تعهد در دو معنی به‌کاررفته، یکی در معنی عام خود که معادل الزام، التزام، شرط، اشتراط، عهد، عهده، ضمان، تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی است؛ خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری باشد، خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد. برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که «در حقوق ایران حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار مطالبه امری از دیگری، طلبکار یا دائن می‌نامند، و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام‌دادن امری است، متعهد یا مدیون (به‌ویژه در جایی که موضوع تعهد، دادن پول است) می‌گویند». همچنین می‌نویسد: «تعهد رابطه حقوقی است که به‌موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام‌دادن کار می‌شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.»

- تعهد در اصطلاح مقنن ایران و مصر

کلمه تعهد در مواد مختلفی از قانون مدنی ایران نیز آمده است، تعهد، معنای مصدری و اسم مفعولی هم دارد. در ماده ۱۸۳ و ۲۲۱ قانون مدنی به معنای مصدری بکار رفته که عبارت است از: «عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری». در ماده ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی هم به معنای اسم مفعولی آمده است که به معنای؛ تکلیف و وظیفه‌ای که قانون بر عهده شخص متعهد ثابت است، تعهد اختصاص به اشخاص حقیقی نداشته لذا ممکن است در تعهد یک یا هر دو طرف شخصیت حقوقی نیز باشند.